خانه / ***خطبه ها شرح و ترجمه میر حبیب الله خوئی / نهج البلاغه کلمات خطبه ها شماره ۱۸ (شرح میر حبیب الله خوئی«میرزا حبیب الله خوئی»)

نهج البلاغه کلمات خطبه ها شماره ۱۸ (شرح میر حبیب الله خوئی«میرزا حبیب الله خوئی»)

 خطبه ۱۸ صبحی صالح

۱۸- و من کلام له ( علیه ‏السلام  ) فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا

و فیه یذم أهل الرأی و یکل أمر الحکم فی أمور الدین للقرآن

ذم أهل الرأی‏

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِیَّهُ فِی حُکْمٍ مِنَ الْأَحْکَامِ فَیَحْکُمُ فِیهَا بِرَأْیِهِ

ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِیَّهُ بِعَیْنِهَا عَلَى غَیْرِهِ فَیَحْکُمُ فِیهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ

ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْقُضَاهُ بِذَلِکَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِی اسْتَقْضَاهُمْ

فَیُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِیعاً

وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ

وَ نَبِیُّهُمْ وَاحِدٌ

وَ کِتَابُهُمْ وَاحِدٌ

أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ

أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ

الحکم للقرآن‏

أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِیناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ

أَمْ کَانُوا شُرَکَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ یَقُولُوا وَ عَلَیْهِ أَنْ یَرْضَى

أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِیناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ ( صلى‏الله‏علیه‏وسلم  )عَنْ تَبْلِیغِهِ وَ أَدَائِهِ

وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ یَقُولُ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ‏ءٍ

وَ فِیهِ تِبْیَانٌ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ

وَ ذَکَرَ أَنَّ الْکِتَابَ یُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِیهِ

فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً

وَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِیقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِیقٌ

لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ

وَ لَا تَنْقَضِی غَرَائِبُهُ

وَ لَا تُکْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ

 شرح وترجمه میر حبیب الله خوئی ج۳  

و من کلام له علیه السّلام فى ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و هو الثامن عشر من المختار فى باب الخطب الجارى مجراها

و قد رواه الطبرسیّ فی الاحتجاج مرسلا عنه کالکتاب ترد على أحدهم القضیّه فی حکم من الأحکام فیحکم فیها برأیه، ثمّ ترد تلک القضیّه بعینها على غیره فیحکم فیها بخلاف غیره «قوله خ»ثمّ یجتمع القضاه بذلک عند الإمام الّذی استقضاهم فیصوّب آرائهم جمیعا، و إلههم واحد، و نبیّهم واحد، و کتابهم واحد، أ فأمرهم اللّه بالإختلاف فأطاعوه أم نهیهم عنه فعصوه أم أنزل اللّه دینا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم کانوا شرکائه فلهم أن یقولوا و علیه أن یرضى أم أنزل اللّه دینا تآمّا فقصّر الرّسول صلّى اللّه علیه و آله و سلّم عن تبلیغه و أدائه و اللّه سبحانه یقول: «وَ ما مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ» و قال: «فیهِ تِبْیانُ کلِّ شَىْ‏ءٍ» و ذکر أنّ الکتاب یصدّق بعضه بعضا، و أنّه لا اختلاف فیه فقال سبحانه: «وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً» و إنّ القرآن ظاهره أنیق، و باطنه عمیق، لا تفنى عجائبه «و لا تنقضی عجائبه خ» و لا تکشف الظّلمات إلّا به.

اللغه

(الفتیا) بالضّم الفتوى و (استقضى) فلانا طلب إلیه أن یقضیه و استقضى صیر قاضیا و (التّبیان) بالکسر و قد یفتح من المصادر الشاذه إذ المصادر على وزن التفعال لم تجى‏ء إلّا بالفتح کالتکرار و التّذکار و (الأنیق) کأمیر الحسن المعجب.

الاعراب

الضّمیر فی غیره الثانی راجع إلى غیره الأوّل، و فی بعض النّسخ کالاحتجاج فیحکم فیها بخلاف قوله، فیکون مرجع الضّمیر فیه و فی غیره الأوّل واحدا و هو أحدهم، و الواو فی قوله و الههم واحد حالیّه کاللّتین بعدها، و الهمزه فی قوله‏أ فأمرهم للاستفهام على سبیل الانکار الابطالی على حدّ قوله: «أ فأصفاکم ربّکم بالبنین» و کلمه من فی قوله: من شی‏ء، زائده فی المفعول، و قوله و انّ القرآن اه جمله استینافیه

المعنى

اعلم انّه لا بدّ قبل الخوض فی شرح کلامه علیه السّلام من تمهید مقدّمه

و هی أنّه وقع الخلاف بین العامّه و الخاصّه فی التخطئه و التّصویب، و قد عنونه أصحابنا رضى اللّه عنهم فی کتبهم الأصولیّه و حقّقوا الکلام فیه بما لا مزید علیه، و محصّل ما ذکروه أنّ الکلام یقع فیه فی مقامات أربعه.

الاول اصول العقائد

و قد نقل غیر واحد من الأصحاب إجماع الکلّ على أنّ المصیب فیها واحد و على أنّ المخطی فیها آثم کافر إن کان نافیا للاسلام، و لم یخالف فیه إلّا أبو عبد اللّه الحسین العنبری و الجاحظ فذهبا إلى أنّ الکل مصیب، قال العلامه لیس مرادهما الاصابه من حیث المطابقه فی نفس الأمر، بل المراد زوال الحرج و الاثم عن المخطی باعتقاد خلاف الواقع و خروجه عن عهده التّکلیف باجتهاده، و ربّما عزى الخلاف إلى الأوّل فی أصل الاصابه و إلى الثّانی فی تحقّق الاثم على ما ذکره العلّامه.

و على اىّ تقدیر فهو شاذّ ضعیف لا یلتفت إلیه، ضروره بطلان الاصابه و استحالتها ببدیهه العقل، و إلّا لزم اجتماع النّقیضین فی مثل قدم العالم و حدوثه، و عصمه الامام و عدمها، و وجود المعاد الجسمانی و عدمه.

و أمّا من حیث الاثم فالحقّ فیه التفصیل بین القصور و التّقصیر فالمقصّر آثم دون القاصر، و إلّا لزم التکلیف بما لا یطاق، و هو ظاهر إلّا أنّ الکلام فی تحقّق الصغرى و أنّ القصور هل هو ممکن موجود و تفصیل الکلام فی الاصول، و لا یخفى أنّ ما ذکرناه من أنّه لا إثم على الکافر القاصر فانّما هو فی الآخره، و أمّا فی الدّنیا فلا یبعد القول باجراء أحکام الکفر علیه.

الثانی الفرعیّات التی استقلّ العقل بحکمها

فالحقّ فیها أیضا من حیث الاصابه هو العدم کما علیه الجمهور حذرا من اجتماع النّقیضین فی مثل قبح الظلم‏ و العدوان، و من حیث الاثم و عدم التّفصیل بین التقصیر و القصور على ما سبق، و لا خفاء فی امکان القصور هنا بل تحقّقه غالبا فی مطلق النّاس، و أمّا المجتهد فلا یبعد فی حقّهم دعوى امکان الوصول إلى الواقع دائما.

الثالث الفرعیات العملیه التی قام الدّلیل القطعی علیها کالضّروریّات من العبادات و المعاملات

فالحقّ فیها أیضا أنّ المصیب واحد و أمّا من حیث الاثم ففیه ما مرّ من التّفصیل، قال بعض الأصحاب: أمّا إمکان الخفاء و العدم ففیه فی هذا المقام خفاء لکن بعد التأمل یظهر الامکان نادرا فی غیر المجتهدین، و أمّا المجتهدون المتفحّصون ففی إمکان الخفاء علیهم لأجل عروض الشّبهات إشکال لکن لو رأینا أحدا أنکر و احتمل فی حقّه الشّبهه أجرینا علیه أحکام المقصّر لغلبه التّقصیر فی المنکرین، و هذه الغلبه معتبره عندهم فی هذا المقام.

الرابع الفرعیّات التی لم یستقلّ العقل بحکمها و لم یقم علیها دلیل قطعیّ

و هذه هی التی صارت معرکه للآراء بینهم، فذهب أصحابنا إلى أنّ للّه سبحانه فی کلّ واقعه حکما واحدا معیّنا، و المصیب واحد و من أخطأ فهو معذور فلا اثم علیه.

و ذهب جمهور المخالفین إلى أنّه لا حکم معیّن للّه تعالى فیها بل حکمه تابع لظنّ المجتهد و ظنّ کل مجتهد فیها حکم اللّه فی حقّه و حقّ مقلّده، و کلّ مجتهد مصیب لحکم اللّه غیر آثم و تصویر الاصابه فیها بوجوه.

أحدها أنّ الحکم تابع للحسن و القبح و أنّهما یختلفان بالوجوه و الاعتبارات فحدوث العلم و الجهل محدث للصّفه و الصّفه یتبعها الحکم فرأى المجتهد محدث للحکم، و یکون الأحکام متعلّقه على آرائهم.

الثّانی أنّه تعالى أوجد أحکاما مقصوده بالأصاله و یطابقها آراء المجتهدین قهرا علیهم.

الثّالث أنّه تعالى أوجد أحکاما واقعیّه و یطابقها آراء المجتهدین من باب الاتفاق لا محاله.

الرّابع أنّه تعالى لمّا علم أنّ الآراء یتعلّق بالأحکام المخصوصه فجعل لأجل علمه بذلک أحکاما فیطابقها، و بعباره اخرى أنّه تعالى جعل أحکاما مختلفه فی الواقع بحسب اختلاف آراء المجتهدین على ما یعلمه من أن کلّ واحد منهم لدى التّشبث بالأماره یؤدّی ظنّه إلیه حتّى أنّه ربّما یکون فی حقّ الشّخص الواحد أحکاما مختلفه بحسب الواقع باختلاف الأمارات المتعدّده فی الأزمنه المتدرّجه فضلا عن اختلاف الواقعیّات فی حقّ الأشخاص و یجمعه و سابقه انتفاء الحکم الواقعی المشترک فیه الکلّ و إن کان فی الوجه الأوّل بانتفاء المقیّد و فی الثلاثه الأخیره بانتفاء القید و کیف کان و التّصویب بجمیع تصویراته باطل عند أصحابنا نوّر اللّه مضاجعهم و قد أقاموا على بطلانه الأدلّه القاطعه و البراهین السّاطعه فی کتبهم الاصولیّه و دلّت نصوصهم المتواتره عن أئمّتهم سلام اللّه علیهم على أنّ حکم اللّه سبحانه فی الوقایع واحد بحسب الواقع و أنّ للّه تعالى فی کلّ واقعه حکما مخزونا عند أهله أصابه من أصابه، و أخطأه من أخطاه، و من جمله تلک النّصوص کلامه علیه السّلام الذی نحن بصدد شرحه حسبما تعرفه إن شاء اللّه.

لا یقال: المستفاد من کلامه علیه السّلام و ما ضاهاه هو اتّحاد الحکم بقول مطلق، و هو ینافی بناء الأصحاب على آرائهم و عملهم بما أدّى إلیه ظنونهم و تعبّدهم بالعمل بذلک بناء على أنّه حکم اللّه فی حقّ المجتهد و حقّ مقلّده، ضروره أنّ الآراء مختلفه فیختلف باختلافها الأحکام جدّا.

لأنّا نقول: أوّلا إنّ کلامه علیه السّلام ناظر إلى العاملین بالقیاس و الرّأى لا بالکتاب و السنّه کما صرّح به الفاضل القمّی فی القوانین.

و أشار إلیه الشّارح المعتزلی حیث قال: و المراد الردّ على أهل الاجتهاد فی الأحکام الشّرعیه و إفساد قول من قال: کلّ مجتهد مصیب، و تلخیص الاحتجاج من وجوه خمسه ثمّ ذکر الوجوه الخمسه ثمّ قال: و اعلم أنّ هذه الوجوه هی التی یتعلّق بها الامامیّه و نفاه القیاس و الاجتهاد فی الشّرعیّات.

و ثانیا أنّ کلامه علیه السّلام و إن کان مطلقا إلّا أنّه لا بدّ أن یراد به اتّحاد الأحکام الواقعیه لقیام الاجماع على تعدّد الأحکام الظاهریّه و على أنّ المجتهد متعبّد بظنّه و تکلیفه العمل بما أدّى إلیه ظنّه الحاصل من الأمارات الشّرعیّه کظواهر الکتاب و السنّه و أخبار الآحاد و غیرها.

فإن قلت: إذا کان تکلیف المجتهد التعبّد بظنه و العمل بمودّیات الظنونات و اختلفت الأحکام باختلافها فلا فرق حینئذ بین المصوبه و المخطئه إذ مآل القولین کلیهما إلى تعدّد الأحکام بتعدّد الظنونات فیکون الحکم الشّرعیّ تبعا للظنّ قلت: الفرق بینهما واضح، ضروره أنّ القائلین بالتّصویب یقولون بتبعیّه الأحکام الواقعیّه لعلم المجتهد أو ظنّه و أنّ العلم أو الظنّ یوجب جعل الحکم فی حقّه فی الواقع، فما لم یحصل له علم أو ظن لا یکون فی حقّه حکم واقعا و أمّا القائلون بالتخطئه فیقولون: إنّ للّه سبحانه حکمین واقعیّ و هو الذی کلّفنا به أوّلا لو لا جهل المکلّف المانع من تعلّق التکلیف به، و حکم ظاهرىّ و هو الذی یجب علینا البناء علیه و التعبد به فی ظاهر الشّرع بمقتضى الأمارات الشّرعیّه، سواء علمنا مطابقته للأوّل، أو ظنّناه، أو شککناه، أو ظنّنا مخالفته، أو علمنا بالمخالفه کما هو فی بعض الفروض.

و بعباره اخرى مقتضى القول بالتّصویب هو کون الحکم من أصله تابعا للأماره بحیث لا یکون فی حقّ الجاهل مع قطع النّظر عن وجود الأماره و عدمها حکم، فیکون الأحکام مختصّه فی الواقع بالعالمین بها، و الجاهل مع قطع النّظر عن قیام أماره عنده على حکم العالمین لا حکم له أو محکوم بما یعلم اللّه أنّ الأماره تؤدّى إلیه.

و مقتضى القول بالتخطئه هو أنّ فی الواقع حکما مشترکا بین الکلّ، و علیه فإن حصل للمکلّف علم به أو ظنّ مطابق له فهو، و إلّا فتکلیفه العمل بما أدّى إلیه ظنّه فی ظاهر الشّرع و یکون ذلک واقعیّا ثانویّا فی حقّه.

فان قلت: إذا کان تکلیفه عند عدم حصول العلم بالواقع هو العمل بالظنّ فلاتفاوت بین أن نقول: إنّ هناک حکما واقعیّا وراء المظنون کما یقوله المخطئه، و بین أن نقول: بأن لا حکم هنا وراء المظنون، و محصّله عدم ثمره عملیه بین القولین و عدم فایده تترتّب على الخلاف فی مقام العمل.

قلنا: الثّمره إنّما تظهر إذا انکشف له الحال بعد العمل بالظنّ بأن حصل له العلم بالواقع و کان ظنّه الذی عمل به مخالفا للواقع فیلزمه الاتیان به ثانیا على القول بالتخطئه لأنّ مطلوب الشّارع فی المقام حقیقه هو الواقع و إنّما تعلق التّکلیف بالظاهر نظرا إلى اشتباه المکلف و عجزه عن الوصول إلى الواقع.

و تحقیق ذلک أنّ مؤدّیات الطرق الشّرعیّه على القول بالتّصویب مجعولات فی الواقع لیس للمکلف فی الواقع تکلیف ورائها، فحالها مثل حال الأوامر الواقعیّه الاختیاریّه لا إشکال فی إجزائها بل لا یتصوّر انکشاف الخلاف فیها أصلا، و أمّا على القول بالتخطئه فإنّما یترتّب علیها الآثار الشّرعیّه مع عدم حصول العلم بخلافها، و مع قصور المکلّف عن الوصول إلى الواقع و أمّا بعد انکشاف الخلاف و حصول علمه بالواقع فیکون مکلّفا به و یرجع الأمر إلى التکلیف الأوّل، فإن کان الوقت باقیا وجب الاعاده بمقتضى الأصل لبقاء التکلیف و وجوب الامتثال، و إن کان فایتا وجب القضاء لو دلّ دلیل على وجوب القضاء لصدق الفوات.

ثمّ إنّ هذا کله مبنىّ على ما ذهب إلیه غیر واحد من متأخّرى أصحابنا من جعلهم مسأله الاجزاء من متفرّعات مسأله التخطئه و التصویب و بنوا الاجزاء على التّصویب و عدمه على التخطئه إلا أنّ الشأن عدم تمامیّه التفریع فی الطرفین لعدم الملازمه بین التخطئه و عدم الاجزاء بل مع القول بها مجال للاجزاء و عدمه، و تفصیل الکلام فی ذلک موکول إلى الاصول فلیرجع إلیه.

و إذا تمهّد لک هذه المقدّمه فلنرجع إلى شرح کلامه علیه السّلام فنقول: إنّه صدر کلامه بیان حال العلماء السّوء العاملین بالآراء تعریضا علیهم ببطلان عملهم بالرّأى و توبیخا لهم على ذلک ثمّ أردفه بالاشاره على بنائهم علیه من القول بالتّصویب فی‏الأحکام المختلفه المنشعبه عن الآراء المتشتّته، و نبّه على بطلان ذلک البناء و فساد هذا القول بالوجوه الآتیه فقال: (ترد على أحدهم القضیّه فی حکم من الأحکام) الشّرعیّه (فیحکم فیها برأیه) أى بظنونه المأخوذه لا من الأدله الشّرعیّه و المآخذ المنتهیه إلى الشّارع بل من الاستحسانات العقلیّه و القیاسات الفقهیّه (ثمّ ترد تلک القضیّه بعینها على غیره) اى على غیر القاضی الأوّل (فیحکم فیها بخلاف قوله) أى قول الأوّل استنادا إلى رأیه الفاسد و نظره الکاسد أیضا، کما کان استناد الأوّل فی حکمه إلیه.

(ثمّ یجتمع القضاه بذلک) الحکم المختلف (عند الامام) الضّالّ و رئیسهم المضلّ (الذى استقضاهم) و صیّرهم قاضیا (فیصوّب آرائهم جمیعا) و یحکم بکون الأحکام المختلفه الصّادره عنهم فی قضیّه شخصیه کلّها صوابا مطابقا للواقع (و) هو باطل بالضّروره، لأنّ (الههم واحد و نبیّهم واحد و کتابهم واحد) و لیس لکلّ منهم اله یحکم بحکم مخالف لحکم اله الآخر و یرسل على ذلک رسولا و ینزل على ذلک کتابا حتّى یسند کلّ منهم حکمه المخالف لحکم الآخر إلى إلهه، و إذا ثبت وحده الاله سبحانه فلا بدّ أن یکون الحکم الواقعی واحدا إذ الوجوه المتصوّره لاستناد تعدّد الاحکام و اختلافها حینئذ«» إلیها امور کلّها باطله بحکم العقل و النّقل کما أشار إلیها بقوله: (أ فأمرهم اللّه بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه) مفاد همزه الاستفهام المفیده للانکار على سبیل الابطال مع أم المنقطعه المفیده للاضراب مفادها فی قوله تعالى: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» فیدلّ الکلام على ذلک، على أنّ اختلافهم لیس مأمورا به بل منهیّ عنه فیکونون عاصین فیه، أمّا أنّه لیس مأمورا به فلعدم ورود أمر بذلک فی الکتاب و السّنه، و أمّا أنّه منهیّ عنه فلدلاله العقل و النّقل على ذلک، أمّا العقل فلتقبیح العقلاءمن یتکلّف من قبل مولاه بما لا یعلم بوروده عن المولى فضلا عمّا علم بعدم وروده و أمّا النّقل فمن الکتاب الآیه السّابقه حیث دلّت على أنّ ما لیس باذن من اللّه فهو افتراء له و من المعلوم أنّ الافتراء حرام و منهیّ عنه و قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراهَ فِیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ» و قوله: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» و قوله: «وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ وَ مَنْ» فانّ الحکم بالرّأى الذی هو منشأ للاختلاف حکم بغیر ما نزل من اللّه سبحانه إذ العمل بالرّأى و القیاس إنّما هو فیما لم یتبیّن حکمه فی الکتاب و السنّه کما هو ظاهر.

و من السّنه ما رواه محمّد بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: القضاه أربعه ثلاثه فی النّار و واحد فی الجنّه: رجل قضى بالجور و هو یعلم فهو فی النّار، و رجل قضى بالجور و هو لا یعلم فهو فی النّار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا یعلم فهو فی النّار، و رجل قضى بالحقّ و هو یعلم فهو فی الجنّه.

و وجه الدّلاله غیر خفیّ حیث إنّ المستفاد منه أنّ القضاء بما لا یعلم سواء کان حقّا أو جورا موجب لدخول النّار فیکون محرّما منهیّا عنه، و من المعلوم أنّ القضاء بالآراء المختلفه قضاء بما لا یعلم فیکون منهیّا عنه و ستعرف توضیح ذلک بما لا مزید علیه فی التّنبیه الآتی، و کیف کان فقد تحصّل ممّا ذکرناه أنّ الاختلاف لیس مأمورا به بل منهیّ عنه هذا.

و لمّا نبّه علیه السّلام على بطلان کون الاختلاف بأمر منه سبحانه أردفه بسایر الوجوه التی یحتمل کونه بسببها ممّا هو ضروری البطلان، و هى بحسب الاستقراء منحصره فی ثلاثه اذ اختلافهم فی دینه و شرعه و حاجتهم إلى ذلک إمّا أن یکون مع نقصانه أو مع تمامه و تقصیر الرّسول فی أدائه، و على الوجه الأوّل فذلک الاختلاف إنّما یکون‏على أحد وجهین، أحدهما أن یکون اتماما لذلک النّقصان أو على وجه أعمّ من ذلک و هو کونهم شرکاءه فی الدّین و قد أشار علیه السّلام إلى الوجه الأوّل بقوله: (أم أنزل اللّه دینا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه) و إلى الثّانی بقوله: (أم کانوا شرکاء له فلهم أن یقولوا و علیه أن یرضى) و إلى الثّالث بقوله: (أم أنزل اللّه دینا تامّا فقصّر الرّسول عن تبلیغه و أدائه) ثمّ استدل على بطلان الوجوه الثلاثه بقوله: (و اللّه سبحانه یقول) فی سوره الانعام (ما فرّطنا فی الکتاب من شی‏ء) (و قال) (فیه تبیان کلّ شی‏ء) و هذا مضمون آیه فی سوره النّحل و هو قوله تعالى: «وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّهٍ شَهِیداً» و مثلها قوله سبحانه فی سوره الانعام: «وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ» فانّ دلاله هذه الآیات على بطلان الوجهین الأوّلین واضحه، ضروره انّ الکتاب الحکیم إذا لم یترک فیه شی‏ء و لم یفرط فیه من شی‏ء بل کان فیه بیان کلّ شی‏ء و کل رطب و یابس فلا بدّ أن یکون الدّین بتمامه منزلا فیه و حینئذ فلا یکون فیه نقصان حتّى یستعان بهم على إتمامه أو یأخذهم شرکاء له فی أحکامه، فالقول بکون الدّین ناقصا باطل بنصّ القرآن و حسبان الاستعانه و الافتقار بهم على الاتمام أو کونهم مشارکین له فی الاحکام کفر و زندقه بالبدیهه و العیان و أمّا دلالتها على بطلان الوجه الثّالث فهی أیضا ظاهره بعد ثبوت عصمه النّبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و عدم إمکان تصویر التّقصیر منه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فی التّبلیغ و قد قال تعالى: «قُلْ لا أَقُولُ لَکُمْ عِنْدِی خَزائِنُ اللَّهِ وَ لا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَ لا أَقُولُ لَکُمْ إِنِّی مَلَکٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحى‏ إِلَیَّ»

روى الصّدوق فی العیون عن الرضا علیه السّلام أنّه سئل یوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فی الشی‏ء الواحد فقال علیه السّلام: إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم حراما و أحلّ حلالا و فرض فرایض فما جاء فی تحلیل ما حرّم اللّه أو تحریم ما أحلّ اللّه أو رفع فریضه فی کتاب اللّه رسمها قائم بلا نسخ نسخ ذلک فذلک شی‏ء لا یسع الأخذ به، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم لم یکن لیحرّم ما أحلّ اللّه و لا لیحلّل ما حرّم اللّه و لا لیغیّر فرائض اللّه و أحکامه و کان فی ذلک کلّه متّبعا مسلّما مؤیدا عن اللّه عزّ و جلّ و ذلک قول اللّه عزّ و جلّ: إن أتّبع إلّا ما یوحى إلىّ فکان متّبعا مؤدّیا عن اللّه ما امر به من تبلیغ الرّساله.

ثمّ إنّه بعد ما تحصّل من کلامه بطلان کون الاختلاف جائزا و مأذونا فیه و بأمر من اللّه سبحانه، أکّد ذلک بالتّصریح على دلیل ذلک بقوله: (و ذکر أنّ الکتاب یصدّق بعضه بعضا و أنّه لا اختلاف فیه فقال سبحانه) فی سوره النّساء أفلا یتدبّرون القرآن (و لو کان من عند غیر اللّه) اى من کلام غیره سبحانه (لوجدوا فیه اختلافا کثیرا) و تقریب الاستدلال بها أنّ القرآن مدرک الدّین و مشتمل على الاحکام الشّرعیه و قد أخبر اللّه سبحانه بأنّه لا یوجد فیه اختلاف، لکونه من عنده فلا یوجد فیه أحکام مختلفه من حیث إنّ نفى العامّ مستلزم لنفى الخاصّ فاذن لا یکون الاختلاف فی الاحکام من عنده سبحانه و مأذونا فیه و هو واضح.

قال الطبرسیّ فی مجمع البیان و هذه الآیه تضمّنت الدّلاله على أنّ التّناقض من الکلام لا یکون من فعل اللّه، لانّه لو کان من فعله لکان من عنده لا من عند غیره و الاختلاف فی الکلام یکون على ثلاثه أضرب: اختلاف تناقض، و اختلاف تفاوت و اختلاف تلاوه، و اختلاف التفاوت یکون فی الحسن و القبح و الخطاء و الصّواب ممّا تدعو إلیه الحکمه و تصرف عنه، و هذا الجنس من الاختلاف لا یوجد فی القرآن کما لا یوجد اختلاف التناقض، و أمّا اختلاف التلاوه فهو کاختلاف وجوه القرآن و اختلاف مقادیر الآیات و السّور و اختلاف الاحکام فی النّاسخ و المنسوخ فذلک موجود فی القرآن و کلّه حقّ و صواب.

ثمّ إنّه علیه السّلام أردف کلامه بالتنبیه على أنّ الکتاب العزیز واف بجمیع المطالب إذا تدبّروا معناه و لا حظوا أسراره فقال: (و إنّ القرآن ظاهره أنیق) أى حسن معجب بانواع البیان و أصنافه و غرابه الاسلوب و حسنه و ایتلاف النّظم و انساقه (و باطنه عمیق) لاشتماله على أنواع الحکم من أمر بحسن و نهی عن قبیح و خبر عن مخبر صدق و دعاء إلى مکارم الأخلاق و حثّ على الخیر و الزّهد و اشتماله على تبیان کلّ شی‏ء و على ما کان و ما یکون و ما هو کائن.

کما قال الصّادق علیه السّلام فی روایه العیّاشی: نحن و اللّه نعلم ما فی السّماوات و ما فی الأرض و ما فی الجنّه و ما فی النّار و ما بین ذلک، ثمّ قال: إنّ ذلک فی کتاب اللّه ثمّ تلا قوله تعالى: «وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ» و فی الکافی عنه علیه السّلام إنّی لأعلم ما فی السّماوات و ما فی الأرض و أعلم ما فی الجنّه و أعلم ما فی النّار و أعلم ما کان و ما یکون ثمّ سکت هنیئه فرأى أنّ ذلک کبر على من سمعه منه فقال: علمت ذلک من کتاب اللّه عزّ و جلّ إنّ اللّه یقول: فیه تبیان کلّ شی‏ء (و لا تفنى عجائبه) أى الأمور المعجبه منه (و لا تنقضی غرائبه) أى النّکت الغریبه فیه (و لا تکشف الظلمات) أى ظلمات الشّبهات (إلّا به) أى بسواطع أنواره و لوامع أسراره

تنبیه

قد تحصّل ممّا ذکرنا کلّه أنّ مقصود الامام علیه السّلام بهذا الکلام من أوّله إلى آخره هو المنع عن العمل بالرّأى و إبطال الاختلاف فی الأحکام المنشعب عن الآراء المختلفه و إفساد القول بالتّصویب فیها، و هذا کلّه موافق لاصول الامامیّه رضوان اللّه علیهم و مطابق لأخبارهم المتواتره المأثوره عن العتره الطاهره، و لا بأس بالاشاره الى بعض تلک الاخبار تثبیتا للمرام و توضیحا لکلام الامام علیه السّلام.

فمنها ما رواه ثقه الاسلام محمّد بن یعقوب الکلینیّ قدّس اللّه روحه فی الکافی عن‏محمّد بن أبی عبد اللّه رفعه عن یونس بن عبد الرّحمن قال: قلت لأبی الحسن الأوّل علیه السّلام«» فقال: یا یونس لا تکوننّ مبتدعا من نظر برأیه هلک، و من ترک أهل بیت نبیّه ضلّ، و من ترک کتاب اللّه و قول نبیّه کفر.«» و عن علیّ بن إبراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه قال: حدّثنی جعفر علیه السّلام عن أبیه أنّ علیّا علیه السّلام قال: من نصب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس و من دان اللّه بالرّأى لم یزل دهره فی ارتماس، قال: و قال أبو جعفر علیه السّلام: من أفتى النّاس برأیه فقد دان اللّه بما لا یعلم و من دان اللّه بما لا یعلم فقد ضادّ اللّه، حیث أحلّ و حرّم فیما لا یعلم و الظاهر أنّ المراد بالالتباس هو التخلیط بین الحقّ و الباطل، و بالارتماس الانغماس فی ظلمات الشّبهه و الضّلاله، فالالتباس باعتبار استخراج الاحکام بالرّأى و القیاس، لأنّه یلتبس علیه الامور و یشتبه علیه الحقّ و الباطل، و الارتماس باعتبار العمل بتلک الاحکام، قال المجلسیّ (قده) فی قوله فقد ضادّ اللّه: أى جعل نفسه شریکا للّه.

و عن علیّ بن محمّد بن عیسى عن یونس عن قتیبه قال سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مسأله فأجابه فیها فقال الرّجل أرأیت إن کان کذا و کذا ما یکون القول فیها فقال له: مه ما أجبتک فیه من شی‏ء فهو عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم لسنا من رأیت فی شی‏ء قال المجلسیّ: لمّا کان مراده أخبرنی عن رأیک الذی تختاره بالظنّ و الاجتهاد نهاه علیه السّلام عن هذا الشی‏ء من الظنّ و بیّن انّهم لا یقولون شیئا إلّا بالجزم و الیقین و بما وصل إلیهم من سید المرسلین صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین.

و منها ما فی الوسائل عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی فی المحاسن عن أبیه عمّن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رسالته إلى أصحاب الرّأى و القیاس: أمّا بعد فإنّ‏من دعا غیره إلى دینه بالارتیآء و المقائیس لم ینصف و لم یصب حظّه، لأنّ المدعوّ إلى ذلک أیضا لا یخلو من الارتیاء و المقائیس، و متى لم یکن بالدّاعی قوّه فی دعائه على المدعوّ لم یؤمن على الدّاعی أن یحتاج إلى المدعوّ بعد قلیل، لأنّا قد رأینا المتعلّم الطالب ربّما کان فائقا لمعلّمه و لو بعد حین، و رأینا المعلّم الدّاعی ربّما احتاج فی رأیه إلى رأى من یدعو، و فی ذلک تحیر الجاهلون و شکّ المرتابون و ظنّ الظانون و لو کان ذلک عند اللّه جائزا لم یبعث اللّه الرّسل بما فیه الفصل و لم ینه عن الهزل و لم یعب الجهل و لکن النّاس لمّا سفهوا الحقّ و غمطوا النّعمه و استغنوا بجهلهم و تدابیرهم عن علم اللّه و اکتفوا بذلک عن رسله و القوّام بأمره و قالوا لا شی‏ء إلّا ما أدرکته عقولنا و عرفته ألبابنا فولّاهم اللّه ما تولّوا و أهملهم و خذلهم حتّى صاروا عبده أنفسهم من حیث لا یعلمون و لو کان اللّه رضی منهم اجتهادهم و ارتیائهم فیما ادّعوا من ذلک لم یبعث إلیهم فاصلا لما بینهم و لا زاجرا عن وصفهم.

و إنّما استدللنا أنّ رضاء اللّه غیر ذلک ببعثه الرّسل بالامور القیمه الصّحیحه و التّحذیر من الامور المشکله المفسده ثمّ جعلهم أبوابه و صراطه و الأدلّاء علیهم بامور محجوبه عن الرّأى و القیاس فمن طلب ما عند اللّه بقیاس و رأى لم یزدد من اللّه الّا بعدا، و لم یبعث رسولا قط و إن طال عمره قائلا من النّاس خلاف ما جاء به حتّى یکون متبوعا مرّه و تابعا اخرى و لم یر أیضا فیما جاء به استعمل رأیا و لا مقیاسا حتّى یکون ذلک واضحا عند اللّه کالوحى من اللّه و فی ذلک دلیل لکلّ ذی لبّ و حجى أنّ أصحاب الرأى و القیاس مخطئون مدحضون.

و الأخبار فی هذا المعنى فوق حدّ الاحصاء و قد عقد فی الوسائل کالکافی بابا لعدم جواز القضاء و الحکم بالرأى و الاجتهاد و المقائیس و نحوها من الاستنباطات الظنّیّه فی الأحکام الشّرعیّه من أراد الاطلاع فلیراجع إلى الکتابین، و اللّه الهادی

الترجمه

از جمله کلام بلاغت نظام آن امام عالمیان است در مذّمت اختلاف علماء در فتواها که استغنا ورزیده ‏اند بجهه عمل بآراء از أئمه هدى سلام اللّه علیهم: وارد مى‏ شود بر یکى از آنها قضیّه در حکمى از حکمها پس حکم مى ‏کند در آن قضیّه برأى فاسد و نظر کاسد خودش که مستند است باستحسانات عقلیّه و قیاسات ظنّیه، بعد از آن وارد مى‏ شود همین قضیّه شخصیّه بر غیر آن حاکم پس حکم مى‏ کند آن حاکم ثانی در همان قضیّه بخلاف قول حاکم أوّل، بعد از آن جمع مى ‏شوند قاضیان بآن أحکام نزد پیشواى خودشان که آنها را قاضى نموده است، پس حکم مى‏ کند بصواب بودن رأى‏هاى همه ایشان و حال آنکه این تصویب فاسد است، بجهه این که خداى ایشان یکى است و پیغمبر ایشان یکى است و کتاب ایشان یکى است.

پس آیا امر نموده است خداوند ایشان را باختلاف پس اطاعت کرده ‏اند او را یا این که نهى فرموده است ایشان را از آن اختلاف پس معصیت کرده ‏اند ایشان باو یا آنکه خداوند فرو فرستاده دین ناقصى پس یارى خواسته بایشان در اتمام آن یا این که بوده ‏اند ایشان شریکان خداوند رحمن، پس ایشان راست این که بگویند و مر او راست این که راضى بشود بگفتار ایشان چنانکه شأن شریکان با همدیگر این است یا این که فرو فرستاده خداوند دین تمامى پس تقصیر کرده حضرت رسالت مآب صلّى اللّه علیه و آله از رسانیدن و ادا نمودن آن بر انام.

و حال آنکه حق تعالى فرموده در کتاب مجید خود: که ما تقصیر نکرده ‏ایم در کتاب خود از هیچ چیز در هیچ باب و در آن کتاب است بیان هر چیزى، و ذکر فرموده این که بدرستى که قرآن تصدیق کننده است بعضى از آن مر بعض دیگر را، و بدرستى که بوجه من الوجوه در آن اختلاف نیست، پس فرموده است: که اگر بودى این کتاب عزیز از نزد غیر پروردگار هر آینه یافتندى در آن اختلاف بسیار و بدرستى که ظاهر قرآن حسن است و معجب و باطن آن عمیق است و بى پایان، فانی نمى‏ شود سخنان عجیبه آن و بنهایت نمى ‏رسد نکته ‏هاى غریبه آن و زایل نمى ‏شود ظلمات شبهات مگر بانوار آیات باهرات آن

 منهاج ‏البراعه فی ‏شرح ‏نهج ‏البلاغه(الخوئی)//میر حبیب الله خوئی«میرزا حبیب الله خوئی»

بازدید: ۲۵

حتما ببینید

نهج البلاغه کلمات خطبه ها شماره ۹۱ (شرح میر حبیب الله خوئی«میرزا حبیب الله خوئی»)

خطبه ۹۲ صبحی صالح ۹۲- و من کلام له ( علیه ‏السلام  ) لما أراده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code