خانه / 60 نامه ها شرح ابن ابی الحدید / نامه ۶۲ شرح ابن ابی الحدید(متن عربی)

نامه ۶۲ شرح ابن ابی الحدید(متن عربی)

۶۲ و من کتاب له ع إلى أهل مصر مع مالک الأشتر رحمه الله-  لما ولاه إمارتها

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّداً ص-  نَذِیراً لِلْعَالَمِینَ وَ مُهَیْمِناً عَلَى الْمُرْسَلِینَ-  فَلَمَّا مَضَى ص تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ-  فَوَاللَّهِ مَا کَانَ یُلْقَى فِی رُوعِی-  وَ لَا یَخْطُرُ بِبَالِی أَنَّ الْعَرَبَ تُزْعِجُ هَذَا الْأَمْرَ-  مِنْ بَعْدِهِ ص عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ-  وَ لَا أَنَّهُمْ مُنَحُّوهُ عَنِّی مِنْ بَعْدِهِ-  فَمَا رَاعَنِی إِلَّا انْثِیَالُ النَّاسِ عَلَى فُلَانٍ یُبَایِعُونَهُ-  فَأَمْسَکْتُ بِیَدِی حَتَّى رَأَیْتُ رَاجِعَهَ النَّاسِ-  قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ-  یَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَیْنِ مُحَمَّدٍ ص-  فَخَشِیتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرِ الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ-  أَنْ أَرَى فِیهِ ثَلْماً أَوْ هَدْماً-  تَکُونُ الْمُصِیبَهُ بِهِ عَلَیَّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَایَتِکُمُ-  الَّتِی إِنَّمَا هِیَ مَتَاعُ أَیَّامٍ قَلَائِلَ-  یَزُولُ مِنْهَا مَا کَانَ کَمَا یَزُولُ السَّرَابُ-  وَ کَمَا یَتَقَشَّعُ السَّحَابُ-  فَنَهَضْتُ فِی تِلْکَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وَ زَهَقَ-  وَ اطْمَأَنَّ الدِّینُ وَ تَنَهْنَهَ المهیمن الشاهد-  قال الله تعالى-  إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً-  أی تشهد بإیمان من آمن و کفر من کفر-  و قیل تشهد بصحه نبوه الأنبیاء قبلک-و قوله على المرسلین یؤکد صحه هذا التفسیر الثانی-  و أصل اللفظه من آمن غیره من الخوف-  لأن الشاهد یؤمن غیره من الخوف بشهادته-  ثم تصرفوا فیها فابدلوا إحدى همزتی مؤامن یاء-  فصار مؤیمن-  ثم قلبوا الهمزه هاء کأرقت و هرقت فصار مهیمن- . و الروع الخلد-  و فی الحدیث أن روح القدس نفث فی روعی-  قال ما یخطر لی ببال أن العرب تعدل بالأمر-  بعد وفاه محمد ص عن بنی هاشم ثم من بنی هاشم عنی-  لأنه کان المتیقن بحکم الحال الحاضره-  و هذا الکلام یدل على بطلان دعوى الإمامیه-  النص و خصوصا الجلی- .

قال فما راعنی إلا انثیال الناس-  تقول للشی‏ء یفجؤک بغته ما راعنی إلا کذا-  و الروع بالفتح الفزع-  کأنه یقول ما أفزعنی شی‏ء بعد ذلک السکون-  الذی کان عندی-  و تلک الثقه التی اطمأننت إلیها-  إلا وقوع ما وقع من انثیال الناس-  أی انصبابهم من کل وجه کما ینثاب التراب-  على أبی بکر-  و هکذا لفظ الکتاب الذی کتبه للأشتر-  و إنما الناس یکتبونه الآن إلى فلان-  تذمما من ذکر الاسم کما یکتبون فی أول الشقشقیه-  أما و الله لقد تقمصها فلان-  و اللفظ أما و الله لقد تقمصها ابن أبی قحافه- . قوله فأمسکت یدی أی امتنعت عن بیعته-  حتى رأیت راجعه الناس یعنی أهل الرده کمسیلمه-  و سجاح و طلیحه بن خویلد و مانعی الزکاه-  و إن کان مانعو الزکاه قد اختلف فی أنهم أهل رده أم لا- . و محق الدین إبطاله- . و زهق خرج و زال-  تنهنه سکن و أصله الکف-  تقول نهنهت السبع فتنهنه- أی کف عن حرکته و إقدامه-  فکان الدین کان متحرکا مضطربا فسکن-  و کف عن ذلک الاضطراب- .

روى أبو جعفر محمد بن جریر الطبری فی التاریخ الکبیر-  أن رسول الله ص لما مات-  اجتمعت أسد و غطفان و طی‏ء-  على طلیحه بن خویلد-  إلا ما کان من خواص أقوام فی الطوائف الثلاث-  فاجتمعت أسد بسمیراء و غطفان بجنوب طیبه-  و طی‏ء فی حدود أرضهم-  و اجتمعت ثعلبه بن أسد و من یلیهم من قیس-  بالأبرق من الربذه-  و تأشب إلیهم ناس من بنی کنانه-  و لم تحملهم البلاد فافترقوا فرقتین-  أقامت إحداهما بالأبرق و سارت الأخرى إلى ذی القصه-  و بعثوا وفودا إلى أبی بکر-  یسألونه أن یقارهم على إقامه الصلاه و منع الزکاه-  فعزم الله لأبی بکر على الحق-  فقال لو منعونی عقالا لجاهدتهم علیه-  و رجع الوفود إلى قومهم-  فأخبروهم بقله من أهل المدینه-  فأطمعوهم فیها و علم أبو بکر و المسلمون بذلک-  و قال لهم أبو بکر أیها المسلمون إن الأرض کافره-  و قد رأى وفدهم منکم قله-  و إنکم لا تدرون أ لیلا تؤتون أم نهارا-  و أدناهم منکم على برید-  و قد کان القوم یأملون أن نقبل منهم و نوادعهم-  و قد أبینا علیهم و نبذنا إلیهم فأعدوا و استعدوا-  فخرج علی ع بنفسه-  و کان على نقب من أنقاب المدینه-  و خرج الزبیر و طلحه و عبد الله بن مسعود و غیرهم-  فکانوا على الأنقاب الثلاثه-  فلم یلبثوا إلا قلیلا-  حتى طرق القوم المدینه غاره مع اللیل-  و خلفوا بعضهم بذی حسى لیکونوا ردءا لهم-  فوافوا الأنقاب و علیها المسلمون-  فأرسلوا إلى أبی بکر بالخبر-  فأرسل إلیهم أن الزموا مکانکم ففعلوا- 

و خرج أبو بکر فی جمع من أهل المدینه على النواضح فانتشر العدو بین أیدیهم-  و اتبعهم المسلمون على النواضح حتى بلغوا ذا حسى-  فخرج علیهم الکمین بأنحاء قد نفخوها-  و جعلوا فیها الحبال-  ثم دهدهوها بأرجلهم فی وجوه الإبل-  فتدهده کل نحی منها فی طوله فنفرت إبل المسلمین-  و هم علیها و لا تنفر الإبل من شی‏ء نفارها من الأنحاء-  فعاجت بهم لا یملکونها حتى دخلت بهم المدینه-  و لم یصرع منهم أحد و لم یصب-  فبات المسلمون تلک اللیله یتهیئون-  ثم خرجوا على تعبئه-  فما طلع الفجر إلا و هم و القوم على صعید واحد-  فلم یسمعوا للمسلمین حسا و لا همسا-  حتى وضعوا فیهم السیف فاقتتلوا أعجاز لیلتهم-  فما ذر قرن الشمس إلا و قد ولوا الأدبار-  و غلبوهم على عامه ظهرهم-  و رجعوا إلى المدینه ظافرین- . قلت هذا هو الحدیث الذی أشار ع-  إلى أنه نهض فیه أیام أبی بکر-  و کأنه جواب عن قول قائل إنه عمل لأبی بکر-  و جاهد بین یدی أبی بکر فبین ع عذره فی ذلک-  و قال إنه لم یکن کما ظنه القائل-  و لکنه من باب دفع الضرر عن النفس و الدین-  فإنه واجب سواء کان للناس إمام أو لم یکن

ذکر ما طعن به الشیعه فی إمامه أبی بکر و الجواب عنها

و ینبغی حیث جرى ذکر أبی بکر فی کلام أمیر المؤمنین ع-  أن نذکر ما أورده قاضی القضاه فی المغنی-  من المطاعن التی طعن بها فیه-  و جواب قاضی القضاه عنها-  و اعتراض المرتضى فی الشافی على قاضی القضاه-  و نذکر ما عندنا فی ذلک-  ثم نذکر مطاعن أخرى لم یذکرها قاضی القضاه- .

الطعن الأول

 قال قاضی القضاه-  بعد أن ذکر ما طعن به فیه فی أمر فدک-  و قد سبق القول فیه-  و مما طعن به علیه قولهم-  کیف یصلح للإمامه-  من یخبر عن نفسه أن له شیطانا یعتریه-  و من یحذر الناس نفسه-  و من یقول أقیلونی بعد دخوله فی الإمامه-  مع أنه لا یحل للإمام أن یقول أقیلونی البیعه- . أجاب قاضی القضاه فقال إن شیخنا أبا علی قال-  لو کان ذلک نقصا فیه لکان قول الله فی آدم و حواء-  فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطانُ-  و قوله فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ-  و قوله وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ-  إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ-  یوجب النقص فی الأنبیاء-  و إذا لم یجب ذلک فکذلک ما وصف به أبو بکر نفسه-  و إنما أراد أنه عند الغضب یشفق من المعصیه و یحذر منها-  و یخاف أن یکون الشیطان یعتریه فی تلک الحال-  فیوسوس إلیه-  و ذلک منه على طریقه الزجر لنفسه عن المعاصی-  و قد روی عن أمیر المؤمنین ع-  أنه ترک مخاصمه الناس فی حقوقه-  إشفاقا من المعصیه-  و کان یولی ذلک عقیلا-  فلما أسن عقیل کان یولیها عبد الله بن جعفر-  فأما ما روی فی إقاله البیعه فهو خبر ضعیف-  و إن صح فالمراد به التنبیه على أنه لا یبالی لأمر-  یرجع إلیه أن یقیله الناس البیعه-  و إنما یضرون بذلک أنفسهم-  و کأنه نبه بذلک‏على أنه غیر مکره لهم-  و أنه قد خلاهم و ما یریدون إلا أن یعرض ما یوجب خلافه-  و قد روی أن أمیر المؤمنین ع-  أقال عبد الله بن عمر البیعه حین استقاله-  و المراد بذلک أنه ترکه و ما یختار- .

اعترض المرتضى رضی الله عنه فقال-  أما قول أبی بکر ولیتکم و لست بخیرکم-  فإن استقمت فاتبعونی و إن اعوججت فقومونی-  فإن لی شیطانا یعترینی عند غضبی-  فإذا رأیتمونی مغضبا فاجتنبونی-  لا أؤثر فی أشعارکم و أبشارکم-  فإنه یدل على أنه لا یصلح للإمامه من وجهین-  أحدهما أن هذا صفه من لیس بمعصوم-  و لا یأمن الغلط على نفسه-  من یحتاج إلى تقویم رعیته له إذا وقع فی المعصیه-  و قد بینا أن الإمام لا بد أن یکون معصوما موفقا مسددا-  و الوجه الآخر أن هذه صفه من لا یملک نفسه-  و لا یضبط غضبه-  و من هو فی نهایه الطیش و الحده و الخرق و العجله-  و لا خلاف أن الإمام-  یجب أن یکون منزها عن هذه الأوصاف-  غیر حاصل علیها و لیس یشبه قول أبی بکر-  ما تلاه من الآیات کلها-  لأن أبا بکر خبر عن نفسه بطاعه الشیطان عند الغضب-  و أن عادته بذلک جاریه-  و لیس هذا بمنزله من یوسوس إلیه الشیطان و لا یطیعه-  و یزین له القبیح فلا یأتیه-  و لیس وسوسه الشیطان بعیب على الموسوس له-  إذا لم یستزله ذلک عن الصواب-  بل هو زیاده فی التکلیف-  و وجه یتضاعف معه الثواب-  و قوله تعالى أَلْقَى الشَّیْطانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ-  قیل معناه فی تلاوته-  و قیل فی فکرته على سبیل الخاطر-  و أی الأمرین کان-  فلا عار فی ذلک على النبی ص و لا نقص- 

و إنما العار و النقص على من یطیع الشیطان-  و یتبع ما یدعو إلیه-  و لیس لأحد أن یقول-  هذا إن سلم لکم فی جمیع الآیات لم یسلم فی قوله تعالى-  فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ-  لأنه قد خبر عن تأثیر غوایته و وسوسته-  بما کان منهما من الفعل-  و ذلک أن المعنى الصحیح فی هذه الآیه أن آدم و حواء-  کانا مندوبین إلى اجتناب الشجره و ترک التناول منها-  و لم یکن ذلک علیهما واجبا لازما- لأن الأنبیاء لا یخلون بالواجب-  فوسوس لهما الشیطان حتى تناولا من الشجره-  فترکا مندوبا إلیه و حرما بذلک أنفسهما الثواب-  و سماه إزلالا-  لأنه حط لهما عن درجه الثواب و فعل الأفضل-  و قوله تعالى فی موضع آخر-  وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏-  لا ینافی هذا المعنى-  لأن المعصیه قد یسمى بها من أخل بالواجب و الندب معا-  قوله فغوى-  أی خاب من حیث لم یستحق الثواب على ما ندب إلیه على أن صاحب الکتاب یقول- 

إن هذه المعصیه من آدم کانت صغیره-  لا یستحق بها عقابا و لا ذما-  فعلى مذهبه أیضا-  تکون المفارقه بینه و بین أبی بکر ظاهره-  لأن أبا بکر خبر عن نفسه أن الشیطان یعتریه-  حتى یؤثر فی الأشعار و الأبشار-  و یأتی ما یستحق به التقویم-  فأین هذا من ذنب صغیر لا ذم و لا عقاب علیه-  و هو یجری من وجه من الوجوه مجرى المباح-  لأنه لا یؤثر فی أحوال فاعله و حط رتبته-  و لیس یجوز أن یکون ذلک منه-  على سبیل الخشیه و الإشفاق على ما ظن-  لأن مفهوم خطابه یقتضی خلاف ذلک-  أ لا ترى أنه قال إن لی شیطانا یعترینی-  و هذا قول من قد عرف عادته-  و لو کان على سبیل الإشفاق و الخوف لخرج عن هذا المخرج-  و لکان یقول-  فإنی آمن من کذا و إنی لمشفق منه-  فأما ترک أمیر المؤمنین ع مخاصمه الناس فی حقوقه-  فکأنه إنما کان تنزها و تکرما-  و أی نسبه بین ذلک و بین من صرح و شهد على نفسه-  بما لا یلیق بالأئمه-  و أما خبر استقاله البیعه و تضعیف صاحب الکتاب له-  فهو أبدا یضعف ما لا یوافقه-  من غیر حجه یعتمدها فی تضعیفه-  و قوله إنه ما استقال على التحقیق- 

و إنما نبه على أنه لا یبالی بخروج الأمر عنه-  و أنه غیر مکره لهم علیه-  فبعید من الصواب-  لأن ظاهر قوله أقیلونی أمر بالإقاله-  و أقل أحواله أن یکون عرضا لها و بذلا-  و کلا الأمرین قبیح-  و لو أراد ما ظنه لکان له  فی غیر هذا القول مندوحه-  و لکان یقول إنی ما أکرهتکم و لا حملتکم على مبایعتی-  و ما کنت أبالی ألا یکون هذا الأمر فی و لا إلی-  و إن مفارقته لتسرنی-  لو لا ما ألزمنیه الدخول فیه من التمسک به-  و متى عدلنا عن ظواهر الکلام بلا دلیل-  جر ذلک علینا ما لا قبل لنا به-  و أما أمیر المؤمنین ع-  فإنه لم یقل ابن عمر البیعه بعد دخولها فیها-  و إنما استعفاه من أن یلزمه البیعه ابتداء-  فأعفاه قله فکر فیه-  و علما بأن إمامته لا تثبت بمبایعه من یبایعه علیها-  فأین هذا من استقاله بیعه قد تقدمت و استقرت- .

قلت أما قول أبی بکر ولیتکم و لست بخیرکم-  فقد صدق عند کثیر من أصحابنا-  لأن خیرهم علی بن أبی طالب ع-  و من لا یقول بذلک یقول بما قاله الحسن البصری-  و الله إنه لیعلم أنه خیرهم و لکن المؤمن یهضم نفسه-  و لم یطعن المرتضى فیه بهذه اللفظه لنطیل القول فیها-  و أما قول المرتضى عنه أنه قال-  فإن لی شیطانا یعترینی عند غضبى-  فالمشهور فی الروایه فإن لی شیطانا یعترینی-  قال المفسرون أراد بالشیطان الغضب-  و سماه شیطانا على طریق الاستعاره-  و کذا ذکره شیخنا أبو الحسین فی الغرر-  قال معاویه لإنسان غضب فی حضرته-  فتکلم بما لا یتکلم بمثله فی حضره الخلفاء-  اربع على ظلعک أیها الإنسان- 

فإنما الغضب شیطان و أنا لم نقل إلا خیرا- . و قد ذکر أبو جعفر محمد بن جریر الطبری-  فی کتاب التاریخ الکبیر-  خطبتی أبی بکر عقیب بیعته بالسقیفه-  و نحن نذکرهما نقلا من کتابه-  أما الخطبه الأولى فهی-  أما بعد أیها الناس فإنی ولیتکم و لست بخیرکم-  فإن أحسنت فأعینونی و إن أسأت فقومونی-  لأن الصدق أمانه و الکذب خیانه-  الضعیف منکم قوی عندی حتى أریح علیه حقه-  و القوی منکم ضعیف عندی حتى آخذ الحق منه-  لا یدع قوم الجهاد فی سبیل الله إلا ضربهم الله بالذل-  و لا تشیع الفاحشه فی قوم إلا عمهم الله بالبلاء-  أطیعونی ما أطعت الله و رسوله-  فإذا عصیت الله و رسوله فلا طاعه لی علیکم-  قوموا إلى صلاتکم رحمکم الله و أما الخطبه الثانیه فهی أیها الناس إنما أنا مثلکم-  و إنی لا أدری لعلکم ستکلفوننی-  ما کان رسول الله ص یطیقه- 

إن الله اصطفى محمدا ص على العالمین-  و عصمه من الآفات-  و إنما أنا متبع و لست بمتبوع-  فإن استقمت فاتبعونی و إن زغت فقومونی-  و إن رسول الله ص-  قبض و لیس أحد من هذه الأمه-  یطلبه بمظلمه ضربه سوط فما دونها-  ألا و إن لی شیطانا یعترینی-  فإذا غضبت فاجتنبونی لا أؤثر فی أشعارکم و أبشارکم-  ألا و إنکم تغدون و تروحون فی أجل قد غیب عنکم علمه-  فإن استطعتم ألا یمضی هذا الأجل-  إلا و أنتم فی عمل صالح فافعلوا-  و لن تستطیعوا ذلک إلا بالله-  فسابقوا فی مهل آجالکم-  من قبل أن تسلمکم آجالکم إلى انقطاع الأعمال-  فإن قوما نسوا آجالهم و جعلوا أعمالهم لغیرهم-  فأنهاکم أن تکونوا أمثالهم-  الجد الجد الوحا الوحا-  فإن وراءکم طالبا حثیثا-  أجل مره سریع احذروا الموت-  و اعتبروا بالآباء و الأبناء و الإخوان-  و لا تغبطوا الأحیاء إلا بما یغبط به الأموات- . إن الله لا یقبل من الأعمال إلا ما یراد به وجهه-  فأریدوا وجه الله بأعمالکم- 

و اعلمواأن ما أخلصتم لله من أعمالکم-  فلطاعه أتیتموها-  و حظ ظفرتم به و ضرائب أدیتموها-  و سلف قدمتموه من أیام فانیه لأخرى باقیه-  لحین فقرکم و حاجتکم-  فاعتبروا عباد الله بمن مات منکم-  و تفکروا فیمن کان قبلکم-  أین کانوا أمس و أین هم الیوم أین الجبارون-  أین الذین کان لهم ذکر القتال و الغلبه-  فی مواطن الحرب-  قد تضعضع بهم الدهر و صاروا رمیما-  قد ترکت علیهم القالات الخبیثات-  و إنما الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات-  و أین الملوک الذین أثاروا الأرض و عمروها-  قد بعدوا بسیئ ذکرهم-  و بقی ذکرهم و صاروا کلا شی‏ء-  ألا إن الله قد أبقى علیهم التبعات-  و قطع عنهم الشهوات و مضوا-  و الأعمال أعمالهم و الدنیا دنیا غیرهم-  و بقینا خلفا من بعدهم-  فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا-  و إن اغتررنا کنا مثلهم-  أین الوضاء الحسنه وجوههم المعجبون بشبابهم-  صاروا ترابا و صار ما فرطوا فیه حسره علیهم-  أین الذین بنوا المدائن و حصنوها بالحوائط-  و جعلوا فیها العجائب و ترکوها لمن خلفهم-  فتلک مساکنهم خاویه و هم فی ظلم القبور-  هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رکزا-  أین من تعرفون من آبائکم و إخوانکم-  قد انتهت بهم آجالهم فوردوا على ما قدموا علیه-  و أقاموا للشقوه و للسعاده-  إلا إن الله لا شریک له-  لیس بینه و بین أحد من خلقه سبب-  یعطیه به خیرا و لا یصرف عنه به شرا-  إلا بطاعته و اتباع أمره- 

و اعلموا أنکم عباد مدینون-  و أن ما عنده لا یدرک إلا بتقواه و عبادته-  ألا و إنه لا خیر بخیر بعده النار-  و لا شر بشر بعد الجنه- .فهذه خطبتا أبی بکر یوم السقیفه و الیوم الذی یلیه-  إنما قال إن لی شیطانا یعترینی-  و أراد بالشیطان الغضب-  و لم یرد أن له شیطانا من مرده الجن-  یعتریه إذا غضب-  فالزیاده فیما ذکره المرتضى فی قوله-  إن لی شیطانا یعترینی عند غضبی-  تحریف لا محاله-  و لو کان له شیطان من الجن یعتاده و ینوبه-  لکان فی عداد المصروعین من المجانین-  و ما ادعى أحد على أبی بکر هذا-  لا من أولیائه و لا من أعدائه-  و إنما ذکرنا خطبته على طولها-  و المراد منها کلمه واحده-  لما فیها من الفصاحه و الموعظه-  على عادتنا فی الاعتناء بإیداع هذا الکتاب-  ما کان ذاهبا هذا المذهب و سالکا هذا السبیل- . فأما قول المرتضى فهذه صفه من لیس بمعصوم-  فالأمر کذلک و العصمه عندنا لیست شرطا فی الإمامه-  و لو لم یدل على عدم اشتراطها-  إلا أنه قال على المنبر بحضور الصحابه هذا القول-  و أقروه على الإمامه-  لکفى فی عدم کون العصمه شرطا-  لأنه قد حصل الإجماع على عدم اشتراط ذلک-  إذ لو کان شرطا لأنکر منکر إمامته کما لو قال- 

إنی لا أصبر عن شرب الخمر و عن الزنا- . فأما قوله هذه صفه طائش لا یملک نفسه-  فلعمری إن أبا بکر کان حدیدا و قد ذکره عمر بذلک-  و ذکره غیره من الصحابه بالحده و السرعه-  و لکن لا بحیث أن تبطل به أهلیته للإمامه-  لأن الذی یبطل الإمامه من ذلک-  و ما یخرج الإنسان عن العقل-  و أما ما هو دون ذلک فلا-  و لیس قوله فاجتنبونی لا أؤثر فی أشعارکم و أبشارکم-  محمول على ظاهره-  و إنما أراد به المبالغه فی وصف القوه الغضبیه عنده-  و إلا فما سمعنا و لا نقل ناقل-  من الشیعه و لا من غیر الشیعه-  أن أبا بکر فی أیام رسول الله ص-  و لا فی الجاهلیه و لا فی أیام خلافته-  احتد على إنسان-  فقام إلیه فضربه بیده و مزق شعره- .

فأما ما حکاه قاضی القضاه عن الشیخ أبی علی-  من تشبیه هذه اللفظه بما ورد فی القرآن-  فهو على تقدیر أن یکون أبو بکر عنى الشیطان حقیقه-  و ما اعترض به المرتضى ثانیه علیه غیر لازم-  لأن الله تعالى قال فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطانُ-  و تعقب ذلک قبولهما وسوسته و أکلهما من الشجره-  فکیف یقول المرتضى-  لیس قول أبی بکر بمنزله من وسوس له الشیطان فلم یطعه-  و کذلک قوله تعالى فی قصه موسى لما قتل القبطی-  هذا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ-  و کذلک قوله فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها-  و قوله أَلْقَى الشَّیْطانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ-  و ما ذهب إلیه المرتضى من التأویلات-  مبنی على مذهبه فی العصمه الکلیه-  و هو مذهب یحتاج فی نصرته إلى تکلف شدید-  و تعسف عظیم فی تأویل الآیات-  على أنه إذا سلم أن الشیطان-  ألقى فی تلاوه الرسول ص ما لیس من القرآن-  حتى ظنه السامعون کلاما من کلام الرسول-  فقد نقض دلاله التنفیر المقتضیه عنده فی العصمه-  لأنه لا تنفیر عنده أبلغ من تمکین الله الشیطان-  أن یخلط کلامه بکلامه و رسوله یؤدیه إلى المکلفین-  حتى یعتقد السامعون کلهم أن الکلامین کلام واحد- .

و أما قوله إن آدم کان مندوبا-  إلى ألا یأکل من الشجره لا محرم علیه أکلها-  و لفظه عصى إنما المراد بها خالف المندوب-  و لفظه غوى إنما المراد خاب-  من حیث لم یستحق الثواب على اعتماد ما ندب إلیه-  فقول یدفعه ظاهر الآیه لأن الصیغه صیغه النهی-  و هی قوله وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَهَ-  و النهی عند المرتضى یقتضی التحریم لا محاله-  و لیس الأمر الذی قد یراد به الندب-  و قد یراد به الوجوب- . و أما قول شیخنا أبی علی-  إن کلام أبی بکر خرج مخرج الإشفاق و الحذر-  من المعصیه عند الغضب فجید- . و اعتراض المرتضى علیه-  بأنه لیس ظاهر اللفظ ذاک غیر لازم-  لأن هذه عاده العرب-  یعبرون عن الأمر بما هو منه بسبب و سبیل-  کقولهم لا تدن من الأسد فیأکلک-  فلیس أنهم قطعوا على الأکل عند الدنو-  و إنما المراد الحذر و الخوف-  و التوقع للأکل عند الدنو- .

 

و أما الکلام فی قوله أقیلونی-  فلو صح الخبر لم یکن فیه مطعن علیه-  لأنه إنما أراد فی الیوم الثانی اختبار حالهم فی البیعه-  التی وقعت فی الیوم الأول لیعلم ولیه من عدوه منهم-  و قد روى جمیع أصحاب السیر أن أمیر المؤمنین خطب فی الیوم الثانی من بیعته-  فقال أیها الناس إنکم بایعتمونی على السمع و الطاعه-  و أنا أعرض الیوم علیکم ما دعوتمونی إلیه أمس-  فإن أجبتم قعدت لکم و إلا فلا أجد على أحد-  و لیس بجید قول المرتضى-  إنه لو کان یرید العرض و البذل-  لکان قد قال کذا و کذا-  فإن هذه مضایقه منه شدیده للألفاظ-  و لو شرعنا فی مثل هذا لفسد أکثر ما یتکلم به الناس-  على أنا لو سلمنا أنه استقالهم البیعه حقیقه-  فلم قال المرتضى إن ذلک لا یجوز-  أ لیس یجوز للقاضی أن یستقیل من القضاء-  بعد تولیته إیاه و دخوله فیه-  فکذلک یجوز للإمام أن یستقیل من الإمامه-  إذا أنس من نفسه ضعفا عنها-  أو أنس من رعیته نبوه عنه-  أو أحس بفساد ینشأ فی الأرض-  من جهه ولایته على الناس-  و من یذهب إلى أن الإمامه تکون بالاختیار-  کیف یمنع من جواز استقاله الإمام-  و طلبه إلى الأمه أن یختاروا غیره-  لعذر یعلمه من حال نفسه-  و إنما یمنع من ذلک المرتضى و أصحابه-  القائلون بأن الإمامه بالنص-  و إن الإمام محرم علیه ألا یقوم بالإمامه-  لأنه مأمور بالقیام بها لتعینه خاصه-  دون کل أحد من المکلفین-  و أصحاب الاختیار یقولون-  إذا لم یکن زید إماما کان عمرو إماما عوضه-  لأنهم لا یعتبرون الشروط-  التی یعتبرها الإمامیه من العصمه-  و أنه أفضل أهل عصره و أکثرهم ثوابا-  و أعلمهم و أشجعهم و غیر ذلک من الشروط-  التی تقتضی تفرده و توحده بالأمر-  على أنه إذا جاز عندهم-  أن یترک الإمام الإمامه فی الظاهر کما فعله الحسن-  و کما فعله غیره من الأئمه بعد الحسین ع للتقیه-  جاز للإمام‏ على مذهب أصحاب الاختیار-  أن یترک الإمامه ظاهرا و باطنا-  لعذر یعلمه من حال نفسه أو حال رعیته

الطعن الثانی

قال قاضی القضاه بعد أن ذکر قول عمر کانت بیعه أبی بکر فلته-  و قد تقدم منا القول فی ذلک فی أول هذا الکتاب-  و مما طعنوا به على أبی بکر أنه قال عند موته-  لیتنی کنت سألت رسول الله ص عن ثلاثه-  فذکر فی أحدها لیتنی کنت سألته-  هل للأنصار فی هذا الأمر حق-  قالوا و ذلک یدل على شکه فی صحه بیعته-  و ربما قالوا قد روی أنه قال فی مرضه-  لیتنی کنت ترکت بیت فاطمه لم أکشفه-  و لیتنی فی ظله بنی ساعده کنت-  ضربت على ید أحد الرجلین-  فکان هو الأمیر و کنت الوزیر-  قالوا و ذلک یدل-  على ما روی من إقدامه على بیت فاطمه ع-  عند اجتماع علی ع و الزبیر و غیرهما فیه-  و یدل على أنه کان یرى الفضل لغیره لا لنفسه- .

قال قاضی القضاه و الجواب أن قوله-  لیتنی لا یدل على الشک فیما تمناه-  و قول إبراهیم ع-  رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتى‏-  قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى‏ وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی-  أقوى من ذلک فی الشبهه-  ثم حمل تمنیه على أنه أراد سماع شی‏ء مفصل-  أو أراد لیتنی سألته عند الموت-  لقرب العهد لأن ما قرب عهده لا ینسى-  و یکون أردع للأنصار على ما حاولوه-  ثم قال على أنه لیس فی ظاهره أنه تمنى أن‏ یسأل-  هل لهم حق فی الإمامه أم لا-  لأن الإمامه قد یتعلق بها حقوق سواها-  ثم دفع الروایه المتعلقه ببیت فاطمه ع-  و قال فأما تمنیه أن یبایع غیره فلو ثبت لم یکن ذما-  لأن من اشتد التکلیف علیه فهو یتمنى خلافه- .

اعترض المرتضى رحمه الله هذا الکلام فقال-  لیس یجوز أن یقول أبو بکر-  لیتنی کنت سألت عن کذا-  إلا مع الشک و الشبهه-  لأن مع العلم و الیقین لا یجوز مثل هذا القول-  هکذا یقتضی الظاهر-  فأما قول إبراهیم ع-  فإنما ساغ أن یعدل عن ظاهره-  لأن الشک لا یجوز على الأنبیاء و یجوز على غیرهم-  على أنه ع قد نفى عن نفسه الشک بقوله-  بَلى‏ وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی-  و قد قیل إن نمرود قال له-  إذا کنت تزعم أن لک ربا یحیی الموتى-  فاسأله أن یحیی لنا میتا إن کان على ذلک قادرا-  فإن لم تفعل ذلک قتلتک-  فأراد بقوله وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی-  أی لآمن توعد عدوک لی بالقتل-  و قد یجوز أن یکون طلب ذلک لقومه-  و قد سألوه أن یرغب إلى الله تعالى فیه فقال-  لیطمئن قلبی إلى إجابتک لی-  و إلى إزاحه عله قومی-  و لم یرد لیطمئن قلبی إلى أنک تقدر على أن تحیی الموتى-  لأن قلبه قد کان بذلک مطمئنا-  و أی شی‏ء یرید أبو بکر من التفضیل أکثر من قوله-  إن هذا الأمر لا یصلح إلا لهذا الحی من قریش-  و أی فرق بین ما یقال عند الموت و بین ما یقال قبله-  إذا کان محفوظا معلوما-  لم ترفع کلمه و لم تنسخ- . و بعد فظاهر الکلام لا یقتضی هذا التخصیص-  و نحن مع الإطلاق و الظاهر-  و أی حق یجوز أن یکون للأنصار فی الإمامه-  غیر أن یتولاها رجل منهم حتى یجوز أن یکون الحق-  الذی تمنى أن یسأل عنه غیر الإمامه-  و هل هذا إلا تعسف و تکلف-و أی شبهه تبقى بعد قول أبی بکر-  لیتنی کنت سألته هل للأنصار فی هذا الأمر حق-  فکنا لا ننازعه أهله-  و معلوم أن التنازع لم یقع بینهم-  إلا فی الإمامه نفسها لا فی حق آخر من حقوقها- .

فأما قوله إنا قد بینا أنه لم یکن منه فی بیت فاطمه-  ما یوجب أن یتمنى أنه لم یفعله-  فقد بینا فساد ما ظنه فیما تقدم- . فأما قوله-  إن من اشتد التکلیف علیه قد یتمنى خلافه-  فلیس بصحیح-  لأن ولایه أبی بکر إذا کانت هی التی اقتضاها الدین-  و النظر للمسلمین فی تلک الحال و ما عداها کان مفسده-  و مؤدیا إلى الفتنه-  فالتمنی لخلافها لا یکون إلا قبیحا- . قلت أما قول قاضی القضاه-  إن هذا التمنی لا یقتضی الشک-  فی أن الإمامه لا تکون إلا فی قریش-  کما أن قول إبراهیم وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی-  لا یقتضی الشک فی أنه تعالى قادر على ذلک فجید- .

فأما قول المرتضى-  إنما ساغ أن یعدل عن الظاهر فی حق إبراهیم-  لأنه نبی معصوم لا یجوز علیه الشک-  فیقال له و کذلک ینبغی أن یعدل عن ظاهر کلام أبی بکر-  لأنه رجل مسلم عاقل-  فحسن الظن به-  یقتضی صیانه أفعاله و أقواله عن التناقض-  قوله إن إبراهیم قد نفى عن نفسه الشک بقوله-  بَلى‏ وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی-  قلنا إن أبا بکر قد نفى عن نفسه الشک-  بدفع الأنصار عن الإمامه و إثباتها فی قریش خاصه-  فإن کانت لفظه بلى دافعه لشک إبراهیم-  الذی یقتضیه قوله وَ لکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی-  ففعل أبی بکر و قوله یوم السقیفه- یدفع الشک الذی یقتضیه قوله لیتنی سألته-  و لا فرق فی دفع الشک-  بین أن یتقدم الدافع أو یتأخر أو یقارن- . ثم یقال للمرتضى أ لست فی هذا الکتاب-  و هو الشافی بینت أن قصه السقیفه لم یجر فیها ذکر نص-  عن رسول الله ص بأن الأئمه من قریش-  و أنه لم یکن هناک إلا احتجاج أبی بکر و عمر-  بأن قریشا أهل النبی ص و عشیرته-  و أن العرب لا تطیع غیر قریش-  و ذکرت عن الزهری و غیره أن القول الصادر عن أبی بکر-  إن هذا الأمر لا یصلح إلا لهذا الحی من قریش-  لیس نصا مرویا عن رسول الله ص-  و إنما هو قول قاله أبو بکر من تلقاء نفسه-  و رویت فی ذلک الروایات-  و نقلت من الکتب من تاریخ الطبری و غیره-  صوره الکلام و الجدال الدائر بینه و بین الأنصار-  فإذا کان هذا قولک فلم تنکر على أبی بکر قوله-  لیتنی کنت سألت رسول الله ص-  هل للأنصار فی هذا الأمر حق-  لأنه لم یسمع النص و لا رواه و لا روی له-  و إنما دفع الأنصار بنوع من الجدل-  فلا جرم بقی فی نفسه شی‏ء من ذلک- 

و قال عند موته لیتنی کنت سألت رسول الله ص-  و لیس ذلک مما یقتضی شکه فی بیعته کما زعم الطاعن-  لأنه إنما یشک فی بیعته-  لو کان قال قائل أو ذهب ذاهب-  إلى أن الإمامه لیست إلا فی الأنصار-  و لم یقل أحد ذلک-  بل النزاع کان فی هل الإمامه مقصوره على قریش خاصه-  أم هی فوضى بین الناس کلهم-  و إذا کانت الحال هذه-  لم یکن شاکا فی إمامته و بیعته بقوله-  لیتنی سألت رسول الله ص-  هل للأنصار فی هذا حق-  لأن بیعته على کلا التقدیرین تکون صحیحه- .

 

فأما قول قاضی القضاه-  لعله أراد حقا للأنصار غیر الإمامه نفسها-  فلیس بجید و الذی اعترضه به المرتضى جید-  فإن الکلام لا یدل إلا على الإمامه نفسها-  و لفظه المنازعه تؤکد ذلک- . و أما حدیث الهجوم على بیت فاطمه ع-  فقد تقدم الکلام فیه-  و الظاهر عندی صحه ما یرویه المرتضى و الشیعه-  و لکن لا کل ما یزعمونه بل کان بعض ذلک-  و حق لأبی بکر أن یندم و یتأسف على ذلک-  و هذا یدل على قوه دینه و خوفه من الله تعالى-  فهو بأن یکون منقبه له أولى من کونه طعنا علیه- .

فأما قول قاضی القضاه-  إن من اشتد التکلیف علیه فقد یتمنى خلافه-  و اعتراض المرتضى علیه-  فکلام قاضی القضاه أصح و أصوب-  لأن أبا بکر و إن کانت ولایته مصلحه-  و ولایه غیر مفسده-  فإنه ما یتمنى أن یکون الإمام غیره-  مع استلزام ذلک للمفسده-  بل تمنى أن یلی الأمر غیره و تکون المصلحه بحالها-  أ لا ترى أن خصال الکفاره فی الیمین-  کل واحده منها مصلحه-  و ما عداها لا یقوم مقامها فی المصلحه-  و أحدها یقوم مقام الأخرى فی المصلحه-  فأبو بکر تمنى أن یلی الأمر عمر أو أبو عبیده-  بشرط أن تکون المصلحه الدینیه-  التی تحصل من بیعته-  حاصله من بیعه کل واحد من الآخرین

الطعن الثالث

قالوا إنه ولی عمر الخلافه-  و لم یوله رسول الله ص شیئامن أعماله البته-  إلا ما ولاه یوم خیبر فرجع منهزما-  و ولاه الصدقه فلما شکاه العباس عزله- . أجاب قاضی القضاه بأن ترکه ع أن یولیه-  لا یدل على أنه لا یصلح لذلک-  و تولیته إیاه لا یدل على صلاحیته للإمامه-  فإنه ص قد ولى خالد بن الولید و عمرو بن العاص-  و لم یدل ذلک على صلاحیتهما للإمامه-  و کذلک ترکه أن یولی لا یدل على أنه غیر صالح-  بل المعتبر بالصفات التی تصلح للإمامه-  فإذا کملت صلح لذلک ولی من قبل أو لم یول-  و قد ثبت أن النبی ص-  ترک أن یولی أمیر المؤمنین ع أمورا کثیره-  و لم یجب إلا من یصلح لها-  و ثبت أن أمیر المؤمنین ع لم یول الحسین ع ابنه-  و لم یمنع ذلک من أن یصلح للإمامه-  و حکی عن أبی علی-  أن ذلک إنما کان یصح أن یتعلق به-  لو ظفروا بتقصیر من عمر فیما تولاه-  فأما و أحواله معروفه فی قیامه بالأمر-  حین یعجز غیره فکیف یصح ما قالوه-  و بعد فهلا دل ما روی من قوله-  و إن تولوا عمر تجدوه قویا فی أمر الله-  قویا فی بدنه على جواز ذلک-  و إن ترک النبی ص تولیته-  لأن هذا القول أقوى من الفعل- .

اعترض المرتضى رحمه الله فقال-  قد علمنا بالعاده أن من ترشح لکبار الأمور-  لا بد من أن یدرج إلیها بصغارها-  لأن من یرید بعض الملوک تأهیله للأمر من بعده-  لا بد من أن ینبه علیه بکل قول و فعل-  یدل على ترشیحه لهذه المنزله-  و یستکفیه من أمور ولایاته ما یعلم عنده-  أو یغلب على ظنه صلاحه لما یریده له-  و إن من یرى الملک مع حضوره و امتداد الزمان و تطاوله-  لا یستکفیه شیئا من الولایات-  و متى ولاه عزله-  و إنما یولی غیره و یستکفی سواه-  لا بد أن یغلب فی الظن أنه لیس بأهل للولایه-  و إن جوزنا أنه لم یوله لأسباب کثیره-  سوى أنه لا یصلح للولایه-  إلا أن مع هذا التجویز-  لا بد أن یغلب على الظن بما ذکرناه-  فأما خالد و عمرو فإنما لم یصلحا للإمامه-  لفقد شروط الإمامه فیهما-  و إن کانا یصلحان لما ولیاه من الإماره-  فترک الولایه مع امتداد الزمان و تطاول الأیام-  و جمیع الشروط التی ذکرناها-  تقتضی غلبه الظن لفقد الصلاح-  و الولایه لشی‏ء لا تدل على الصلاح لغیره-  إذا کانت الشرائط فی القیام بذلک الغیر معلوما فقدها-  و قد نجد الملک یولی بعض أموره-  من لا یصلح للملک بعده لظهور فقد الشرائط فیه-  و لا یجوز أن یکون بحضرته من یرشحه للملک بعده-  ثم لا یولیه على تطاول الزمان شیئا من الولایات-  فبان الفرق بین الولایه و ترکها فیما ذکرناه- . فأما أمیر المؤمنین ع-  و إن یتول جمیع أمور النبی ص فی حیاته-  فقد تولى أکثرها و أعظمها و خلفه فی المدینه-  و کان الأمیر على الجیش المبعوث إلى خیبر-  و جرى الفتح على یدیه بعد انهزام من انهزم منها-  و کان المؤدی عنه سوره براءه-  بعد عزل من عزل عنها و ارتجاعها منه-  إلى غیر ذلک من عظیم الولایات و المقامات-  بما یطول شرحه-  و لو لم یکن إلا أنه لم یول علیه والیا قط لکفى- .

فأما اعتراضه بأن أمیر المؤمنین ع-  لم یول الحسین فبعید عن الصواب-  لأن أیام أمیر المؤمنین ع لم تطل-  فیتمکن فیها من مراداته-  و کانت على قصرها منقسمه بین قتال الأعداء-  لأنه ع لما بویع لم یلبث أن خرج علیه أهل البصره-  فاحتاج إلى قتالهم-  ثم انکفأ من قتالهم إلى قتال أهل الشام-  و تعقب ذلک قتال أهل النهروان-  و لم تستقر به الدار و لا امتد به الزمان-  و هذا بخلاف أیام النبی ص-  التی تطاولت و امتدت-  على أنه قد نص علیه بالإمامه بعد أخیه الحسن-  و إنما تطلب الولایات لغلبه الظن بالصلاح للإمامه- . فإن کان هناک وجه یقتضی العلم بالصلاح لها-  کان أولى من طریق الظن-  على أنه‏ لا خلاف بین المسلمین-  أن الحسین ع کان یصلح للإمامه-  و إن لم یوله أبوه الولایات-  و فی مثل ذلک خلاف من حال عمر فافترق الأمران-  فأما قوله إنه لم یعثر على عمر بتقصیر فی الولایه-  فمن سلم بذلک-  أ و لیس یعلم أن مخالفته تعد تقصیرا کثیرا-  و لو لم یکن إلا ما اتفق علیه من خطئه فی الأحکام-  و رجوعه من قول إلى غیره-  و استفتائه الناس فی الصغیر و الکبیر-  و قوله کل الناس أفقه من عمر لکان فیه کفایه-  و لیس کل النهوض بالإمامه-  یرجع إلى حسن التدبیر و السیاسه الدنیاویه-  و رم الأعمال و الاستظهار فی جبایه الأموال-  و تمصیر الأمصار و وضع الأعشار-  بل حظ الإمامه من العلم بالأحکام-  و الفتیا بالحلال و الحرام-  و الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه أقوى-  فمن قصر فی هذا لم ینفعه أن یکون کاملا فی ذلک- .

فأما قوله فهلا دل ما روی من  قوله ع فإن ولیتم عمر-  وجدتموه قویا فی أمر الله قویا فی بدنه-  فهذا لو ثبت لدل و قد تقدم القول علیه-  و أقوى ما یبطله عدول أبی بکر عن ذکره-  و الاحتجاج به لما أراد النص على عمر-  فعوتب على ذلک و قیل له-  ما تقول لربک إذ ولیت علینا فظا غلیظا-  فلو کان صحیحا لکان یحتج به و یقول-  ولیت علیکم من شهد النبی ص-  بأنه قوی فی أمر الله قوی فی بدنه-  و قد قیل فی الطعن على صحه هذا الخبر-  إن ظاهره یقتضی تفضیل عمر على أبی بکر-  و الإجماع بخلاف ذلک لأن القوه فی الجسم فضل-  قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ-  وَ زادَهُ بَسْطَهً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ-  و بعد فکیف یعارض ما اعتمدناه-  من عدوله ع عن ولایته-  و هو أمر معلوم-  بهذا الخبر المردود المدفوع- . قلت أما ما ادعاه من عاده الملوک فالأمر بخلافه-  فإنا قد وقفنا على سیر الأکاسره و ملوک الروم و غیرهم-  فما سمعنا أن أحدا منهم رشح ولده‏ للملک بعده-  باستعماله على طرف من الأطراف و لا جیش من الجیوش-  و إنما کانوا یثقفونهم بالآداب و الفروسیه-  فی مقار ملکهم لا غیر-  و الحال فی ملوک الإسلام کذلک-  فقد سمعنا بالدوله الأمویه-  و رأینا الدوله العباسیه-  فلم نعرف الدوله التی ادعاها المرتضى- 

و إنما قد یقع فی الأقل النادر شی‏ء مما أشار إلیه-  و الأغلب الأکثر خلاف ذلک-  على أن أصحابنا لا یقولون إن عمر کان مرشحا للخلافه-  بعد رسول الله ص لیقال لهم-  فلو کان قد رشحه للخلافه بعده-  لاستکفاه کثیرا من أموره-  و إنما عمر مرشح عندهم-  فی أیام أبی بکر للخلافه بعد أبی بکر-  و قد کان أبو بکر استعمله على القضاء مده خلافته-  بل کان هو الخلیفه فی المعنى-  لأنه فوض إلیه أکثر التدبیر-  فعلى هذا یکون قد سلمنا-  أن ترک استعمال النبی ص لعمر-  یدل على أنه غیر مرشح فی نظره للخلافه بعده-  و کذلک نقول و لا یلزم من ذلک-  ألا یکون خلیفه بعد أبی بکر على أنا لا نسلم أنه ما استعمله-  فقد ذکر الواقدی و ابن إسحاق-  أنه بعثه فی سریه فی سنه سبع من الهجره-  إلى الوادی المعروف ببرمه بضم الباء و فتح الراء-  و بها جمع من هوازن-  فخرج و معه دلیل من بنی هلال-  و کانوا یسیرون اللیل و یکمنون النهار-  و أتى الخبر هوازن فهربوا-  و جاء عمر محالهم فلم یلق منهم أحدا-  فانصرف إلى المدینه- .

ثم یعارض المرتضى بما ذکره قاضی القضاه-  من ترک تولیه علی ابنه الحسین ع-  و قوله فی العذر عن ذلک-  إن علیا ع کان ممنوا-  بحرب البغاه و الخوارج لا یدفع المعارضه-  لأن تلک الأیام التی هی أیام حروبه مع هؤلاء-  هی الأیام التی کان ینبغی أن یولی الحسین ع-  بعض الأمور فیها-  کاستعماله على جیش ینفذه سریه إلى بعض الجهات-  و استعماله على الکوفه بعد خروجه منها إلى حرب صفین-  أو استعماله على القضاء-و لیس اشتغاله بالحرب بمانع له عن ولایه ولده-  و قد کان مشتغلا بالحرب-  و هو یولی بنی عمه العباس الولایات و البلاد الجلیله فأما قوله-  على أنه قد نص علیه بالإمامه بعد أخیه الحسن-  فهذا یغنی عن تولیته شیئا من الأعمال-  فلقائل أن یمنع ما ذکره من حدیث النص-  فإنه أمر تنفرد به الشیعه-  و أکثر أرباب السیر و التواریخ لا یذکرون-  أن أمیر المؤمنین ع نص على أحد-  ثم إن ساغ له ذلک ساغ لقاضی القضاه أن یقول-  إن  قول النبی ص اقتدوا باللذین من بعدی أبی بکر و عمر-  یغنی عن تولیه عمر شیئا من الولایات-  لأن هذا القول آکد من الولایه فی ترشحه للخلافه- .

فأما قوله على أنه لا خلاف بین المسلمین-  فی صلاحیه الحسین للخلافه-  و إن لم یوله أبوه الولایات-  و فی عمر خلاف ظاهر بین المسلمین-  فلقائل أن یقول له-  إجماع المسلمین على صلاحیه الحسین للخلافه-  لا یدفع المعارضه بل یؤکدها-  لأنه إذا کان المسلمون-  قد أجمعوا على صلاحیته للخلافه-  و لم یکن ترک تولیه أبیه إیاه الولایات-  قادحا فی صلاحیته لها بعده-  جاز أیضا أن یکون ترک تولیه رسول الله ص-  عمر الولایات فی حیاته-  غیر قادح فی صلاحیته للخلافه بعده- . ثم ما ذکره من تقصیر عمر فی الخلافه-  بطریق اختلاف أحکامه و رجوعه إلى فتاوى العلماء-  فقد ذکرنا ذلک فیما تقدم-  لما تکلمنا فی مطاعن الشیعه على عمر و أجبنا عنه- .

و أما قوله لا یغنی حسن التدبیر و السیاسه و رم الأمور-  مر القصور فی الفقه-  فأصحابنا یذهبون-  إلى أنه إذا تساوى اثنان فی خصال الإمامه-  إلا أنه کان أحدهما أعلم و الآخرأسوس-  فإن الأسوس أولى بالإمامه-  لأن حاجه الإمامه إلى السیاسه و حسن التدبیر-  آکد من حاجتها إلى العلم و الفقه- . و أما الخبر المروی فی عمر-  و هو قوله و إن تولوها عمر-  فیجوز ألا یکون أبو بکر سمعه من رسول الله ص-  و یکون الراوی له غیره-  و یجوز أن یکون سمعه و شذ عنه-  أن یحتج به على طلحه لما أنکر استخلاف عمر-  و یجوز ألا یکون شذ عنه و ترک الاحتجاج به-  استغناء عنه لعلمه أن طلحه لا یعتد بقوله-  عند الناس إذا عارض قوله-  و لعله کنى عن هذا النص بقوله-  إذا سألنی ربی قلت له-  استخلفت علیهم خیر أهلک-  على أنا متى فتحنا باب هلا احتج فلان بکذا-  جر علینا ما لا قبل لنا به-  و قیل هلا احتج علی ع على-  طلحه و عائشه و الزبیر-  بقول رسول الله ص من کنت مولاه فهذا علی مولاه-  و هلا احتج علیهم بقوله أنت منی بمنزله هارون من موسى-  و لا یمکن الشیعه أن یعتذروا هاهنا بالتقیه-  لأن السیوف کانت قد سلت من الفریقین-  و لم یکن مقام تقیه- .

و أما قوله هذا الخبر لو صح-  لاقتضى أن یکون عمر أفضل من أبی بکر-  و هو خلاف إجماع المسلمین-  فلقائل أن یقول لم قلت إن المسلمین أجمعوا-  على أن أبا بکر أفضل من عمر-  مع أن کتب الکلام و التصانیف المصنفه فی المقالات-  مشحونه بذکر الفرقه العمریه-  و هم القائلون إن عمر أفضل من أبی بکر-  و هی طائفه عظیمه من المسلمین-  یقال إن عبد الله بن مسعود منهم-  و قد رأیت أن جماعه من الفقهاء یذهبون إلى هذا-  و یناظرون علیه-  على أنه لا یدل الخبر على ما ذکره المرتضى-  لأنه و إن کان عمر أفضل منه باعتبار قوه البدن-  فلا یدل على أنه أفضل منه مطلقا-  فمن الجائز أن یکون بإزاء هذه الخصله-  خصال کثیره فی أبی بکر من خصال الخیر-  یفضل بها على عمر-أ لا ترى أنا نقول أبو دجانه أفضل من أبی بکر-  بجهاده بالسیف فی مقام الحرب-  و لا یلزم من ذلک أن یکون أفضل منه مطلقا-  لأن فی أبی بکر من خصال الفضل-  ما إذا قیس بهذه الخصله-  أربى علیها أضعافا مضاعفه

الطعن الرابع

قالوا إن أبا بکر کان فی جیش أسامه-  و إن رسول الله ص-  کرر حین موته الأمر بتنفیذ جیش أسامه-  فتأخره یقتضی مخالفه الرسول ص-  فإن قلتم إنه لم یکن فی الجیش-  قیل لکم لا شک أن عمر بن الخطاب کان فی الجیش-  و أنه حبسه و منعه من النفوذ مع القوم-  و هذا کالأول فی أنه معصیه-  و ربما قالوا إنه ص-  جعل هؤلاء القوم فی جیش أسامه-  لیبعدوا بعد وفاته عن المدینه-  فلا یقع منهم توثب على الإمامه-  و لذلک لم یجعل أمیر المؤمنین ع فی ذلک الجیش-  و جعل فیه أبا بکر و عمر و عثمان و غیرهم-  و ذلک من أوکد الدلاله-  على أنه لم یرد أن یختاروا للإمامه- .

أجاب قاضی القضاه-  بأن أنکر أولا أن یکون أبو بکر فی جیش أسامه-  و أحال على کتب المغازی-  ثم سلم ذلک و قال إن الأمر لا یقتضی الفور-  فلا یلزم من تأخر أبی بکر عن النفوذ أن یکون عاصیا-  ثم قال إن خطابه ص بتنفیذ الجیش-  یجب أن یکون متوجها إلى القائم بعده-  لأنه من خطاب الأئمه-  و هذا یقتضی ألا یدخل المخاطب بالتنفیذ فی الجمله-  ثم قال-  و هذا یدل على أنه لم یکن هناک إمام منصوص علیه-  لأنه لو کان لأقبل بالخطاب علیه-  و خصه بالأمر بالتنفیذ دون الجمیع-ثم ذکر أن أمر رسول الله ص-  لا بد أن یکون مشروطا بالمصلحه-  و بأن لا یعرض ما هو أهم منه-  لأنه لا یجوز أن یأمرهم بالنفوذ-  و إن أعقب ضررا فی الدین-  ثم قوى ذلک بأنه لم ینکر على أسامه تأخره- 

و قوله لم أکن لأسأل عنک الرکب-  ثم قال لو کان الإمام منصوصا علیه-  لجاز أن یسترد جیش أسامه أو بعضه لنصرته-  و کذلک إذا کان بالاختیار-  ثم حکى عن الشیخ أبی علی استدلاله-  على أن أبا بکر لم یکن فی جیش أسامه-  بأنه ولاه الصلاه فی مرضه-  مع تکریره أمر الجیش بالنفوذ و الخروج- . ثم ذکر أن الرسول ص-  إنما یأمر بما یتعلق بمصالح الدنیا-  من الحروب و نحوها عن اجتهاده-  و لیس بواجب أن یکون ذلک عن وحی-  کما یجب فی الأحکام الشرعیه-  و أن اجتهاده یجوز أن یخالف بعد وفاته-  و إن لم یجز فی حیاته-  لأن اجتهاده فی الحیاه أولى من اجتهاد غیره-  ثم ذکر أن العله فی احتباس عمر عن الجیش-  حاجه أبی بکر إلیه و قیامه بما لا یقوم به غیره-  و أن ذلک أحوط للدین من نفوذه- . ثم ذکر أن أمیر المؤمنین ع حارب معاویه-  بأمر الله تعالى و أمر رسوله-  و مع هذا فقد ترک محاربته فی بعض الأوقات-  و لم یجب بذلک ألا یکون متمثلا للأمر-  و ذکر تولیته ع أبا موسى-  و تولیه الرسول ص خالد بن الولید-  مع ما جرى منهما و أن ذلک یقتضی الشرط- .

ثم ذکر أن من یصلح للإمامه ممن ضمه جیش أسامه-  یجب تأخیره لیختار للإمامه أحدهم-  فإن ذلک أهم من نفوذهم-  فإذا جاز لهذه العله التأخیر قبل العقد-  جاز التأخیر بعده للمعاضده و غیرها-  و طعن فی قول من جعل أن إخراجهم فی الجیش-  على جهه الإبعاد لهم عن المدینه بأن قال-  إن بعدهم عن المدینه-  لا یمنع من أن یختاروا للإمامه-و لأنه ع لم یکن قاطعا على موته لا محاله-  لأنه لم یردنفذوا جیش أسامه فی حیاتی-  ثم ذکر أن ولایه أسامه علیهما-  لا تقتضی فضله و أنهما دونه-  و ذکر ولایه عمرو بن العاص علیهما-  و إن لم یکونا دونه فی الفضل-  و أن أحدا لم یفضل أسامه علیهما ثم ذکر أن السبب فی کون عمر من جمله جیش أسامه-  أن عبد الله بن أبی ربیعه المخزومی-  قال عند ولایه أسامه-  تولى علینا شاب حدث و نحن مشیخه قریش-  فقال عمر یا رسول الله مرنی حتى أضرب عنقه-  فقد طعن فی تأمیرک إیاه-  ثم قال أنا أخرج فی جیش أسامه-  تواضعا و تعظیما لأمره ع- .

اعترض المرتضى هذه الأجوبه فقال-  أما کون أبی بکر فی جمله جیش أسامه فظاهر-  قد ذکره أصحاب السیر و التواریخ-  و قد روى البلاذری فی تاریخه-  و هو معروف بالثقه و الضبط-  و بری‏ء من ممالاه الشیعه و مقاربتها-  أن أبا بکر و عمر معا کانا فی جیش أسامه-  و الإنکار لما یجری هذا المجرى لا یغنی شیئا-  و قد کان یجب على من أحال بذلک-  على کتب المغازی فی الجمله-  أن یومئ إلى الکتاب المتضمن لذلک بعینه لیرجع إلیه-  فأما خطابه ع بالتنفیذ للجیش-  فالمقصود به الفور دون التراخی-  إما من حیث مقتضى الأمر على مذهب من یرى ذلک لغه-  و إما شرعا من حیث وجدنا جمیع الأمه-  من لدن الصحابه إلى هذا الوقت-  یحملون أوامره على الفور-  و یطلبون فی تراخیها الأدله-  ثم لو لم یثبت کل ذلک لکان قول أسامه-  لم أکن لأسأل عنک الرکب-  أوضح دلیل على أنه عقل من الأمر الفور-  لأن سؤال الرکب عنه ع بعد وفاته لا معنى له- .

 و أما قول صاحب الکتاب-  إنه لم ینکر على أسامه تأخره فلیس بشی‏ء-  و أی إنکار أبلغ من تکراره الأمر-  و ترداده القول فی حال یشغل عن المهم-  و یقطع الفکر إلا فیها-  و قد کرر الأمر على المأمور تاره بتکرار الأمر-  و أخرى بغیره-  و إذا سلمنا أن أمره ع-  کان متوجها إلى القائم بعده بالأمر لتنفیذ الجیش بعد الوفاه-  لم یلزم ما ذکره من خروج المخاطب بالتنفیذ عن الجمله-  و کیف یصح ذلک و هو من جمله الجیش-  و الأمر متضمن تنفیذ الجیش-  فلا بد من نفوذ کل من کان فی جملته-  لأن تأخر بعضهم-  یسلب النافذین اسم الجیش على الإطلاق-  أ و لیس من مذهب صاحب الکتاب-  أن الأمر بالشی‏ء أمر بما لا یتم إلا معه-  و قد اعتمد على هذا فی مواضع کثیره-  فإن کان خروج الجیش و نفوذه لا یتم إلا بخروج أبی بکر-  فالأمر بخروج الجیش أمر لأبی بکر بالنفوذ و الخروج-  و کذلک لو أقبل علیه على سبیل التخصیص-  و قال نفذوا جیش أسامه-  و کان هو من جمله الجیش-  فلا بد أن یکون ذلک أمرا له بالخروج-  و استدلاله على أنه لم یکن هناک إمام منصوص علیه-  بعموم الأمر بالتنفیذ لیس بصحیح-  لأنا قد بینا أن الخطاب إنما توجه إلى الحاضرین-  و لم یتوجه إلى الإمام بعده-  على أن هذا لازم له-  لأن الإمام بعده لا یکون إلا واحدا-  فلم عمم الخطاب و لم یفرد به الواحد فیقول-  لینفذ القائم من بعدی بالأمر جیش أسامه-  فإن الحال لا یختلف فی کون الإمام بعده واحدا-  بین أن یکون منصوصا علیه أو مختارا- .

و أما ما ادعاه أن الشرط فی أمره ع لهم بالنفوذ-  فباطل لأن إطلاق الأمر یمنع من إثبات الشرط-  و إنما یثبت من الشروط ما یقتضی الدلیل إثباته-  من التمکن و القدره-  لأن ذلک شرط ثابت فی کل أمر ورد من حکیم-  و المصلحه بخلاف ذلک لأن الحکیم لا یأمر بشرط المصلحه-  بل إطلاق الأمر منه یقتضی ثبوت المصلحه-  و انتفاء المفسده-  و لیس کذلک التمکن و ما یجری مجراه-  و لهذا لا یشترط أحد فی أوامر الله تعالى و رسوله ص-  بالشرائع المصلحه و انتفاء المفسده-  و شرطوا فی ذلک التمکن و رفع التعذر-  و لو کان الإمام منصوصا علیه بعینه و اسمه-  لما جاز أن یسترد جیش أسامه بخلاف ما ظنه-  و لا یعزل من ولاه ع و لا یولی من عزله للعله التی ذکرناها- . فأما استدلال أبی علی على أن أبا بکر-  لم یکن فی الجیش بحدیث الصلاه-  فأول ما فیه أنه اعتراف بأن الأمر بتنفیذ الجیش-  کان فی الحیاه دون بعد الوفاه-  و هذا ناقض لما بنى صاحب الکتاب علیه أمره ع- .

ثم إنا قد بینا أنه ع لم یوله الصلاه-  و ذکرنا ما فی ذلک-  ثم ما المانع من أن یولیه تلک الصلاه إن کان ولاه إیاها-  ثم یأمره بالنفوذ من بعد مع الجیش-  فإن الأمر بالصلاه فی تلک الحال-  لا یقتضی أمره بها على التأبید- . و أما ادعاؤه أن النبی ص یأمر بالحروب-  و ما یتصل بها عن اجتهاد دون الوحی-  فمعاذ الله أن یکون صحیحا-  لأن حروبه ع لم تکن مما یختص بمصالح أمور الدنیا-  بل للدین فیها أقوى تعلق لما یعود على الإسلام و أهله-  بفتوحه من العز و القوه و علو الکلمه-  و لیس یجری ذلک مجرى أکله و شربه و نومه-  لأن ذلک لا تعلق له بالدین-  فیجوز أن یکون عن رأیه-  و لو جاز أن تکون مغازیه و بعوثه-  مع التعلق القوی لها بالدین عن اجتهاد-  لجاز ذلک فی الأحکام- .

ثم لو کان ذلک عن اجتهاد-  لما ساغت مخالفته فیه بعد وفاته-  کما لا تسوغ فی حیاته-  فکل عله تمنع من أحد الأمرین هی مانعه من الآخر-  فأما الاعتذار له عن حبس عمر عن الجیش-  بما ذکره فباطل لأنا قد قلنا-  إن ما یأمر به ع لا یسوغ مخالفته مع الإمکان-  و لا مراعاه لما عساه یعرض فیه من رأی غیره-  و أی حاجه إلى عمر بعد تمام العقد-  و استقراره و رضا الأمه به-  على طریق المخالف و إجماعها علیه-  و لم یکن‏ هناک فتنه و لا تنازع-  و لا اختلاف یحتاج فیه إلى مشاورته و تدبیره-  و کل هذا تعلل باطل- . فأما محاربه أمیر المؤمنین ع معاویه-  فإنما کان مأمورا بها مع التمکن و وجود الأنصار-  و قد فعل ع من ذلک ما وجب علیه لما تمکن منه-  فأما مع التعذر و فقد الأنصار فما کان مأمورا بها-  و لیس کذلک القول فی جیش أسامه-  لأن تأخر من تأخر عنه کان مع القدره و التمکن-  فأما تولیه أبی موسى فلا ندری کیف یشبه ما نحن فیه-  لأنه إنما ولاه بأن یرجع إلى کتاب الله تعالى-  فیحکم فیه و فی خصمه بما یقتضیه-  و أبو موسى فعل خلاف ما جعل إلیه-  فلم یکن ممتثلا لأمر من ولاه-  و کذلک خالد بن الولید-  إنما خالف ما أمره به الرسول ص فتبرأ من فعله-  و کل هذا لا یشبه أمره ع-  بتنفیذ جیش أسامه أمرا مطلقا-  و تأکیده ذلک و تکراره له-  فأما جیش أسامه فإنه لم یضم من یصلح للإمامه-  فیجوز تأخرهم لیختار أحدهم على ما ظنه صاحب الکتاب-  على أن ذلک لو صح أیضا لم یکن عذرا فی التأخر-  لأن من خرج فی الجیش-  یمکن أن یختار و إن کان بعیدا-  و لا یمنع بعده من صحه الاختیار-  و قد صرح صاحب الکتاب بذلک-  ثم لو صح هذا العذر لکان عذرا فی التأخر قبل العقد-  فأما بعد إبرامه فلا عذر فیه-  و المعاضده التی ادعاها قد بینا ما فیها- .

فأما ادعاء صاحب الکتاب-  رادا على من جعل إخراج القوم فی الجیش لیتم أمر النص-  أن من أبعدهم لا یمنع أن یختاروا للإمامه-  فیدل على أنه لم یتبین معنى هذا الطعن على حقیقته-  لأن الطاعن به لا یقول إنه أبعدهم-  لئلا یختاروا للإمامه-  و إنما یقول-  إنه أبعدهم حتى ینتصب بعده فی الأرض من نص علیه-  و لا یکون هناک من ینازعه و یخالفه‏

 و أما قوله لم یکن قاطعا علی موته فلا یضر تسلیمه-  أ لیس کان مشفقا و خائفا-  و على الخائف أن یتحرز ممن یخاف منه-  فأما قوله فإنه لم یرد-  نفذوا الجیش فی حیاتی فقد بینا ما فیه-  فأما ولایه أسامه على من ولی علیه-  فلا بد من اقتضائها لفضله على الجماعه-  فیما کان والیا فیه-  و قد دللنا فیما تقدم من الکتاب-  على أن ولایه المفضول على الفاضل-  فیما کان أفضل منه فیه قبیحه-  فکذلک القول فی ولایه عمرو بن العاص علیها فیما تقدم-  و القول فی الأمرین واحد- .

و قوله إن أحدا لم یدع فضل أسامه على أبی بکر و عمر-  فلیس الأمر علی ما ظنه-  لأن من ذهب إلى فساد إمامه المفضول-  لا بد من أن یفضل أسامه علیهما فیما کان والیا فیه-  فأما ادعاؤه ما ذکره من السبب-  فی دخول عمر فی الجیش فما نعرفه-  و لا وقفنا علیه إلا من کتابه ثم لو صح لم یغن شیئا-  لأن عمر لو کان أفضل من أسامه-  لمنعه الرسول ص من الدخول فی إمارته-  و المسیر تحت لوائه-  و التواضع لا یقتضی فعل القبیح- . قلت إن الکلام فی هذا الفصل قد تشعب شعبا کثیره-  و المرتضى رحمه الله لا یورد کلام قاضی القضاه بنصه-  و إنما یختصره و یورده مبتورا-  و یومئ إلى المعانی إیماء لطیفا و غرضه الإیجاز-  و لو أورد کلام قاضی القضاه بنصه لکان ألیق-  و کان أبعد عن الظنه و أدفع لقول قائل من خصومه-  إنه یحرف کلام قاضی القضاه و یذکر على غیر وجه-  أ لا ترى أن من نصب نفسه لاختصار کلام-  فقد ضمن على نفسه أنه قد فهم معانی ذلک الکلام-  حتى یصح منه اختصاره-  و من الجائز أن یظن أنه قد فهم بعض المواضع-  و لم یکن قد فهمه على الحقیقه-  فیختصر ما فی نفسه لا ما فی تصنیف ذلک الشخص-  و أما من یورد کلام الناس بنصه-  فقد استراح من هذه التبعه-  و عرض عقل غیره و عقل نفسه على الناظرین و السامعین- . ثم نقول إن هذا الفصل ینقسم أقساما-  منها قول قاضی القضاه-  لا نسلم أن أبا بکر کان فی جیش أسامه- .

و أما قول المرتضى-  إنه قد ذکره أرباب السیر و التواریخ-  و قوله إن البلاذری ذکره فی تاریخه-  و قوله هلا عین قاضی القضاه الکتاب-  الذی ذکر أنه یتضمن عدم کون أبی بکر فی ذلک الجیش-  فإن الأمر عندی فی هذا الموضع مشتبه-  و التواریخ مختلفه فی هذه القضیه-  فمنهم من یقول إن أبا بکر کان فی جمله الجیش-  و منهم من یقول إنه لم یکن-  و ما أشار إلیه قاضی القضاه بقوله فی کتب المغازی-  لا ینتهی إلى أمر صحیح-  و لم یکن ممن یستحل القول بالباطل فی دینه و لا فی رئاسته-  ذکر الواقدی فی کتاب المغازی-  أن أبا بکر لم یکن فی جیش أسامه-  و إنما کان عمر و أبو عبیده و سعد بن أبی وقاص-  و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل-  و قتاده بن النعمان و سلمه بن أسلم-  و رجال کثیر من المهاجرین و الأنصار-  قال و کان المنکر لإماره أسامه عیاش بن أبی ربیعه-  و غیر الواقدی یقول عبد الله بن عیاش-  و قد قیل عبد الله بن أبی ربیعه أخو عیاش- .

و قال الواقدی-  و جاء عمر بن الخطاب فودع رسول الله ص لیسیر مع أسامه-  و قال و جاء أبو بکر فقال یا رسول الله-  أصبحت مفیقا بحمد الله-  و الیوم یوم ابنه خارجه-  فأذن لی فأذن له-  فذهب إلى منزله بالسنح و سار أسامه فی العسکر-  و هذا تصریح بأن أبا بکر لم یکن فی جیش أسامه- .

 

و ذکر موسى بن عقبه فی کتاب المغازی-  أن أبا بکر لم یکن فی جیش أسامه-  و کثیر من المحدثین یقولون بل کان فی جیشه- . فأما أبو جعفر محمد بن جریر الطبری-  فلم یذکر أنه کان فی جیش أسامه إلا عمر-  و قال أبو جعفر-  حدثنی السدی بإسناد ذکره أن رسول الله ص-  ضرب قبل وفاته بعثا على أهل المدینه و من حولهم-  و فیهم عمر بن الخطاب-  و أمر علیهم أسامه بن زید-  فلم یجاوز آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله ص-  فوقف أسامه بالناس ثم قال لعمر-  ارجع إلى خلیفه رسول الله ص-  فاستأذنه یأذن لی أرجع بالناس-  فإن معی وجوه الصحابه-  و لا آمن على خلیفه رسول الله ص-  و ثقل رسول الله ص و أثقال المسلمین-  أن یتخطفهم المشرکون حول المدینه-  و قالت الأنصار لعمر سرا-  فإن أبى إلا أن یمضی فأبلغه عنا-  و اطلب إلیه أن یولی أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامه-  فخرج عمر بأمر أسامه-  فأتى أبا بکر فأخبره بما قال أسامه-  فقال أبو بکر لو تخطفتنی الکلاب و الذئاب-  لم أرد قضاء قضى به رسول الله ص- 

قال فإن الأنصار أمرونی أن أبلغک أنهم یطلبون إلیک-  أن تولی أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامه-  فوثب أبو بکر و کان جالسا فأخذ بلحیه عمر-  و قال ثکلتک أمک یا ابن الخطاب-  أ یستعمله رسول الله ص و تأمرنی أن أنزعه-  فخرج عمر إلى الناس فقالوا له ما صنعت-  فقال امضوا ثکلتکم أمهاتکم-  ما لقیت فی سبیلکم الیوم من خلیفه رسول الله ص-  ثم خرج أبو بکر حتى أتاهم فأشخصهم و شیعهم-  و هو ماش و أسامه راکب-  و عبد الرحمن بن عوف یقود دابه أبی بکر-  فقال له أسامه بن زید یا خلیفه رسول الله-  لترکبن أو لأنزلن-  فقال و الله لا تنزل و لا أرکب-  و ما علی أن أغبر قدمی فی سبیل الله ساعه-فإن للغازی بکل خطوه یخطوها-  سبعمائه حسنه تکتب له-  و سبعمائه درجه ترفع له-  و سبعمائه خطیئه تمحى عنه-  حتى إذا انتهى قال لأسامه-  إن رأیت أن تعیننی بعمر فافعل فأذن له-  ثم قال أیها الناس قفوا حتى أوصیکم بعشر فاحفظوها عنی-  لا تخونوا و لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا-  و لا تقتلوا طفلا صغیرا و لا شیخا کبیرا و لا امرأه-  و لا تعقروا نخلا و لا تحرقوه و لا تقطعوا شجره مثمره-  و لا تذبحوا شاه و لا بعیرا و لا بقره إلا لمأکله-  و سوف تمرون بأقوام-  قد فرغوا أنفسهم للعباده فی الصوامع-  فدعوهم فیما فرغوا أنفسهم له-  و سوف تقدمون على أقوام-  یأتونکم بصحاف فیها ألوان الطعام-  فلا تأکلوا من شی‏ء حتى تذکروا اسم الله علیه-  و سوف تلقون أقواما قد حصوا أوساط رءوسهم-  و ترکوا حولها مثل العصائب-  فاخفقوهم بالسیوف خفقا-  أفناهم الله بالطعن و الطاعون-  سیروا على اسم الله- .

و أما قول الشیخ أبی علی-  فإنه یدل على أنه لم یکن فی جیش أسامه-  أمره إیاه بالصلاه-  و قول المرتضى هذا اعتراف بأن الأمر بتنفیذ الجیش-  کان فی الحال دون ما بعد الوفاه-  و هذا ینقض ما بنى علیه قاضی القضاه أمره-  فلقائل أن یقول إنه لا ینقض ما بناه-  لأن قاضی القضاه ما قال-  إن الأمر بتنفیذ الجیش ما کان إلا بعد الوفاه-  بل قال إنه أمر و الأمر على التراخی-  فلو نفذ الجیش فی الحال لجاز-  و لو تأخر إلى بعد الوفاه لجاز- .

فأما إنکار المرتضى-  أن تکون صلاه أبی بکر بالناس کانت عن أمر رسول الله ص-  فقد ذکرنا ما عندنا فی هذا فیما تقدم- . و أما قوله-  یجوز أن یکون أمر بصلاه واحده أو صلاتین-  ثم أمره بالنفوذ بعدذلک فهذا لعمری جائز-  و قد یمکن أن یقال-  إنه لما خرج متحاملا من شده المرض-  فتأخر أبو بکر عن مقامه-  و صلى رسول الله ص بالناس-  أمره بالنفوذ مع الجیش-  و أسکت رسول الله ص فی أثناء ذلک الیوم-  و استمر أبو بکر على الصلاه بالناس إلى أن توفی ع-  فقد جاء فی الحدیث أنه أسکت-  و أن أسامه دخل علیه فلم یستطع کلامه-  لکنه کان یرفع یدیه و یضعهما علیه کالداعی له-  و یمکن أن یکون زمان هذه السکته-  قد امتد یوما أو یومین-  و هذا الموضع من المواضع المشتبهه عندی و منها قول قاضی القضاه إن الأمر على التراخی-  فلا یلزم من تأخر أبی بکر عن النفوذ أن یکون عاصیا- . فأما قول المرتضى-  الأمر على الفور إما لغه عند من قال به-  أو شرعا لإجماع الکل-  على أن الأوامر الشرعیه على الفور-  إلا ما خرج بالدلیل-  فالظاهر فی هذا الموضع صحه ما قاله المرتضى-  لأن قرائن الأحوال-  عند من یقرأ السیر و یعرف التواریخ-  تدل على أن الرسول ص-  کان یحثهم على الخروج و المسیر و هذا هو الفور- .

و أما قول المرتضى و قول أسامه-  لم أکن لأسأل عنک الرکب-  فهو أوضح دلیل على أنه عقل من الأمر الفور-  لأن سؤال الرکب عنه بعد الوفاه لا معنى له-  فلقائل أن یقول إن ذلک لا یدل على الفور-  بل یدل على أنه مأمور فی الجمله بالنفوذ و المسیر-  فإن التعجیل و التأخیر مفوضان إلى رأیه-  فلما قال له النبی ص لم تأخرت عن المسیر-  قال لم أکن لأسیر و أسأل عنک الرکب-  إنی انتظرت عافیتک فإنی إذا سرت و أنت على هذه الحال-  لم یکن لی قلب للجهاد بل أکون قلقا شدید الجزع-  أسأل‏ عنک الرکبان-  و هذا الکلام لا یدل-  على أنه عقل من الأمر الفور لا محاله-  بل هو على أن یدل على التراخی أظهر-  و قول النبی ص لم تأخرت عن المسیر-  لا یدل على الفور-  لأنه قد یقال مثل ذلک-  لمن یؤمر بالشی‏ء على جهه التراخی-  إذا لم یکن سؤال إنکار- .

و قول المرتضى-  لأن سؤال الرکب عنه بعد الوفاه لا معنى له-  قول من قد توهم على قاضی القضاه أنه یقول-  إن النبی ص ما أمرهم بالنفوذ-  إلا بعد وفاته-  و لم یقل قاضی القضاه ذلک-  و إنما ادعى أن الأمر على التراخی لا غیر-  و کیف یظن بقاضی القضاه-  أنه حمل کلام أسامه على سؤال الرکب بعد الموت-  و هل کان أسامه یعلم الغیب فیقول ذاک-  و هل سأل أحد عن حال أحد من المرضى بعد موته- . فأما قول المرتضى عقیب هذا الکلام-  لا معنى لقول قاضی القضاه-  إنه لم ینکر على أسامه تأخره-  فإن الإنکار قد وقع بتکرار الأمر حالا بعد حال-  فلقائل أن یقول-  إن قاضی القضاه لم یجعل عدم الإنکار على أسامه-  حجه على کون الأمر على التراخی-  و إنما جعل ذلک دلیلا-  على أن الأمر کان مشروطا بالمصلحه-  و من تأمل کلام قاضی القضاه-  الذی حکاه عنه المرتضى تحقق ذلک-  فلا یجوز للمرتضى أن ینتزعه-  من الوضع الذی أورده فیه-  فیجعله فی موضع آخر- .

و منها قول قاضی القضاه-  الأمر بتنفیذ الجیش-  یجب أن یکون متوجها إلى الخلیفه بعده-  و المخاطب لا یدخل تحت الخطاب-  و اعتراض المرتضى علیه-  بأن لفظه الجیش یدخل تحتها أبو بکر-  فلا بد من وجوب النفوذ علیه-  لأن عدم نفوذه یسلب الجماعه اسم الجیش-  فلیس بجید-  لأن لفظه الجیش لفظه موضوعه لجماعه من الناس-  قد أعدت للحرب-  فإذا خرج منها واحد أو اثنان-  لم یزل مسمى الجیش عن الباقین-  و المرتضى‏ اعتقد أن ذلک مثل الماهیات المرکبه-  نحو العشره إذا عدم منها واحد زال مسمى العشره-  و لیس الأمر کذلک-  یبین ذلک أنه لو قال بعض الملوک لمائه إنسان-  أنتم جیشی-  ثم قال لواحد منهم-  إذا مت فأعط کل واحد من جیشی درهما من خزانتی-  فقد جعلتک أمیرا علیهم-  لم یکن له أن یأخذ لنفسه درهما-  و یقول أنا من جمله الجماعه-  الذین أطلق علیهم لفظه الجیش- .

و منها قول قاضی القضاه-  هذه القضیه تدل على أنه لم یکن هناک-  إمام منصوص علیه-  و أما قول المرتضى-  فقد بینا أن الخطاب إنما توجه إلى الحاضرین-  لا إلى القائم بالأمر بعده-  فلم نجد فی کلامه فی هذا الفصل بطوله ما بین فیه ذلک-  و لا أعلم على ما ذا أحال-  و لو کان قد بین على ما زعم-  أن الخطاب متوجه إلى الحاضرین-  لکان الإشکال قائما-  لأنه یقال له-  إذا کان الإمام المنصوص علیه حاضرا عنده-  فلم وجه الخطاب إلى الحاضرین-  أ لا ترى أنه لا یجوز أن یقول الملک للرعیه-  اقضوا بین هذین الشخصین و القاضی حاضر عنده-  إلا إذا کان قد عزله عن القضاء-  فی تلک الواقعه عن الرعیه- .

فأما قول المرتضى هذا ینقلب علیکم فلیس ینقلب-  و إنما ینقلب لو کان یرید تنفیذ الجیش بعد موته فقط-  و لا یریده و هو حی-  فکان یجی‏ء ما قاله المرتضى-  لینفذ القائم بالأمر بعدی جیش أسامه-  فأما إذا کان یرید نفوذ الجیش-  من حین ما أمر بنفوذه فقد سقط القلب-  لأن الخلیفه حینئذ لم یکن قد تعین-  لأن الاختیار ما وقع بعد-  و على مذهب المرتضى-  الإمام متعین حاضر عنده نصب عینه-  فافترق الوصفان- . و منها قول قاضی القضاه-  إن مخالفه أمره ص فی النفوذ مع الجیش-  أو فی إنفاذ الجیش لا یکون معصیه-  و بین ذلک من وجوه-أحدها أن أمره ع بذلک-  لا بد أن یکون مشروطا بالمصلحه-  و ألا یعرض ما هو أهم من نفوذ الجیش-  لأنه لا یجوز أن یأمرهم بالنفوذ-  و إن أعقب ضررا فی الدین- 

فأما قول المرتضى-  الأمر المطلق یدل على ثبوت المصلحه-  و لا یجوز أن یجعل الأمر المطلق-  فقول جید إذا اعترض به-  على الوجه الذی أورده قاضی القضاه-  فأما إذا أورده أصحابنا على وجه آخر-  فإنه یندفع کلام المرتضى-  و ذلک أنه یجوز تخصیص عمومات النصوص-  بالقیاس الجلی عند کثیر من أصحابنا-  على ما هو مذکور فی أصول الفقه-  فلم لا یجوز لأبی بکر أن یخص عموم قوله-  انفذوا بعث أسامه-  لمصلحه غلبت على ظنه فی عدم نفوذه نفسه-  و لمفسده غلبت على نفسه فی نفوذه نفسه مع البعث- . و ثانیها أنه ع کان یبعث السرایا-  عن اجتهاد لا عن وحی یحرم مخالفته-  فأما قول المرتضى إن للدین تعلقا قویا بأمثال ذلک-  و إنها لیست من الأمور الدنیاویه المحضه-  نحو أکله و شربه و نومه-  فإنه یعود على الإسلام بفتوحه عز و قوه و علو کلمه-  فیقال له و إذا أکل اللحم و قوی مزاجه بذلک-  و نام نوما طبیعیا یزول عنه به المرض و الإعیاء-  اقتضى ذلک أیضا عز الإسلام و قوته-  فقل إن ذلک أیضا عن وحی- .

ثم إن الذی یقتضیه فتوحه و غزواته و حروبه-  من العز و علو الکلمه-  لا ینافی کون تلک الغزوات و الحروب باجتهاده-  لأنه لا منافاه بین اجتهاده و بین عز الدین-  و علو کلمته بحروبه-  و إن الذی ینافی اجتهاده بالرأی-  هو مثل فرائض الصلوات و مقادیر الزکوات-  و مناسک الحج و نحو ذلک من الأحکام-  التی تشعر بأنها متلقاه من محض الوحی-  و لیس للرأی و الاجتهاد فیها مدخل-  و قد خرج بهذا الکلام الجواب عن قوله-لو جاز أن تکون السرایا و الحروب عن اجتهاده-  لجاز أن تکون الأحکام کلها عن اجتهاده-  و أیضا فإن الصحابه کانوا یراجعونه فی الحروب و آراءه-  التی یدبرها بها و یرجع ع إلیهم-  فی کثیر منها بعد أن قد رأى غیره-  و أما الأحکام فلم یکن یراجع فیها أصلا-  فکیف یحمل أحد البابین على الآخر- .

فأما قوله لو کانت عن اجتهاد-  لوجب أن یحرم مخالفته فیها و هو حی-  لا فرق بین الحالین-  فلقائل أن یقول القیاس یقتضی ما ذکرت-  إلا أنه وقع الإجماع-  على أنه لو کان فی الأحکام أو فی الحروب و الجهاد-  ما هو باجتهاده لما جازت مخالفته-  و العدول عن مذهبه و هو حی-  لم یختلف أحد من المسلمین فی ذلک-  و أجازوا مخالفته بعد وفاته-  بتقدیر أن یکون ما صار إلیه عن اجتهاد-  و الإجماع حجه- . فأما قول قاضی القضاه-  لأن اجتهاده و هو حی أولى من اجتهاد غیره-  فلیس یکاد یظهر-  لأن اجتهاده و هو میت أولى أیضا من اجتهاد غیره-  و یغلب على ظنی-  أنهم فرقوا بین حالتی الحیاه و الموت-  فإن فی مخالفته و هو حی نوعا من أذى له-  و أذاه محرم لقوله تعالى وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ-  و الأذى بعد الموت لا یکون-  فافترق الحالان- .

و ثالثها أنه لو کان الإمام منصوصا علیه-  لجاز أن یسترد جیش أسامه أو بعضه لنصرته-  فکذلک إذا کان بالاختیار-  و هذا قد منع منه المرتضى-  و قال إنه لا یجوز للمنصوص علیه ذلک-  و لا أن یولی من عزله رسول الله ص-  و لا أن یعزل من ولاه رسول الله ص‏ و رابعها-  أنه ع ترک حرب معاویه فی بعض الحالات-  و لم یوجب ذلک أن یکون عاصیا-  فکذلک أبو بکر فی ترک النفوذ فی جیش أسامه- . فأما قول المرتضى-  إن علیا ع کان مأمورا بحرب معاویه-  مع التمکن و وجود الأنصار-  فإذا عدما لم یکن مأمورا بحربه-  فلقائل أن یقول و أبو بکر کان مأمورا-  بالنفوذ فی جیش أسامه مع التمکن و وجود الأنصار-  و قد عدم التمکن لما استخلف-  فإنه قد تحمل أعباء الإمامه-  و تعذر علیه الخروج عن المدینه التی هی دار الإمامه-  فلم یکن مأمورا و الحال هذه بالنفوذ فی جیش أسامه- .

فإن قلت-  الإشکال علیکم إنما هو من قبل الاستخلاف-  کیف جاز لأبی بکر أن یتأخر عن المسیر-  و کیف جاز له أن یرجع إلى المدینه و هو مأمور بالمسیر-  و هلا نفذ لوجهه و لم یرجع-  و إن بلغه موت رسول الله ص- . قلت لعل أسامه أذن له فهو مأمور بطاعته-  و لأنه رأى أسامه و قد عاد باللواء فعاد هو-  لأنه لم یکن یمکنه أن یسیر إلى الروم وحده-  و أیضا فإن أصحابنا قالوا-  إن ولایه أسامه بطلت بموت النبی ص-  و عاد الأمر إلى رأی من ینصب للأمر-  قالوا لأن تصرف أسامه إنما کان من جهه النبی ص-  ثم زال تصرف النبی ص بموته-  فوجب أن یزول تصرف أسامه-  لأن تصرفه تبع لتصرف الرسول ص-  قالوا و ذلک کالوکیل تبطل وکالته بموت الموکل- 

قالوا و یفارق الوصی-  لأن ولایته لا تثبت إلا بعد موت الموصی-  فهو کعهد الإمام إلى غیره-  لا یثبت إلا بعد موت الإمام-  ثم فرع أصحابنا على هذا الأصل مسأله-  و هی الحاکم هل ینعزل بموت الإمام أم لا-  قال قوم من أصحابنا لا ینعزل-  و بنوه على أن التولی من غیر جهه الإمام یجوز-  فجعلوا الحاکم نائبا عن المسلمین أجمعین-  لا عن الإمام- و إن وقف تصرفه على اختیاره-  و صار ذلک عندهم بمنزله أن یختار المسلمون واحدا-  یحکم بینهم ثم یموت من رضی بذلک-  فإن تصرفه یبقى على ما کان علیه-  و قال قوم من أصحابنا ینعزل-  و إن هذا النوع من التصرف لا یستفاد إلا من جهه الإمام-  و لا یقوم به غیره-  و إذا ثبت أن أسامه قد بطلت ولایته-  لم تبق تبعه على أبی بکر-  فی الرجوع من بعض الطریق إلى المدینه- .

و خامسها-  أن أمیر المؤمنین ولى أبا موسى الحکم-  و ولى رسول الله ص-  خالد بن الولید السریه إلى الغمیصاء-  و هذا الکلام إنما ذکره قاضی القضاه تتمه لقوله-  إن أمره ع بنفوذ بعث أسامه کان مشروطا بالمصلحه-  قال کما أن تولیته ع أبا موسى-  کانت مشروطه باتباع القرآن-  و کما أن تولیه رسول الله ص خالد بن الولید-  کانت مشروطه بأن یعمل بما أوصاه به-  فخالفا و لم یعملا الحق-  فإذا کانت هذه الأوامر مشروطه-  فکذلک أمره جیش أسامه بالنفوذ-  کان مشروطا بالمصلحه-  و ألا یعرض ما یقتضی رجوع الجیش أو بعضه إلى المدینه-  و قد سبق القول فی کون الأمر مشروطا- . و سادسها-  أن أبا بکر کان محتاجا إلى مقام عمر عنده-  لیعاضده و یقوم فی تمهید أمر الإمامه ما لا یقوم به غیره-  فکان ذلک أصلح فی باب الدین من مسیره مع الجیش-  فجاز أن یحبسه عنده لذلک-  و هذا الوجه مختص بمن قال إن أبا بکر لم یکن فی الجیش-  و إیضاح عذره فی حبس عمر عن النفوذ مع الجیش- .

 

فأما قول المرتضى فإن ذلک غیر جائز-  لأن مخالفه النص حرام-  فقد قلنا إن هذا مبنی على مسأله تخصیص العمومات-  الوارده فی القرآن بالقیاس- .و أما قوله-  أی حاجه کانت لأبی بکر إلى عمر بعد وقوع البیعه-  و لم یکن هناک تنازع و لا اختلاف فعجیب-  و هل کان لو لا مقام عمر و حضوره فی تلک المقامات-  یتم لأبی بکر أمر أو ینتظم له حال-  و لو لا عمر-  لما بایع علی و لا الزبیر و لا أکثر الأنصار-  و الأمر فی هذا أظهر من کل ظاهر- . و سابعها أن من یصلح للإمامه ممن ضمه جیش أسامه-  یجب تأخرهم لیختار للإمامه أحدهم-  فإن ذلک أهم من نفوذهم-  فإذا جاز لهذه العله التأخر قبل العقد-  جاز التأخر بعده للمعاضده و غیرها- .

فأما قول المرتضى-  إن ذلک الجیش لم یضم من یصلح للإمامه-  فبناء على مذهبه-  فی أن کل من لیس بمعصوم لا یصلح للإمامه-  فأما قوله و لو صح ذلک لم یکن عذرا فی التأخر-  لأن من خرج فی الجیش یمکن أن یختار و لو کان بعیدا-  و لا یمکن بعده من صحه الاختیار-  فلقائل أن یقول-  دار الهجره هی التی فیها أهل الحل و العقد-  و أقارب رسول الله ص و القراء و أصحاب السقیفه-  فلا یجوز العدول عن الاجتماع و المشاوره فیها-  إلى الاختیار على البعد-  و على جناح السفر-  من غیر مشارکه من ذکرنا من أعیان المسلمین- . فأما قوله و لو صح هذا العقد-  لکان عذرا فی التأخر قبل العقد-  فأما بعد إبرامه فلا عذر فیه-  فلقائل أن یقول-  إذا أجزت التأخر قبل العقد لنوع من المصلحه-  فأجز التأخر بعد العقد لنوع آخر من المصلحه-  و هو المعاضده و المساعده- .

 

هذه الوجوه السبعه کلها لبیان قوله-  تأخر أبی بکر أو عمر عن النفوذ فی جیش أسامه-  و إن کان مأمورا بالنفوذ- .ثم نعود إلى تمام أقسام الفصل-  و منها قول قاضی القضاه لا معنى لقول من قال-  إن رسول الله ص قصد إبعادهم عن المدینه-  لأن بعدهم عنها-  لا یمنعهم من أن یختاروا واحدا منهم للإمامه-  و لأنه ع لم یکن قاطعا على موته لا محاله-  لأنه لم یرد نفذوا جیش أسامه فی حیاته- . و قد اعترض المرتضى هذا فقال-  إنه لم یتبین معنى الطعن-  لأن الطاعن لا یقول-  إنهم أبعدوا عن المدینه کی لا یختاروا واحدا للإمامه-  بل یقول إنما أبعدوا لینتصب بعد موته ص فی المدینه-  الشخص الذی نص علیه-  و لا یکون حاضرا بالمدینه من یخالفه و ینازعه-  و لیس یضرنا ألا یکون ص قاطعا على موته-  لأنه و إن لم یکن قاطعا-  فهو لا محاله یشفق و یخاف من الموت-  و على الخائف أن یتحرز مما یخاف منه-  و کلام المرتضى فی هذا الموضع-  أظهر من کلام قاضی القضاه- . و منها قول قاضی القضاه-  إن ولایه أسامه علیهما لا تقتضی کونهما دونه فی الفضل-  کما أن عمرو بن العاص لما ولی علیهما-  لم یقتض کونه أفضل منهما-  و قد اعترض المرتضى-  هذا بأنه یقبح تقدیم المفضول على الفاضل-  فیما هو أفضل منه-  و إن تقدیم عمرو بن العاص علیهما فی الإمره-  یقتضی أن یکون أفضل منهما-  فیما یرجع إلى الإمره و السیاسه-  و لا یقتضی أفضلیته علیهما فی غیر ذلک-  و کذلک القول فی أسامه- .

و لقائل أن یقول-  إن الملوک قد یؤمرون الأمراء على الجیوش لوجهین-  أحدهما أن یقصد الملک بتأمیر ذلک الشخص-  أن یسوس الجیش و یدبره بفضل رأیه و شیخوخته-  و قدیم تجربته-  و ما عرف من یمن نقیبته فی الحرب و قود العساکر-  و الثانی أن یؤمر على الجیش-  غلاما حدثا من غلمانه أو من ولده أو من أهله-  و یأمر الأکابر من الجیش أن یثقفوه و یعلموه-  و یأمره أن یتدبر بتدبیرهم و یرجع إلى رأیهم-  و یکون قصد الملک من ذلک-  تخریج ذلک الغلام و تمرینه على الإماره-  و أن یثبت له فی نفوس الناس منزله-  و أن یرشحه لجلائل الأمور و معاظم الشئون-  ففی الوجه الأول یقبح تقدیم المفضول على الفاضل-  و فی الوجه الثانی لا یقبح-  فلم لا یجوز أن یکون تأمیر أسامه علیهما-  من قبیل الوجه الثانی و الحال یشهد لذلک-  لأن أسامه کان غلاما لم یبلغ ثمانی عشره سنه-  حین قبض النبی ص-  فمن أین حصل له من تجربه الحرب و ممارسه الوقائع-  و قود الجیش ما یکون به أعرف بالإمره من أبی بکر-  و عمر و أبی عبیده و سعد بن أبی وقاص و غیرهم- .

و منها قول قاضی القضاه-  إن السبب فی کون عمر فی الجیش-  أنه أنکر على عبد الله بن عیاش بن أبی ربیعه-  تسخطه إمره أسامه-  و قال أنا أخرج فی جیش أسامه-  فخرج من تلقاء نفسه تعظیما لأمر رسول الله ص-  و قد اعترضه المرتضى فقال-  هذا شی‏ء لم نسمعه من راو و لا قرأناه فی کتاب-  و صدق المرتضى فیما قال-  فإن هذا حدیث غریب لا یعرف- . و أما قول عمر دعنی أضرب عنقه فقد نافق-  فمنقول مشهور لا محاله-  و إنما الغریب الذی لم یعرف-  کون عمر خرج من تلقاء نفسه فی الجیش-  مراغمه لعبد الله بن عیاش بن أبی ربیعه-  حیث أنکر ما أنکر-  و لعل قاضی القضاه سمعه من راو أو نقله من کتاب-  إلا أنا نحن ما وقفنا على ذلک

 

الطعن الخامس

قالوا-  إنه ص لم یول أبا بکر الأعمال و ولى غیره-  و لما ولاه الحج بالناس و قراءه سوره براءه على الناس-  عزله عن ذلک کله-  و جعل الأمر إلى أمیر المؤمنین ع-  و قال لا یؤدی عنی إلا أنا أو رجل منی-  حتى یرجع أبو بکر إلى النبی ص- . أجاب قاضی القضاه فقال-  لو سلمنا أنه لم یوله لما دل ذلک على نقص-  و لا على أنه لم یصلح للإماره و الإمامه-  بل لو قیل إنه لم یوله لحاجته إلیه بحضرته-  و إن ذلک رفعه له لکان أقرب-  لا سیما و قد روی عنه ما یدل على أنهما وزیراه-  و أنه کان ص محتاجا إلیهما و إلى رأیهما-  فلذلک لم یولهما-  و لو کان للعمل على ترکه فضل-  لکان عمرو بن العاص و خالد بن الولید و غیرهما-  أفضل من أکابر الصحابه-  لأنه ع ولاهما و قدمهما-  و قد قدمنا أن تولیته هی بحسب الصلاح-  و قد یولى المفضول على الفاضل تاره و الفاضل أخرى-  و ربما ولى الواحد لاستغنائه عنه بحضرته-  و ربما ولاه لاتصال بینه و بین من یولى علیه إلى غیر ذلک-  ثم ادعى أنه ولى أبا بکر على الموسم و الحج-  قد ثبتت بلا خلاف بین أهل الأخبار و لم یصح أنه عزله-  و لا یدل رجوع أبی بکر إلى النبی ص-  مستفهما عن القصه على العزل-  ثم جعل إنکار من أنکر حج أبی بکر فی تلک السنه بالناس-  کإنکار عباد و طبقته-  أخذ أمیر المؤمنین ع سوره براءه من أبی بکر-  و حکی عن أبی علی أن المعنى کان فی أخذ السوره من أبی بکر-  أن من عاده العرب أن سیدا من سادات قبائلهم-  إذا عقد عقد القوم فإن ذلک العقد لا ینحل-  إلا أن یحله هو أو بعض سادات قومه-  فلما کان هذا عادتهم-  و أراد النبی ص أن ینبذ إلیهم عقدهم-  و ینقض ما کان بینه و بینهم-  علم أنه لا ینحل ذلک إلا به-  أو بسید من سادات رهطه-  فعدل عن أبی بکر إلى أمیر المؤمنین المقرب فی النسب-  ثم ادعى أنه ص ولى أبا بکر فی مرضه الصلاه-  و ذلک أشرف الولایات و قال فی ذلک-  یأبى الله و رسوله و المسلمون إلا أبا بکر- . ثم اعترض نفسه بصلاته ع خلف عبد الرحمن بن عوف-  و أجاب بأنه ص إنما صلى خلفه-  لا أنه ولاه الصلاه و قدمه فیها-  قال و إنما قدم عبد الرحمن عند غیبه النبی ص-  فصلى بغیر أمره-  و قد ضاق الوقت فجاء النبی ص فصلى خلفه- .

اعترض المرتضى فقال-  قد بینا أن ترکه ص الولایه لبعض أصحابه-  مع حضوره و إمکان ولایته و العدول عنه إلى غیره-  مع تطاول الزمان و امتداده-  لا بد من أن تقتضی غلبه الظن بأنه لا یصلح للولایه-  فأما ادعاؤه أنه لم یوله لافتقاره إلیه بحضرته-  و حاجته إلى تدبیره و رأیه-  فقد بینا أنه ع ما کان یفتقر إلى رأی أحد-  لکماله و رجحانه على کل أحد-  و إنما کان یشاور أصحابه على سبیل التعلیم لهم و التأدیب-  أو لغیر ذلک مما قد ذکر-  و بعد فکیف استمرت هذه الحاجه و اتصلت منه إلیهما-  حتى لم یستغن فی زمان من الأزمان عن حضورهما فیولیهما-  و هل هذا إلا قدح فی رأی رسول الله ص-  و نسبته إلى أنه کان ممن یحتاج-  إلى أن یلقن و یوقف على کل شی‏ء-  و قد نزهه الله تعالى عن ذلک-  فأما ادعاؤه أن الروایه قد وردت بأنهما وزیراه-  فقد کان یجب أن یصحح ذلک قبل أن یعتمده و یحتج به-  فإنا ندفعه عنه أشد دفع-  فأما ولایه عمرو بن العاص و خالد بن الولید-  فقد تکلمنا علیها من قبل-  و بینا أن ولایتهما تدل على صلاحهما لما ولیاه-  و لا تدل على صلاحهما للإمامه-  لأن شرائط الإمامه لم تتکامل فیهما-  و بینا أیضا لأن ولایه المفضول على الفاضل لا تجوز-  فأما تعظیمه‏ و إکباره قول من یذهب إلى أن أبا بکر-  عزل عن أداء السوره و الموسم جمیعا-  و جمعه بین ذلک فی البعد و بین إنکار عباد-  أن یکون أمیر المؤمنین ع ارتجع سوره براءه من أبی بکر-  فأول ما فیه أنا لا ننکر أن یکون أکثر الأخبار وارده-  بأن أبا بکر حج بالناس فی تلک السنه-  إلا أنه قد روى قوم من أصحابنا خلاف ذلک-  و أن أمیر المؤمنین ع کان أمیر الموسم فی تلک السنه-  و أن عزل الرجل کان عن الأمرین معا-  و استکبار ذلک-  و فیه خلاف لا معنى له-  فأما ما حکاه عن عباد فإنا لا نعرفه-  و ما نظن أحدا یذهب إلى مثله-  و لیس یمکنه بإزاء ذلک جحد مذهب أصحابنا-  الذی حکیناه-  و لیس عباد لو صحت الروایه عنه بإزاء من ذکرناه-  فهو ملی‏ء بالجهالات و دفع الضرورات-  و بعد فلو سلمنا أن ولایه الموسم لم تفسخ-  لکان الکلام باقیا-  لأنه إذا کان ما ولی مع تطاول الزمان إلا هذه الولایه-  ثم سلب شطرها و الأفخم الأعظم منها-  فلیس ذلک إلا تنبیها على ما ذکرناه- .

فأما ما حکاه عن أبی علی-  من أن عاده العرب ألا یحل ما عقده الرئیس منهم-  إلا هو أو المتقدم من رهطه-  فمعاذ الله أن یجری النبی ص-  سنته و أحکامه على عادات الجاهلیه-  و قد بین ع لما رجع إلیه أبو بکر-  یسأله عن أخذ السوره منه الحال-  فقال إنه أوحی إلی ألا یؤدی عنی-  إلا أنا أو رجل منی-  و لم یذکر ما ادعاه أبو علی-  على أن هذه العاده قد کان یعرفها النبی ص-  قبل بعثه أبا بکر بسوره براءه-  فما باله لم یعتمدها فی الابتداء-  و یبعث من یجوز أن یحل عقده من قومه- . فأما ادعاؤه ولایه أبی بکر الصلاه-  فقد ذکرنا فیما تقدم أنه لم یوله إیاها-  فأما فصله بین صلاته خلف عبد الرحمن-  و بین صلاه أبی بکر بالناس فلیس بشی‏ء-  لأنا إذا کنا قد دللنا على أن الرسول ص-  ما قدم أبا بکر إلى الصلاه-  فقداستوى الأمران-  و بعد فأی فرق بین أن یصلی خلفه و بین أن یولیه و یقدمه-  و نحن نعلم أن صلاته خلفه إقرار لولایته و رضا بها-  فقد عاد الأمر إلى أن عبد الرحمن-  کأنه قد صلى بأمره و إذنه-  على أن قصه عبد الرحمن أوکد-  لأنه قد اعترف بأن الرسول صلى خلفه-  و لم یصل خلف أبی بکر-  و إن ذهب کثیر من الناس إلى أنه قدمه و أمر بالصلاه-  قبل خروجه إلى المسجد و تحامله- . ثم سأل المرتضى رحمه الله نفسه فقال-  إن قیل لیس یخلو النبی ص-  من أن یکون سلم فی الابتداء سوره براءه إلى أبی بکر-  بأمر الله أو باجتهاده و رأیه-  فإن کان بأمر الله تعالى-  فکیف یجوز أن یرتجع منه السوره قبل وقت الأداء-  و عندکم أنه لا یجوز نسخ الشی‏ء قبل تقضی وقت فعله-  و إن کان باجتهاده ص-  فعندکم أنه لا یجوز أن یجتهد فیما یجری هذا المجرى- . و أجاب فقال-  إنه ما سلم السوره إلى أبی بکر إلا بإذنه تعالى-  إلا أنه لم یأمره بأدائها-  و لا کلفه قراءتها على أهل الموسم-  لأن أحدا لم یمکنه أن ینقل ع فی ذلک-  لفظ الأمر و التکلیف-  فکأنه سلم سوره براءه إلیه لتقرأ على أهل الموسم-  و لم یصرح بذکر القارئ المبلغ لها فی الحال-  و لو نقل عنه تصریح لجاز أن یکون مشروطا بشرط لم یظهر- .

فإن قیل فأی فائده فی دفع السوره إلى أبی بکر-  و هو لا یرید أن یؤدیها ثم ارتجاعها منه-  و هلا دفعت فی الابتداء إلى أمیر المؤمنین ع- . قیل الفائده فی ذلک-  ظهور فضل أمیر المؤمنین ع و مرتبته-  و أن الرجل الذی نزعت السوره عنه لا یصلح لما یصلح له-  و هذا غرض قوی فی وقوع الأمر على ما وقع علیه‏ قلت قد ذکرنا فیما تقدم-  القول فی تولیه الملک بعض أصحابه-  و ترک تولیه بعضهم-  و کیفیه الحال فی ذلک-  على أنه قد روى أصحاب المغازی-  أنه أمر أبا بکر فی شعبان من سنه سبع على سریه-  بعثها إلى نجد فلقوا جمعا من هوازن فبیتوهم-  فروى إیاس بن سلمه عن أبیه قال-  کنت فی ذلک البعث فقتلت بیدی سبعه منهم-  و کان شعارنا أمت أمت-  و قتل من أصحاب النبی ص قوم-  و جرح أبو بکر و ارتث و عاد إلى المدینه-  على أن أمراء السرایا الذین کان یبعثهم ص-  کانوا قوما مشهورین بالشجاعه و لقاء الحروب-  کمحمد بن مسلمه و أبی دجانه و زید بن حارثه و نحوهم-  و لم یکن أبو بکر مشهورا بالشجاعه و لقاء الحروب-  و لم یکن جبانا و لا خوارا-  و إنما کان رجلا مجتمع القلب عاقلا ذا رأی و حسن تدبیر-  و کان رسول الله ص یترک بعثه فی السرایا-  لأن غیره أنفع منه فیها-  و لا یدل ذلک على أنه لا یصلح للإمامه-  و أن الإمامه-  لا تحتاج أن یکون صاحبها من المشهورین بالشجاعه-  و إنما یحتاج إلى ثبات القلب-  و إلا یکون هلعا طائر الجنان-  و کیف یقول المرتضى إنه ص لم یکن محتاجا إلى رأی أحد-  و قد نقل الناس کلهم رجوعه من رأی إلى رأی عند المشوره-  نحو ما جرى یوم بدر-  من تغیر المنزل لما أشار علیه الحباب بن المنذر-  و نحو ما جرى یوم الخندق-  من فسخ رأیه فی دفع ثلث تمر المدینه-  إلى عیینه بن حصن لیرجع بالأحزاب عنهم-  لأجل ما رآه سعد بن معاذ و سعد بن عباده من الحرب-  و العدول عن الصلح-  و نحو ما جرى فی تلقیح النخل بالمدینه و غیر ذلک-  فأما ولایه أبی بکر الموسم فأکثر الأخبار على ذلک-  و لم یرو عزله عن الموسم إلا قوم من الشیعه- .

 

و أما ما أنکره المرتضى من حال عباد بن سلیمان-  و دفعه أن یکون علی أخذ براءه من أبی بکر-  و استغرابه ذلک عجب-  فإن قول عباد قد ذهب إلیه کثیر من الناس-  و رووا أن رسول الله ص-  لم یدفع براءه إلى أبی بکر-  و أنه بعد أن نفذ أبو بکر بالحجیج-  أتبعه علیا و معه تسع آیات من براءه-  و قد أمره أن یقرأها على الناس-  و یؤذنهم بنقض العهد و قطع الدنیه-  فانصرف أبو بکر إلى رسول الله ص-  فأعاده على الحجیج-  و قال له أنت الأمیر و علی المبلغ-  فإنه لا یبلغ عنی إلا أنا أو رجل منی-  و لم ینکر عباد أمر براءه بالکلیه- 

و إنما أنکر أن یکون النبی ص دفعها إلى أبی بکر-  ثم انتزعها منه-  و طائفه عظیمه من المحدثین یروون ما ذکرناه-  و إن کان الأکثر الأظهر أنه دفعها إلیه-  ثم أتبعه بعلی ع فانتزعها منه-  و المقصود أن المرتضى قد تعجب مما لا یتعجب من مثله-  فظن أن عبادا أنکر حدیث براءه بالکلیه-  و قد وقفت أنا على ما ذکره عباد فی هذه القضیه-  فی کتابه المعروف بکتاب الأبواب-  و هو الکتاب الذی نقضه شیخنا أبو هاشم-  فأما عذر شیخنا أبی علی-  و قوله إن عاده العرب ذلک و اعتراض المرتضى علیه-  فالذی قاله المرتضى أصح و أظهر-  و ما نسب إلى عاده العرب غیر معروف- 

و إنما هو تأویل تأول به متعصبو أبی بکر-  لانتزاع براءه منه-  و لیس بشی‏ء-  و لست أقول ما قاله المرتضى-  من أن غرض رسول الله ص-  إظهار أن أبا بکر لا یصلح للأداء عنه-  بل أقول فعل ذلک لمصلحه رآها-  و لعل السبب فی ذلک أن علیا ع من بنی عبد مناف-  و هم جمره قریش بمکه-  و علی أیضا شجاع لا یقام له-  و قد حصل فی صدور قریش منه-  الهیبه الشدیده و المخافه العظیمه-  فإذا حصل مثل هذا الشجاع البطل و حوله من بنی عمه-  و هم أهل العزه و القوه و الحمیه-کان أدعى إلى نجاته من قریش-  و سلامه نفسه و بلوغ الغرض من نبذ العهد على یده-  أ لا ترى أن رسول الله ص فی عمره الحدیبیه-  بعث عثمان بن عفان إلى مکه-  یطلب منهم الإذن له فی الدخول-  و إنما بعثه لأنه من بنی عبد مناف-  و لم یکن بنو عبد مناف و خصوصا بنی عبد شمس-  لیمکنوا من قتله-  و لذلک حمله بنو سعید بن العاص على بعیر یوم دخل مکه-  و أحدقوا به مستلئمین بالسلاح-  و قالوا له أقبل و أدبر و لا تخف أحدا-  بنو سعید أعزه الحرم-  و أما القول فی تولیه رسول الله ص أبا بکر الصلاه-  فقد تقدم-  و ما رامه قاضی القضاه-  من الفرق بین صلاه أبی بکر بالناس-  و صلاه عبد الرحمن بهم-  مع کون رسول الله ص صلى خلفه ضعیف-  و کلام المرتضى أقوى منه-  فأما السؤال الذی سأله المرتضى من نفسه فقوی-  و الجواب الصحیح أن بعث براءه مع أبی بکر-  کان باجتهاد من الرسول ص-  و لم یکن عن وحی و لا من جمله الشرائع-  التی تتلقى عن جبرائیل ع-  فلم یقبح نسخ ذلک قبل تقضی وقت فعله-  و جواب المرتضى لیس بقوی-  لأنه من البعید أن یسلم سوره براءه إلى أبی بکر-  و لا یقال له ما ذا تصنع بها-  بل یقال خذ هذه معک لا غیر-  و القول بأن الکلام مشروط بشرط لم یظهر خلاف الظاهر-  و فتح هذا الباب یفسد کثیرا من القواعد.

الطعن السادس

أن أبا بکر لم یکن یعرف الفقه و أحکام الشریعه-  فقد قال فی الکلاله أقول‏ فیها برأیی-  فإن یکن صوابا فمن الله و إن یکن خطأ فمنی-  و لم یعرف میراث الجد-  و من حاله هذه لا یصلح للإمامه- . أجاب قاضی القضاه-  بأن الإمام لا یجب أن یعلم جمیع الأحکام-  و أن القدر الذی یحتاج إلیه-  هو القدر الذی یحتاج إلیه الحاکم-  و أن القول بالرأی هو الواجب فیما لا نص فیه-  و قد قال أمیر المؤمنین ع بالرأی فی مسائل کثیره- .

اعترض المرتضى فقال-  قد دللنا على أن الإمام-  لا بد أن یکون عالما بجمیع الشرعیات-  و فرقنا بینه و بین الحاکم-  و دللنا على فساد الرأی و الاجتهاد-  و أما أمیر المؤمنین ع فلم یقل قط بالرأی-  و ما یروى من خبر بیع أمهات الأولاد غیر صحیح-  و لو صح لجاز أن یکون أراد بالرأی-  الرجوع إلى النصوص و الأدله-  و لا شبهه عندنا أن قوله کان واحدا فی الحالین-  و إن ظهر فی أحدهما خلاف مذهبه للتقیه- . قلت هذا الطعن مبنی على أمرین-  أحدهما هل من شرط الإمامه-  أن یعلم الإمام کل الأحکام الشرعیه أم لا-  و هذا مذکور فی کتبنا الکلامیه-  و الثانی هو القول فی الاجتهاد و الرأی حق أم لا-  و هذا مذکور فی کتبنا الأصولیه.

الطعن السابع

قصه خالد بن الولید و قتله مالک بن نویره-  و مضاجعته امرأته من لیلته-  و أن أبا بکرترک إقامه الحد علیه-  و زعم أنه سیف من سیوف الله سله الله على أعدائه-  مع أن الله تعالى قد أوجب القود و حد الزناء عموما-  و أن عمر نبهه و قال له-  اقتله فإنه قتل مسلما- . أجاب قاضی القضاه فقال إن شیخنا أبا علی قال-  إن الرده ظهرت من مالک بن نویره-  لأنه جاء فی الأخبار أنه رد صدقات قومه علیهم-  لما بلغه موت رسول الله ص-  کما فعله سائر أهل الرده فاستحق القتل-  فإن قال قائل فقد کان یصلی-  قیل له و کذلک سائر أهل الرده- 

و إنما کفروا بالامتناع من الزکاه-  و اعتقادهم إسقاط وجوبها دون غیره-  فإن قیل فلم أنکر عمر-  قیل کان الأمر إلى أبی بکر فلا وجه لإنکار عمر-  و قد یجوز أن یعلم أبو بکر من الحال ما یخفى على عمر-  فإن قیل فما معنى ما روی عن أبی بکر-  من أن خالدا تأول فأخطأ-  قیل أراد عجلته علیه بالقتل-  و قد کان الواجب عنده على خالد أن یتوقف للشبهه-  و استدل أبو علی على ردته-  بأن أخاه متمم بن نویره لما أنشد عمر مرثیته أخاه-  قال له وددت أنی أقول الشعر-  فأرثی أخی زیدا بمثل ما رثیت به أخاک-  فقال متمم-  لو قتل أخی على مثل ما قتل علیه أخوک ما رثیته-  فقال عمر ما عزانی أحد بمثل تعزیتک-  فدل هذا على أن مالکا لم یقتل على الإسلام-  کما قتل زید- . و أجاب عن تزویج خالد بامرأته-  بأنه إذا قتل على الرده فی دار الکفر-  جاز تزویج امرأته عند کثیر من أهل العلم-  و إن کان لا یجوز أن یطأها إلا بعد الاستبراء- .

و حکی عن أبی علی-  أنه إنما قتله لأنه ذکر رسول الله ص فقال-  صاحبک و أوهم بذلک أنه لیس بصاحب له-  و کان عنده أن ذلک رده و علم عند المشاهدهالمقصد-  و هو أمیر القوم-  فجاز أن یقتله و إن کان الأولى ألا یستعجل-  و أن یکشف الأمر فی ردته حتى یتضح-  فلهذا لم یقتله أبو بکر به-  فأما وطؤه لامرأته فلم یثبت فلا یصح أن یجعل طعنا فیه اعترض المرتضى فقال-  أما منع خالد فی قتل مالک بن نویره-  و استباحه امرأته و أمواله لنسبته إیاه إلى رده-  لم تظهر منه-  بل کان الظاهر خلافها من الإسلام فعظیم-  و یجری مجراه فی العظم تغافل من تغافل عن أمره-  و لم یقم فیه حکم الله تعالى-  و أقره على الخطإ الذی شهد هو به على نفسه-  و یجری مجراهما من أمکنه أن یعلم الحال فأهملها-  و لم یتصفح ما روی من الأخبار فی هذا الباب-  و تعصب لأسلافه و مذهبه-  و کیف یجوز عند خصومنا على مالک و أصحابه جحد الزکاه-  مع المقام على الصلاه-  و هما جمیعا فی قرن-  لأن العلم الضروری-  بأنهما من دینه ع و شریعته على حد واحد-  و هل نسبه مالک إلى الرده مع ما ذکرناه-  إلا قدح فی الأصول و نقض لما تضمنته-  من أن الزکاه معلومه ضروره من دینه ع-  و أعجب من کل عجیب قوله-  و کذلک سائر أهل الرده-  یعنی أنهم کانوا یصلون و یجحدون الزکاه-  لأنا قد بینا أن ذلک مستحیل غیر ممکن-  و کیف یصح ذلک- 

و قد روى جمیع أهل النقل-  أن أبا بکر لما وصى الجیش-  الذین أنفذهم بأن یؤذنوا و یقیموا-  فإن أذن القوم کأذانهم و إقامتهم کفوا عنهم-  و إن لم یفعلوا أغاروا علیهم-  فجعل أماره الإسلام و البراءه من الرده-  الأذان و الإقامه-  و کیف یطلق فی سائر أهل الرده-  ما أطلقه من أنهم کانوا یصلون-  و قد علمنا أن أصحاب مسیلمه و طلیحه و غیرهما-  ممن کان ادعى النبوه و خلع الشریعه-  ما کانوا یرون الصلاه و لا شیئا مما جاءت به شریعتنا-  و قصه مالک معروفه عند من تأمل کتب السیر و النقل-  لأنه کان على صدقات قومه بنی‏یربوع والیا-  من قبل رسول الله ص-  و لما بلغته وفاه رسول الله ص أمسک عن أخذ الصدقه من قومه-  و قال لهم تربصوا بها حتى یقوم قائم بعد النبی ص-  و ننظر ما یکون من أمره-  و قد صرح بذلک فی شعره حیث یقول- 

  و قال رجال سدد الیوم مالک
و قال رجال مالک لم یسدد

فقلت دعونی لا أبا لأبیکم‏
فلم أخط رأیا فی المقام و لا الندی‏

و قلت خذوا أموالکم غیر خائف
و لا ناظر فیما یجی‏ء به غدی‏

فدونکموها إنما هی مالکم‏
مصوره أخلاقها لم تجدد

سأجعل نفسی دون ما تحذرونه
و أرهنکم یوما بما قلته یدی‏

فإن قام بالأمر المجدد قائم‏
أطعنا و قلنا الدین دین محمد

 فصرح کما ترى أنه استبقى الصدقه فی أیدی قومه-  رفقا بهم و تقربا إلیهم-  إلى أن یقوم بالأمر من یدفع ذلک إلیه-  و قد روى جماعه من أهل السیر-  و ذکره الطبری فی تاریخه-  أن مالکا نهى قومه-  عن الاجتماع على منع الصدقات و فرقهم-  و قال یا بنی یربوع-  إنا کنا قد عصینا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدین-  و بطأنا الناس عنه فلم نفلح و لم ننجح-  و أنی قد نظرت فی هذا الأمر-  فوجدت الأمر یتأتى لهؤلاء القوم بغیر سیاسه-  و إذا أمر لا یسوسه الناس-  فإیاکم و معاداه قوم یصنع لهم-  فتفرقوا على ذلک إلى أموالهم-  و رجع مالک إلى منزله-  فلما قدم خالد البطاح بث السرایا و أمرهم بداعیه الإسلام-  و أن یأتوه بکل من لم یجب-  و أمرهم إن امتنع أن یقاتلوه-  فجاءته الخیل بمالک بن نویره فی نفر من بنی یربوع-  و اختلف السریه فی أمرهم-  و فی السریه أبو قتاده الحارث بن ربعی-  فکان ممن شهد أنهم أذنوا و أقاموا و صلوا-  فلما اختلفوا فیهم‏أمر بهم خالد فحبسوا-  و کانت لیله بارده لا یقوم لها شی‏ء-  فأمر خالد منادیا ینادی-  أدفئوا أسراءکم-  فظنوا أنهم أمروا بقتلهم-  لأن هذه اللفظه تستعمل فی لغه کنانه للقتل-  فقتل ضرار بن الأزور مالکا-  و تزوج خالد زوجته أم تمیم بنت المنهال- .

و فی خبر آخر أن السریه التی بعث بها خالد-  لما غشیت القوم تحت اللیل راعوهم-  فأخذ القوم السلاح-  قال فقلنا إنا المسلمون فقالوا و نحن المسلمون-  قلنا فما بال السلاح معکم قلنا فضعوا السلاح-  فلما وضعوا السلاح ربطوا أسارى-  فأتوا بهم خالدا-  فحدث أبو قتاده خالد بن الولید-  أن القوم نادوا بالإسلام و أن لهم أمانا-  فلم یلتفت خالد إلى قولهم و أمر بقتلهم و قسم سبیهم-  و حلف أبو قتاده ألا یسیر تحت لواء خالد فی جیش أبدا-  و رکب فرسه شاذا إلى أبی بکر فأخبره الخبر-  و قال له إنی نهیت خالدا عن قتله فلم یقبل قولی-  و أخذ بشهاده الأعراب الذین غرضهم الغنائم-  و أن عمر لما سمع ذلک تکلم فیه عند أبی بکر فأکثر-  و قال إن القصاص قد وجب علیه-  و لما أقبل خالد بن الولید قافلا دخل المسجد-  و علیه قباء له علیه صدأ الحدید-  معتجرا بعمامه له قد غرز فی عمامته أسهما-  فلما دخل المسجد قام إلیه عمر-  فنزع الأسهم عن رأسه فحطمها-  ثم قال له یا عدو نفسه أ عدوت على امرئ مسلم فقتلته-  ثم نزوت على امرأته-  و الله لنرجمنک بأحجارک-  و خالد لا یکلمه-  و لا یظن إلا أن رأی أبی بکر مثل رأیه-  حتى دخل إلى أبی بکر و اعتذر إلیه بعذره و تجاوز عنه-  فخرج خالد و عمر جالس فی المسجد-  فقال هلم إلى یا ابن أم شمله-  فعرف عمر أن أبا بکر قد رضی عنه فلم یکلمه-  و دخل بیته- .

و قد روی أیضا أن عمر لما ولی-  جمع من عشیره مالک بن نویره من وجد منهم-و استرجع ما وجد عند المسلمین من أموالهم-  و أولادهم و نسائهم-  فرد ذلک علیهم جمیعا مع نصیبه کان منهم-  و قیل إنه ارتجع بعض نسائهم من نواحی دمشق-  و بعضهن حوامل فردهن على أزواجهن-  فالأمر ظاهر فی خطإ خالد و خطإ من تجاوز عنه-  و قول صاحب الکتاب-  إنه یجوز أن یخفى عن عمر ما یظهر لأبی بکر لیس بشی‏ء-  لأن الأمر فی قصه خالد لم یکن مشتبها-  بل کان مشاهدا معلوما لکل من حضره-  و ما تأول به فی القتل لا یعذر لأجله-  و ما رأینا أبا بکر حکم فیه بحکم المتأول و لا غیره-  و لا تلافى خطأه و زلله-  و کونه سیفا من سیوف الله-  على ما ادعاه لا یسقط عنه الأحکام-  و یبرئه من الآثام-  و أما قول متمم-  لو قتل أخی على ما قتل علیه أخوک لما رثیته-  لا یدل على أنه کان مرتدا-  فکیف یظن عاقل أن متمما یعترف برده أخیه-  و هو یطالب أبا بکر بدمه و الاقتصاص من قاتلیه و رد سبیه-  و أنه أراد فی الجمله التقرب إلى عمر بتقریظ أخیه-  ثم لو کان ظاهر هذا القول کباطنه-  لکان إنما یقصد تفضیل قتله زید على قتله مالک-  و الحال فی ذلک أظهر-  لأن زیدا قتل فی بعث المسلمین ذابا عن وجوههم-  و مالک قتل على شبهه و بین الأمرین فرق- .

و أما قوله فی النبی ص صاحبک-  فقد قال أهل العلم إنه أراد القرشیه-  لأن خالدا قرشی-  و بعد فلیس فی ظاهر إضافته إلیه-  دلاله على نفیه له عن نفسه-  و لو کان علم من مقصده-  الاستخفاف و الإهانه على ما ادعاه صاحب الکتاب-  لوجب أن یعتذر خالد بذلک-  عند أبی بکر و عمر-  و یعتذر به أبو بکر لما طالبه عمر بقتله-  فإن عمر-  ما کان یمنع من قتل قادح فی نبوه النبی ص-  و إن کان الأمر على ذلک فأی معنى لقول أبی بکر-  تأول فأخطأ-  و إنما تأول فأصاب إن کان الأمر على ما ذکرقلت أما تعجب المرتضى-  من کون قوم منعوا الزکاه و أقاموا على الصلاه-  و دعواه أن هذا غیر ممکن و لا صحیح-  فالعجب منه کیف ینکر وقوع ذلک-  و کیف ینکر إمکانه-  أما الإمکان فلأنه لا ملازمه بین العبادتین-  إلا من کونهما مقترنتین فی بعض المواضع فی القرآن-  و ذلک لا یوجب تلازمهما فی الوجود-  أو من قوله إن الناس یعلمون-  کون الزکاه واجبه فی دین الإسلام ضروره-  کما تعلمون کون الصلاه فی دین الإسلام ضروره-  و هذا لا یمنع اعتقادهم سقوط وجوب الزکاه-  لشبهه دخلت علیهم-  فإنهم قالوا إن الله تعالى قال لرسوله-  خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها-  وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ-  قالوا فوصف الصدقه المفروضه-  بأنها صدقه من شأنها أن یطهر رسول الله ص الناس-  و یزکیهم بأخذها منهم-  ثم عقب ذلک بأن فرض علیه مع أخذ الزکاه منهم-  أن یصلی علیهم صلاه تکون سکنا لهم-  قالوا و هذه الصفات لا تتحقق فی غیره-  لأن غیره لا یطهر الناس و یزکیهم بأخذ الصدقه-  و لا إذا صلى على الناس کانت صلاته سکنا لهم-  فلم یجب علینا دفع الزکاه إلى غیره-  و هذه الشبهه لا تنافی کون الزکاه-  معلوما وجوبها ضروره من دین محمد ص-  لأنهم ما جحدوا وجوبها-  و لکنهم قالوا إنه وجوب مشروط-  و لیس یعلم بالضروره انتفاء کونها مشروطه-  و إنما یعلم ذلک بنظر و تأویل-  فقد بان أن ما ادعاه من الضروره-  لیس بدال على أنه لا یمکن أحد-  اعتقاد نفی وجوب الزکاه بعد موت الرسول-  و لو عرضت مثل هذه الشبهه فی صلاه-  لصح لذاهب أن یذهب إلى أنها قد سقطت عن الناس-  فأما الوقوع فهو المعلوم ضروره بالتواتر-  کالعلم بأن أبا بکر ولی الخلافه بعد الرسول ص-  ضروره بطریق التواتر-  و من أراد الوقوف على ذلک فلینظر فی کتب التواریخ- فإنها تشتمل من ذلک على ما یشفی و یکفی-  و قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبری-  فی التاریخ الکبیر بإسناد ذکره-  أن أبا بکر أقام بالمدینه بعد وفاه رسول الله ص-  و توجیهه أسامه فی جیشه-  إلى حیث قتل أبوه زید بن حارثه لم یحدث شیئا-  و جاءته وفود العرب مرتدین-  یقرون بالصلاه و یمنعون الصدقه-  فلم یقیل منهم و ردهم-  و أقام حتى قدم أسامه بعد أربعین یوما من شخوصه-  و یقال بعد سبعین یوما- . و روى أبو جعفر قال امتنعت العرب قاطبه-  من أداء الزکاه بعد رسول الله ص إلا قریشا و ثقیفا- . و روى أبو جعفر عن السری عن شعیب عن سیف-  عن هشام بن عروه عن أبیه قال-  ارتدت العرب و منعت الزکاه إلا قریشا و ثقیفا-  فأما هوازن فقدمت رجلا و أخرت أخرى-  أمسکوا الصدقه- .

و روى أبو جعفر قال-  لما منعت العرب الزکاه-  کان أبو بکر ینتظر قدوم أسامه بالجیش-  فلم یحارب أحدا قبل قدومه إلا عبسا و ذبیان-  فإنه قاتلهم قبل رجوع أسامه- . و روى أبو جعفر قال-  قدمت وفود من قبائل العرب المدینه-  فنزلوا على وجوه الناس بها-  و یحملونهم إلى أبی بکر أن یقیموا الصلاه-  و ألا یؤتوا الزکاه فعزم الله لأبی بکر على الحق-  و قال لو منعونی عقال بعیر لجاهدتهم علیه- . و روى أبو جعفر شعرا للخطیل بن أوس-  أخی الحطیئه فی معنى منع الزکاه-  و أن‏أبا بکر رد سؤال العرب و لم یجبهم من جملته- 

  أطعنا رسول الله إذا کان بیننا
فیا لعباد الله ما لأبی بکر

أ یورثها بکر إذا مات بعده‏
و تلک لعمر الله قاصمه الظهر

فهلا رددتم وفدنا بإجابه
و هلا حسبتم منه راعیه البکر

فإن الذی سألوکم فمنعتم‏
لکالتمر أو أحلى لحلف بنی فهر

و روى أبو جعفر قال-  لما قدمت العرب المدینه على أبی بکر-  فکلموه فی إسقاط الزکاه-  نزلوا على وجوه الناس بالمدینه-  فلم یبق أحد إلا و أنزل علیه ناسا منهم-  إلا العباس بن عبد المطلب-  ثم اجتمع إلى أبی بکر المسلمون-  فخوفوه بأس العرب و اجتماعها-  قال ضرار بن الأزور-  فما رأیت أحدا لیس رسول الله أملأ بحرب شعواء-  من أبی بکر فجعلنا نخوفه و نروعه-  و کأنما إنما نخبره بما له لا ما علیه-  و اجتمعت کلمه المسلمین على إجابه العرب إلى ما طلبت-  و أبى أبو بکر أن یفعل إلا ما کان یفعله رسول الله ص-  و أن یأخذ إلا ما کان یأخذ-  ثم أجلهم یوما و لیله ثم أمرهم بالانصراف-  و طاروا إلى عشائرهم- .

و روى أبو جعفر قال-  کان رسول الله ص-  بعث عمرو بن العاص إلى عمان قبل موته-  فمات و هو بعمان فأقبل قافلا إلى المدینه-  فوجد العرب قد منعت الزکاه-  فنزل فی بنی عامر على قره بن هبیره-  و قره یقدم رجلا و یؤخر أخرى-  و على ذلک بنو عامر کلهم إلا الخواص-  ثم قدم المدینه فأطافت به قریش-  فأخبرهم أن العساکر معسکره حولهم-  فتفرق المسلمون و تحلقوا حلقا-  و أقبل عمر بن الخطاب-  فمر بحلقهو هم یتحدثون فیما سمعوا من عمرو-  و فی تلک الحلقه علی و عثمان و طلحه و الزبیر-  و عبد الرحمن بن عوف و سعد-  فلما دنا عمر منهم سکتوا-  فقال فی أی شی‏ء أنتم فلم یخبروه-  فقال ما أعلمنی بالذی خلوتم علیه-  فغضب طلحه و قال الله یا ابن الخطاب إنک لتعلم الغیب-  فقال لا یعلم الغیب إلا الله و لکن أظن قلتم-  ما أخوفنا على قریش من العرب و أخلقهم-  ألا یقروا بهذا الأمر-  قالوا صدقت-  فقال فلا تخافوا هذه المنزله-  أنا و الله منکم على العرب أخوف منی علیکم من العرب- .

قال أبو جعفر و حدثنی السری قال-  حدثنا شعیب عن سیف عن هشام بن عروه عن أبیه قال-  نزل عمرو بن العاص بمنصرفه من عمان-  بعد وفاه رسول الله ص-  بقره بن هبیره بن سلمه بن یسیر-  و حوله عساکر من أفنائهم فذبح له-  و أکرم منزلته فلما أراد الرحله خلا به و قال-  یا هذا إن العرب لا تطیب لکم أنفسا بالإتاوه-  فإن أنتم أعفیتموها من أخذ أموالها فستسمع و تطیع-  و إن أبیتم فإنها تجتمع علیکم-  فقال عمرو أ توعدنا بالعرب و تخوفنا بها-  موعدنا حفش أمک أما و الله لأوطئنه علیک الخیل-  و قدم على أبی بکر و المسلمین فأخبرهم- .

و روى أبو جعفر قال-  کان رسول الله ص-  قد فرق عماله فی بنی تمیم على قبض الصدقات-  فجعل الزبرقان بن بدر على عوف و الرباب-  و قیس بن عاصم على مقاعس و البطون-  و صفوان بن صفوان و سبره بن عمرو على بنی عمرو-  و مالک بن نویره على بنی حنظله-  فلما توفی رسول الله ص ضرب صفوان إلى أبی بکر-  حین وقع إلیه الخبر بموت النبی ص بصدقات بنی عمرو-  و بما ولی منها و ما ولی سبره-  و أقام سبره فی قومه لحدث إن ناب-  و أطرق قیس بن عاصم ینظر ما الزبرقان صانع-  فکان له عدوا و قال و هو ینتظره و ینتظر ما یصنع-  و یلی علیه ما أدری ما أصنع-  إن أنابایعت أبا بکر و أتیته بصدقات قومی-  خلفنی فیهم فساءنی عندهم-  و إن رددتها علیهم فلیأتین أبا بکر فیسوءنی عنده-  ثم عزم قیس على قسمتها فی مقاعس و البطون-  ففعل و عزم الزبرقان على الوفاء-  فاتبع صفوان بصدقات عوف و الرباب-  حتى قدم بها المدینه و قال شعرا یعرض فیه بقیس بن عاصم-  و من جملته- 

وفیت بأذواد الرسول و قد أبت
سعاه فلم یردد بعیرا أمیرها

فلما أرسل أبو بکر إلى قیس العلاء بن الحضرمی-  أخرج الصدقه فأتاه بها و قدم معه إلى المدینه- . و فی تاریخ أبی جعفر الطبری من هذا الکثیر الواسع-  و کذلک فی تاریخ غیره من التواریخ-  و هذا أمر معلوم باضطرار لا یجوز لأحد أن یخالف فیه فأما قوله کیف یصح ذلک و قد قال لهم أبو بکر-  إذا أذنوا و أقاموا کإقامتکم فکفوا عنهم-  فجعل أماره الإسلام و البراءه من الرده-  الأذان و الإقامه-  فإنه قد أسقط بعض الخبر-  قال أبو جعفر الطبری فی کتابه-  کانت وصیته لهم إذا نزلتم فأذنوا و أقیموا-  فإن أذن القوم و أقاموا فکفوا عنهم-  فإن لم یفعلوا فلا شی‏ء إلا الغاره-  ثم اقتلوهم کل قتله-  الحرق فما سواه-  و إن أجابوا داعیه الإسلام فاسألوهم-  فإن أقروا بالزکاه فاقبلوا منهم-  و إن أبوا فلا شی‏ء إلا الغاره و لا کلمه- .

فأما قوله-  و کیف یطلق قاضی القضاه فی سائر أهل الرده-  ما أطلقه من أنهم کانوا یصلون-  و من جملتهم أصحاب مسیلمه و طلحه-  فإنما أراد قاضی القضاه بأهل الرده هاهنا-  مانعی الزکاه لا غیر-  و لم یرد من جحد الإسلام بالکلیه- . فأما قصه مالک بن نویره و خالد بن الولید-  فإنها مشتبهه عندی و لا غرو فقد اشتهت على الصحابه-  و ذلک أن من حضرها من العرب اختلفوا فی حال القوم-  هل کان‏ علیهم شعار الإسلام أو لا-  و اختلف أبو بکر و عمر فی خالد مع شده اتفاقهما-  فأما الشعر الذی رواه المرتضى لمالک بن نویره-  فهو معروف إلا البیت الأخیر فإنه غیر معروف-  و علیه عمده المرتضى فی هذا المقام-  و ما ذکره بعد من قصه القوم صحیح کله-  مطابق لما فی التواریخ إلا مویضعات یسیره- .

منها قوله-  إن مالکا نهى قومه عن الاجتماع على منع الصدقات-  فإن ذلک غیر منقول-  و إنما المنقول أنه نهى قومه عن الاجتماع فی موضع واحد-  و أمرهم أن یتفرقوا فی میاههم-  ذکر ذلک الطبری و لم یذکر نهیه إیاهم-  عن الاجتماع على منع الصدقه-  و قال الطبری إن مالکا تردد فی أمره-  هل یحمل الصدقات أم لا-  فجاءه خالد و هو متحیر سبح- . و منها أن الطبری ذکر أن ضرار بن الأزور-  قتل مالکا عن غیر أمر خالد-  و أن خالدا لما سمع الواعیه خرج و قد فرغوا منهم-  فقال إذا أراد الله أمرا أصابه-  قال الطبری و غضب أبو قتاده لذلک-  و قال لخالد هذا عملک-  و فارقه و أتى أبا بکر فأخبره فغضب علیه أبو بکر-  حتى کلمه فیه عمر فلم یرض إلا أن یرجع إلى خالد-  فرجع إلیه حتى قدم معه المدینه- .

و منها أن الطبری روى أن خالدا-  لما تزوج أم تمیم بنت المنهال امرأه مالک-  لم یدخل بها و ترکها حتى تقضی طهرها-  و لم یذکر المرتضى ذلک- . و منها أن الطبری روى-  أن متمما لما قدم المدینه طلب إلى أبی بکر فی سبیهم-  فکتب له برد السبی-  و المرتضى ذکر أنه لم یرد إلا فی خلافه عمر- . فأما قول المرتضى إن قول متمم-  لو قتل أخی على مثل ما قتل علیه أخوک لما رثیته-لا یدل على ردته فصحیح-  و لا ریب أنه قصد تقریظ زید بن الخطاب-  و أن یرضی عمر أخاه بذلک-  و نعما قال المرتضى إن بین القتلتین فرقا ظاهرا-  و إلیه أشار متمم لا محاله- . فأما قول مالک صاحبک یعنی النبی ص-  فقد روى هذه اللفظه الطبری فی التاریخ قال-  کان خالد یعتذر عن قتله فیقول-  إنه قال له و هو یراجعه-  ما إخال صاحبکم إلا قال کذا و کذا-  فقال له خالد أ و ما تعده لک صاحبا-  و هذه لعمری کلمه جافیه و إن کان لها مخرج فی التأویل-  إلا أنه مستکره-  و قرائن الأحوال یعرفها من شاهدها و سمعها-  فإذا کان خالد قد کان یعتذر بذلک-  فقد اندفع قول المرتضى هلا اعتذر بذلک-  و لست أنزه خالدا عن الخطإ-  و أعلم أنه کان جبارا فاتکا-  لا یراقب الدین فیما یحمله علیه الغضب و هوى نفسه-  و لقد وقع منه فی حیاه رسول الله ص-  مع بنی خذیمه بالغمیصاء-  أعظم مما وقع منه فی حق مالک بن نویره-  و عفا عنه رسول الله ص-  بعد أن غضب علیه مده و أعرض عنه-  و ذلک العفو هو الذی أطمعه-  حتى فعل ببنی یربوع ما فعل بالبطاح.

الطعن الثامن

قولهم إن مما یؤثر فی حاله و حال عمر-  دفنهما مع رسول الله ص فی بیته-  و قد منع الله تعالى الکل من ذلک-  فی حال حیاته فکیف بعد الممات-  بقوله تعالى-  لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلَّا أَنْ یُؤْذَنَ لَکُمْ- . أجاب قاضی القضاه بأن الموضع کان ملکا لعائشه-  و هی حجرتها التی کانت‏معروفه بها-  و الحجر کلها کانت أملاکا لأزواج النبی ص-  و قد نطق القرآن بذلک فی قوله-  وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ-  و ذکر أن عمر استأذن عائشه-  فی أن یدفن فی ذلک الموضع-  و حتى قال إن لم تأذن لی فادفنونی فی البقیع-  و على هذا الوجه یحمل-  ما روی عن الحسن ع أنه لما مات-  أوصى أن یدفن إلى جنب رسول الله ص-  و إن لم یترک ففی البقیع-  فلما کان من مروان و سعید بن العاص ما کان دفن بالبقیع-  و إنما أوصى بذلک بإذن عائشه-  و یجوز أن یکون علم من عائشه-  أنها جعلت الموضع فی حکم الوقف-  فاستباحوا ذلک لهذا الوجه-  قال و فی دفنه ع فی ذلک الموضع ما یدل على فضل أبی بکر-  لأنه ع لما مات اختلفوا فی موضع دفنه-  و کثر القول حتى روى أبو بکر عنه ص أنه قال-  ما یدل على أن الأنبیاء إذا ماتوا دفنوا حیث ماتوا-  فزال الخلاف فی ذلک- .

اعترض المرتضى فقال-  لا یخلو موضع قبر النبی ص من أن یکون باقیا على ملکه ع-  أو یکون انتقل فی حیاته إلى عائشه على ما ادعاه-  فإن کان الأول لم یخل أن یکون میراثا بعده أو صدقه-  فإن کان میراثا فما کان یحل لأبی بکر و لا لعمر من بعده-  أن یأمرا بدفنهما فیه إلا بعد إرضاء الورثه-  الذین هم على مذهبنا فاطمه و جماعه الأزواج-  و على مذهبهم هؤلاء و العباس-  و لم نجد واحدا منهما خاطب أحدا من هؤلاء الورثه-  على ابتیاع هذا المکان و لا استنزله عنه بثمن و لا غیره-  و إن کان صدقه-  فقد کان یجب أن یرضى عنه جماعه المسلمین و یبتاعه منهم-  هذا إن جاز الابتیاع لما یجری هذا المجرى-  و إن کان انتقل فی حیاته-  فقد کان یجب أن یظهر سبب انتقاله و الحجه فیه-  فإن فاطمه ع-  لم یقنع منها فی انتقال فدک إلى ملکها بقولها-  و لا بشهاده من‏شهد لها-  فأما تعلقه بإضافه البیوت إلیهن فی قوله-  وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ فمن ضعیف الشبهه-  لأنا قد بینا فیما مضى من هذا الکتاب-  أن هذه الإضافه لا تقتضی الملک و إنما تقتضی السکنى-  و العاده فی استعمال هذه اللفظه فیما ذکرناه ظاهره-  قال تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ-  و لم یرد الله تعالى إلا حیث یسکن و ینزلن-  دون حیث یملکن و ما أشبهه-  و أظرف من کل شی‏ء تقدم قوله-  إن الحسن ع استأذن عائشه فی أن یدفن فی البیت-  حتى منعه مروان و سعید بن العاص-  لأن هذه مکابره منه ظاهره-  فإن المانع للحسن ع من ذلک لم یکن إلا عائشه-  و لعل من ذکره من مروان و سعید و غیرهما-  أعانها و اتبع فی ذلک أمرهما- 

و روی أنها خرجت فی ذلک الیوم على بغل-  حتى قال ابن عباس یوما على بغل و یوما على جمل-  فکیف تأذن عائشه فی ذلک و هی مالکه الموضع على قولهم-  و یمنع منه مروان و غیره-  ممن لا ملک له فی الموضع و لا شرکه و لا ید-  و هذا من قبیح ما یرتکب-  و أی فضل لأبی بکر فی روایته عن النبی ص حدیث الدفن-  و عملهم بقوله إن صح فمن مذهب صاحب الکتاب و أصحابه-  العمل بخبر الواحد العدل فی أحکام الدین العظیمه-  فکیف لا یعمل بقول أبی بکر فی الدفن-  و هم یعملون بقول من هو دونه فیما هو أعظم من ذلک قلت أما أبو بکر فإنه لا یلحقه بدفنه مع الرسول ص ذم-  لأنه ما دفن نفسه و إنما دفنه الناس و هو میت-  فإن کان ذلک خطأ فالإثم و الذم لاحقان بمن فعل به ذلک-  و لم یثبت عنه بأنه أوصى أن یدفن مع رسول الله ص- 

و إنما قد یمکن أن یتوجه هذا الطعن إلى عمر-  لأنه سأل عائشه أن یدفن فی الحجره-  مع رسول الله ص و أبی بکر-  و القول عندی مشتبه فی أمر حجر الأزواج- هل کانت على ملک رسول الله ص إلى أن توفی-  أم ملکها نساؤه-  و الذی تنطق به التواریخ أنه لما خرج من قباء-  و دخل المدینه و سکن منزل أبی أیوب-  اختط المسجد و اختط حجر نسائه و بناته-  و هذا یدل على أنه کان المالک للمواضع-  و أما خروجها عن ملکه إلى الأزواج و البنات-  فمما لم أقف علیه-  و یجوز أن تکون الصحابه قد فهمت-  من قرائن الأحوال و مما شاهدوه منه ع-  أنه قد أقر کل بیت منها فی ید زوجه من الزوجات-  على سبیل الهبه و العطیه-  و إن لم ینقل عنه فی ذلک صیغه لفظ معین-  و القول فی بیت فاطمه ع کذلک-  لأن فاطمه ع لم تکن تملک مالا-  و علی ع بعلها کان فقیرا فی حیاه رسول الله ص-  حتى أنه کان یستقی الماء لیهود بیده-  یسقی بساتینهم لقوت یدفعونه إلیه-  فمن أین کان له ما یبتاع به حجره یسکن فیها هو و زوجته-  و القول فی کثیر من الزوجات کذلک-  أنهن کن فقیرات مدقعات-  نحو صفیه بنت حیی بن أخطب و جویریه بنت الحارث-  و میمونه و غیرهن-  فلا وجه یمکن أن یتملک منه هؤلاء النسوه و البنت الحجر-  إلا أن یکون رسول الله ص وهبها لهن-  هذا إن ثبت أنها خرجت عن ملکیته ع-  و إلا فهی باقیه على ملکیته باستصحاب الحال-  و القول فی حجره زینب بنت رسول الله ص کذلک-  لأنه أقدمها من مکه-  مفارقه لبعلها أبی العاص بن الربیع-  فأسکنها بالمدینه فی حجره منفرده خالیه عن بعل-  فلا بد أن تکون تلک الحجره بمقتضى ما یتغلب على الظن-  ملکا له ع-  فیستدام الحکم بملکه لها-  إلى أن نجد دلیلا ینقلنا عن ذلک-  و أما رقیه و أم کلثوم زوجتا عثمان-  فإن کان مثریا ذا مال-  فیجوز أن یکون ابتاع حجره-  سکنت فیها الأولى منهما ثم الثانیه بعدها- .

 

فأما احتجاج قاضی القضاه بقوله-  وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ-  فاعتراض المرتضى علیه قوی-  لأن هذه الإضافه إنما تقتضی التخصیص فقط لا التملیک-  کما قال-  لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ-  و یجوز أن یکون أبو بکر لما روى قوله-  نحن لا نورث-  ترک الحجر فی أیدی الزوجات و البنت-  على سبیل الإقطاع لهن لا التملیک أی أباحهن السکنى-  لا التصرف فی رقاب الأرض و الأبنیه و الآلات-  لما رأى فی ذلک من المصلحه-  و لأنه کان من المتهجن القبیح إخراجهن من البیوت-  و لیس کذلک فدک-  فإنها قریه کبیره ذات نخل کثیر خارجه عن المدینه-  و لم تکن فاطمه متصرفه فیها من قبل نفسها و لا بوکیلها-  و لا رأتها قط فلا تشبه حالها حال الحجر-  و أیضا لإباحه هذه الحجر و نزاره أثمانهن-  فإنها کانت مبنیه من طین قصیره الجدران-  فلعل أبا بکر و الصحابه استحقروها-  فأقروا النساء فیها-  و عوضوا المسلمین عنها بالشی‏ء الیسیر-  مما یقتضی الحساب أن یکون من سهم الأزواج و البنت-  عند قسمه الفی‏ء- .

و أما القول فی الحسن و ما جرى من عائشه و بنی أمیه-  فقد تقدم-  و کذلک القول فی الخبر المروی فی دفن الرسول ع-  فکان أبو المظفر هبه الله بن الموسوی صدر المخزن المعمور-  کان فی أیام الناصر لدین الله-  إذا حادثته حدیث وفاه رسول الله ص و روایه أبی بکر-  ما رواه من قوله ع الأنبیاء یدفنون حیث یموتون-  یحلف أن أبا بکر افتعل هذا الحدیث فی الحال و الوقت-  لیدفن النبی ص فی حجره ابنته-  ثم یدفن هو معه عند موته-  علما منه أنه لم یبق من عمره إلا مثل ظم‏ء الحمار-  و أنه إذا دفن النبی ص فی حجره ابنته-  فإن ابنته تدفنه لا محاله فی حجرتها عند بعلها-  و إن دفن النبی ص فی موضع‏آخر-  فربما لا یتهیأ له أن یدفن عنده-  فرأى أن هذا الفوز بهذا الشرف العظیم-  و هذا المکان الجلیل-  مما لا یقتضی حسن التدبیر فوته-  و إن انتهاز الفرصه فیه واجب-  فروى لهم الخبر فلا یمکنهم بعد روایته ألا یعملوا به-  لا سیما و قد صار هو الخلیفه-  و إلیه السلطان و النفع و الضرر-  و أدرک ما کان فی نفسه-  ثم نسج عمر على منواله-  فرغب إلى عائشه فی مثل ذلک-  و قد کان یکرمها-  و یقدمها على سائر الزوجات فی العطاء و غیره-  فأجابته إلى ذلک-  و کان مطاعا فی حیاته و بعد مماته-  و کان یقول وا عجبا للحسن-  و طمعه فی أن یدفن فی حجره عائشه-  و الله لو کان أبوه الخلیفه یومئذ لما تهیأ له ذلک-  و لا تم لبغض عائشه لهم و حسد الناس إیاهم-  و تمالؤ بنی أمیه و غیرهم من قریش علیهم-  و لهذا قالوا یدفن عثمان فی حش کوکب-  و یدفن الحسن فی حجره رسول الله ص-  فکیف و الخلیفه معاویه و الأمراء بالمدینه بنو أمیه-  و عائشه صاحبه الموضع-  و الناصر لبنی هاشم قلیل و الشانئ کثیر- . و أنا أستغفر الله مما کان أبو المظفر یحلف علیه-  و أعلم و أظن ظنا شبیها بالعلم-  أن أبا بکر ما روى إلا ما سمع-  و أنه کان أتقى لله من ذلک.

الطعن التاسع

قولهم إنه نص على عمر بالخلافه-  فخالف رسول الله ص على زعمه-  لأنه کان یزعم هو و من قال بقوله-  أن رسول الله ص لم یستخلف- .و الجواب أن کونه لم یستخلف-  لا یدل على تحریم الاستخلاف-  کما أنه من لم یرکب الفیل لا یدل على تحریم رکوب الفیل-  فإن قالوا رکوب الفیل فیه منفعه و لا مضره فیه-  و لم یرد نص بتحریمه فوجب أن یحسن-  قیل لهم و الاستخلاف مصلحه و لا مضره فیه-  و قد أجمع المسلمون أنه طریق إلى الإمامه-  فوجب کونه طریقا إلیها-  و قد روی عن عمر أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خیر منی یعنی أبا بکر-  و إن أترک فقد ترک من هو خیر منی یعنی رسول الله ص-  فأما الاجتماع المشار إلیه-  فهو أن الصحابه أجمعوا-  على أن عمر إمام بنص أبی بکر علیه-  و أنفذوا أحکامه و انقادوا إلیه-  لأجل نص أبی بکر لا لشی‏ء سواه-  فلو لم یکن ذلک طریقا إلى الإمامه لما أطبقوا علیه-  و قد اختلف الشیخان أبو علی و أبو هاشم-  فی أن نص الإمام على إمام بعده-  هل یکفی فی انعقاد إمامته-  فقال أبو علی لا یکفی-  بل لا بد من أن یرضى به أربعه-  حتى یجری عهده إلیه مجرى عقد الواحد برضا أربعه-  فإذا قارنه رضا أربعه صار بذلک إماما-  و یقول فی بیعه عمر-  أن أبا بکر أحضر جماعه من الصحابه لما نص علیه-  و رجع إلى رضاهم بذلک-  و قال أبو هاشم بل یکفی نصه ع-  و لا یراعى فی ذلک رضا غیره به-  و لو ثبت أن أبا بکر فعله-  لکان على طریق التبع للنص-  لا أنه یؤثر فی إمامته مع العهد-  و لعل أبا بکر إن کان فعل ذلک فقد استطاب به نفوسهم-  و لهذا لم یؤثر فیه کراهیه طلحه حین قال-  ولیت علینا فظا غلیظا-  و یبین ذلک أنه لم ینقل استئناف العقد من الصحابه-  لعمر بعد موت أبی بکر-  و لا اجتماع جماعه لعقد البیعه له و الرضا به-  فدل على أنهم اکتفوا بعهد أبی بکر إلیه

 

الطعن العاشر

–  قولهم إنه سمى نفسه بخلیفه رسول الله ص-  لاستخلافه إیاه بعد موته-  مع اعترافه أنه لم یستخلفه- . و الجواب أن الصحابه سمته خلیفه رسول الله ص-  لاستخلافه إیاه على الصلاه عند موته-  و الاستخلاف على الصلاه عند الموت له مزیه-  على الاستخلاف على الصلاه حال الحیاه-  لأن حال الموت هی الحال التی تکون فیها العهود-  و الوصایا و ما یهتم به الإنسان من أمور الدنیا و الدین-  لأنها حال المفارقه-  و أیضا فإن رسول الله ص-  ما استخلف أحدا على الصلاه بالمدینه و هو حاضر-  و إنما کان یستخلف على الصلاه قوما-  أیام غیبته عن المدینه-  فلم یحصل الاستخلاف المطلق على الصلاه بالناس کلهم-  و هو ص حاضر بین الناس حی إلا لأبی بکر-  و هذه مزیه ظاهره على سائر الاستخلافات فی أمر الصلاه-  فلذلک سموه خلیفه رسول الله ص-  و بعد فإذا ثبت أن الإجماع على کون الاختیار-  طریقا إلى الإمامه و حجه-  و ثبت أن قوما من أفاضل الصحابه اختاروه للخلافه-  فقد ثبت أنه خلیفه رسول الله ص-  لأنه لا فرق بین أن ینص الرسول ص-  على شخص معین-  و بین أن یشیر إلى قوم فیقول-  من اختار هؤلاء القوم فهو الإمام-  فی أن کل واحد منهما یصح أن یطلق علیه خلیفه رسول الله ص.

 

الطعن الحادی عشر

قولهم إنه حرق الفجاءه السلمی بالنار-  و قد نهى النبی ص أن یحرق أحد بالنار- . و الجواب أن الفجاءه جاء إلى أبی بکر-  کما ذکر أصحاب التواریخ-  فطلب منه سلاحا یتقوى به على الجهاد فی أهل الرده-  فأعطاه فلما خرج قطع الطریق-  و نهب أموال المسلمین و أهل الرده جمیعا-  و قتل کل من وجد-  کما فعلت الخوارج حیث خرجت-  فلما ظفر به أبو بکر رأى حرقه بالنار-  إرهابا لأمثاله من أهل الفساد-  و یجوز للإمام أن یخص النص العام بالقیاس الجلی عندنا.

الطعن الثانی عشر

قولهم إنه تکلم فی الصلاه قبل التسلیم-  فقال لا یفعلن خالد ما أمرته-  قالوا و لذلک جاز عند أبی حنیفه-  أن یخرج الإنسان من الصلاه بالکلام و غیره-  من مفسدات الصلاه من دون تسلیم-  و بهذا احتج أبو حنیفه- . و الجواب أن هذا من الأخبار التی تتفرد بها الإمامیه-  و لم تثبت-  و أما أبو حنیفه فلم یذهب إلى ما ذهب إلیه-  لأجل هذا الحدیث-  و إنما احتج بأن التسلیم خطاب آدمی-  و لیس هو من الصلاه و أذکارها-  و لا من أرکانها بل هو ضدها-  و لذلک یبطلها قبل التمام-  و لذلک لا یسلم المسبوق تبعا لسلام الإمام-  بل یقوم من غیر تسلیم-  فدل على أنه ضد للصلاه-  و جمیع الأضداد بالنسبه إلى رفع الضد-  على وتیره واحده-  و لذلک استوى الکل فی‏ الإبطال قبل التمام-  فیستوی الکل فی الانتهاء بعد التمام-  و ما یذکره القوم من سبب کلام أبی بکر فی الصلاه أمر بعید-  و لو کان أبو بکر یرید ذلک-  لأمر خالد أن یفعل ذلک الفعل بالشخص المعروف-  و هو نائم لیلا فی بیته-  و لا یعلم أحد من الفاعل.

الطعن الثالث عشر

قولهم إنه کتب إلى خالد بن الولید و هو على الشام-  یأمره أن یقتل سعد بن عباده-  فکمن له هو و آخر معه لیلا-  فلما مر بهما رمیاه فقتلاه-  و هتف صاحب خالد فی ظلام اللیل-  بعد أن ألقیا سعدا فی بئر هناک فیها ماء ببیتین- 

نحن قتلنا سید الخزرج
سعد بن عباده‏

و رمیناه بسهمین‏
فلم تخط فؤاده‏

 یوهم أن ذلک شعر الجن و أن الجن قتلت سعدا-  فلما أصبح الناس فقدوا سعدا-  و قد سمع قوم منهم ذلک الهاتف فطلبوه-  فوجدوه بعد ثلاثه أیام فی تلک البئر و قد اخضر-  فقالوا هذا مسیس الجن-  و قال شیطان الطاق لسائل سأله-  ما منع علیا أن یخاصم أبا بکر فی الخلافه-  فقال یا ابن أخی خاف أن تقتله الجن- . و الجواب-  أما أنا فلا أعتقد أن الجن قتلت سعدا-  و لا أن هذا شعر الجن و لا أرتاب أن البشر قتلوه-  و أن هذا الشعر شعر البشر-  و لکن لم یثبت عندی أن أبا بکر أمر خالدا-  و لا أستبعد أن یکون فعله من تلقاء نفسه-  لیرضى بذلک أبا بکر و حاشاه-  فیکون الإثم على‏خالد و أبو بکر بری‏ء من إثمه-  و ما ذلک من أفعال خالد ببعید.

الطعن الرابع عشر

قولهم إنه لما استخلف قطع لنفسه على بیت المال أجره-  کل یوم ثلاثه دراهم-  قالوا و ذلک لا یجوز-  لأن مصارف أموال بیت المسلمین-  لم یذکر فیها أجره للإمام- . و الجواب أنه تعالى جعل فی جمله مصرف أموال الصدقات-  العاملین علیها و أبو بکر من العاملین-  و اعلم أن الإمامیه لو أنصفت لرأت أن هذا الطعن-  بأن یکون من مناقب أبی بکر-  أولى من أن یکون من مساویه و مثالبه-  و لکن العصبیه لا حیله فیها.

الطعن الخامس عشر

قولهم إنه لما استخلف صرخ منادیه فی المدینه-  من کان عنده شی‏ء من کلام الله فلیأتنا به-  فإنا عازمون على جمع القرآن-  و لا یأتنا بشی‏ء منه إلا و معه شاهدا عدل-  قالوا و هذا خطأ-  لأن القرآن قد بان بفصاحته عن فصاحه البشر-  فأی حاجه إلى شاهدی عدل- . و الجواب أن المرتضى و من تابعه من الشیعه-  لا یصح لهم هذا الطعن-  لأن القرآن عندهم لیس معجزا بفصاحته-  على أن من جعل معجزته للفصاحه لم یقل-  إن کل آیه من القرآن هی معجزه فی الفصاحه-  و أبو بکر إنما طلب کل آیه من القرآن-  لا السوره بتمامها و کمالها-  التی یتحقق الإعجاز من طریق الفصاحه فیها-  و أیضا فإنه لو أحضر إنسان آیه أو آیتین-  و لم یکن معه شاهد فربما تختلف العرب-  هل هذه فی الفصاحه بالغهمبلغ الإعجاز الکلی-  أم هی ثابته من کلام العرب بثبوته-  غیر بالغه إلى حد الإعجاز-  فکان یلتبس الأمر و یقع النزاع-  فاستظهر أبو بکر بطلب الشهود تأکیدا-  لأنه إذا انضمت الشهاده إلى الفصاحه الظاهره-  ثبت أن ذلک الکلام من القرآن

وَ مِنْ هَذَا الْکِتَابِ-  إِنِّی وَ اللَّهِ لَوْ لَقِیتُهُمْ وَاحِداً وَ هُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ کُلِّهَا-  مَا بَالَیْتُ وَ لَا اسْتَوْحَشْتُ-  وَ إِنِّی مِنْ ضَلَالِهِمُ الَّذِی هُمْ فِیهِ-  وَ الْهُدَى الَّذِی أَنَا عَلَیْهِ-  لَعَلَى بَصِیرَهٍ مِنْ نَفْسِی وَ یَقِینٍ مِنْ رَبِّی-  وَ إِنِّی إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌ-  وَ لِحُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ-  وَ لَکِنَّنِی آسَى أَنْ یَلِیَ هَذِهِ الْأُمَّهَ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا-  فَیَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَ عِبَادَهُ خَوَلًا-  وَ الصَّالِحِینَ حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْباً-  فَإِنَّ مِنْهُمُ الَّذِی شَرِبَ فِیکُمُ الْحَرَامَ-  وَ جُلِدَ حَدّاً فِی الْإِسْلَامِ-  وَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ یُسْلِمْ حَتَّى رُضِخَتْ لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ الرَّضَائِخُ-  فَلَوْ لَا ذَلِکَ مَا أَکْثَرْتُ تَأْلِیبَکُمْ وَ تَأْنِیبَکُمْ-  وَ جَمْعَکُمْ وَ تَحْرِیضَکُمْ-  وَ لَتَرَکْتُکُمْ إِذْ أَبَیْتُمْ وَ وَنَیْتُمْ-  أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى أَطْرَافِکُمْ قَدِ انْتَقَصَتْ-  وَ إِلَى أَمْصَارِکُمْ قَدِ افْتُتِحَتْ-  وَ إِلَى مَمَالِکِکُمْ تُزْوَى وَ إِلَى بِلَادِکُمْ تُغْزَى-  انْفِرُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ إِلَى قِتَالِ عَدُوِّکُمْ-  وَ لَا تَثَّاقَلُوا إِلَى الْأَرْضِ فَتُقِرُّوا بِالْخَسْفِ-  وَ تَبَوَّءُوا بِالذُّلِّ وَ یَکُونَ نَصِیبُکُمُ الْأَخَسَّ-  وَ إِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الْأَرِقُ وَ مَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عَنْهُ وَ السَّلَامُ‏ طلاع الأرض ملؤها-  و منه قول عمر لو أن لی طلاع الأرض ذهبا-  لافتدیت به من هول المطلع- . و آسى أحزن- . و أکثرت تألیبکم تحریضکم و إغراءکم به-  و التأنیب أشد اللوم- . و ونیتم ضعفتم و فترتم-  و ممالککم تزوى أی تقبض- . و لا تثاقلوا بالتشدید أصله تتثاقلوا-  و تقروا بالخسف تعترفوا بالضیم و تصبروا له-  و تبوءوا بالذل ترجعوا به و الأرق الذی لا ینام-  و مثل قوله ع-  من نام لم ینم عنه قول الشاعر- 

   لله درک ما أردت بثائر
حران لیس عن الترات براقد

أسهرته ثم اضطجعت و لم ینم‏
حنقا علیک و کیف نوم الحاقد

فأما الذی رضخت له على الإسلام الرضائخ فمعاویه-  و الرضیخه شی‏ء قلیل یعطاه الإنسان-  یصانع به عن شی‏ء یطلب منه کالأجر-  و ذلک لأنه من المؤلفه قلوبهم الذین رغبوا فی الإسلام-  و الطاعه بجمال وشاء دفعت إلیهم-  و هم قوم معروفون کمعاویه و أخیه یزید-  و أبیهما أبی سفیان و حکیم بن حزام و سهیل بن عمرو-  و الحارث بن هشام بن المغیره و حویطب بن عبد العزى-  و الأخنس بن شریق و صفوان بن أمیه-  و عمیر بن وهب الجمحی و عیینه بن حصن-  و الأقرع بن حابس و عباس بن مرداس و غیرهم-  و کان إسلام هؤلاء للطمع و الأغراض الدنیاویه-  و لم یکن عن أصل و لا عن یقین و علم- .

 

و قال الراوندی-  عنى بقوله رضخت لهم الرضائخ-  عمرو بن العاص-  و لیس بصحیح لأن عمرا لم یسلم بعد الفتح-  و أصحاب الرضائخ کلهم أسلموا بعد الفتح-  صونعوا على الإسلام بغنائم حنین-  و لعمری إن إسلام عمرو کان مدخولا أیضا-  إلا أنه لم یکن عن رضیخه و إنما کان لمعنى آخر-  فأما الذی شرب الحرام و جلد فی حد الإسلام-  فقد قال الراوندی هو المغیره بن شعبه-  و أخطأ فیما قال-  لأن المغیره إنما اتهم بالزنى و لم یحد-  و لم یجر للمغیره ذکر فی شرب الخمر-  و قد تقدم خبر المغیره مستوفى-  و أیضا فإن المغیره لم یشهد صفین مع معاویه و لا مع علی ع-  و ما للراوندی و لهذا-  إنما یعرف هذا الفن أربابه-  و الذی عناه علی ع الولید بن عقبه بن أبی معیط-  و کان أشد الناس علیه-  و أبلغهم تحریضا لمعاویه و أهل الشام على حربه

أخبار الولید بن عقبه

و نحن نذکر خبر الولید و شربه الخمر-  منقولا من کتاب الأغانی-  لأبی الفرج علی بن الحسین الأصفهانی-  قال أبو الفرج-  کان سبب إماره الولید بن عقبه الکوفه لعثمان-  ما حدثنی به أحمد بن عبد العزیز الجوهری قال-  حدثنا عمر بن شبه قال-  حدثنی عبد العزیز بن محمد بن حکیم-  عن خالد بن سعید بن عمرو بن سعید عن أبیه قال-  لم یکن یجلس مع عثمان على سریره-  إلا العباس بن عبد المطلب و أبو سفیان بن حرب-  و الحکم بن أبی العاص و الولید بن عقبه-  و لم یکن سریره یسع إلا عثمان و واحدا منهم-  فأقبل الولید یوما فجلس-  فجاء الحکم بن أبی العاص فأومأ عثمان إلى الولید-  فرحل له عن مجلسه-  فلما قام الحکم قال الولید-  و الله یا أمیر المؤمنین لقد تلجلج فی صدری بیتان-  قلتهما حین رأیتک آثرت ابن عمک على ابن أمک-  و کان الحکم عم عثمان و الولید أخاه‏ لأمه-  فقال عثمان إن الحکم شیخ قریش فما البیتان-  فقال

   رأیت لعم المرء زلفى قرابه
دوین أخیه حادثا لم یکن قدما

فأملت عمرا أن یشب و خالدا
لکی یدعوانی یوم نائبه عما

یعنی عمرا و خالدا ابنی عثمان-  قال فرق له عثمان و قال-  قد ولیتک الکوفه فأخرجه إلیها- . قال أبو الفرج و أخبرنی أحمد بن عبد العزیز قال-  حدثنی عمر بن شبه قال-  حدثنی بعض أصحابنا عن ابن دأب قال-  لما ولى عثمان الولید بن عقبه الکوفه-  قدمها و علیها سعد بن أبی وقاص-  فأخبر بقدومه و لم یعلم أنه قد أمر فقال و ما صنع-  قالوا وقف فی السوق فهو یحدث الناس هناک-  و لسنا ننکر شیئا من أمره-  فلم یلبث أن جاءه نصف النهار-  فاستأذن على سعد فأذن له-  فسلم علیه بالإمره و جلس معه-  فقال له سعد-  ما أقدمک یا أبا وهب قال أحببت زیارتک-  قال و على ذاک أ جئت بریدا-  قال أنا أرزن من ذلک-  و لکن القوم احتاجوا إلى عملهم فسرحونی إلیه-  و قد استعملنی أمیر المؤمنین على الکوفه-  فسکت سعد طویلا ثم قال-  لا و الله ما أدری أصلحت بعدنا أم فسدنا بعدک-  ثم قال- 

کلینی و جرینی ضباع و أبشری
بلحم امرئ لم یشهد الیوم ناصره‏

فقال الولید أما و الله لأنا أقول للشعر منک-  و أروى له و لو شئت لأجبتک و لکنی أدع ذاک لما تعلم-  نعم و الله لقد أمرت بمحاسبتک و النظر فی أمر عمالک-  ثم بعث إلى عمال سعد فحبسهم و ضیق علیهم-  فکتبوا إلى سعد یستغیثون به-  فکلمه فیهم فقال له أ و للمعروف عندک موضع-  قال نعم فخلى سبیلهم- .

 

قال أحمد و حدثنی عمر عن أبی بکر الباهلی-  عن هشیم عن العوام بن حوشب قال-  لما قدم الولید على سعد قال له سعد-  و الله ما أدری کست بعدنا أم حمقنا بعدک-  فقال لا تجزعن یا أبا إسحاق-  فإنه الملک یتغداه قوم و یتعشاه آخرون-  فقال سعد أراکم و الله ستجعلونه ملکا- . قال أبو الفرج و حدثنا أحمد قال حدثنی عمر قال-  حدثنی هارون بن معروف عن ضمره بن ربیعه-  عن ابن شوذب قال-  صلى الولید بأهل الکوفه الغداه أربع رکعات-  ثم التفت إلیهم فقال أزیدکم-  فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا معک فی زیاده منذ الیوم- . قال أبو الفرج-  و حدثنی أحمد قال حدثنا عمر قال-  حدثنا محمد بن حمید قال-  حدثنا جریر عن الأجلح عن الشعبی قال-  قال الحطیئه یذکر الولید- 

 شهد الحطیئه یوم یلقى ربه
إن الولید أحق بالغدر

نادى و قد تمت صلاتهم‏
أ أزیدکم سکرا و لم یدر

فأبوا أبا وهب و لو أذنوا
لقرنت بین الشفع و الوتر

کفوا عنانک إذ جریت و لو
ترکوا عنانک لم تزل تجری‏

و قال الحطیئه أیضا-

تکلم فی الصلاه و زاد فیها
علانیه و أعلن بالنفاق‏

و مج الخمر فی سنن المصلی‏
و نادى و الجمیع إلى افتراق‏

أزیدکم على أن تحمدونی
فما لکم و ما لی من خلاق‏

قال أبو الفرج و أخبرنا محمد بن خلف وکیع قال-  حدثنا حماد بن إسحاق قال حدثنی أبی قال-  قال أبو عبیده و هشام بن الکلبی و الأصمعی-  کان الولید زانیا یشرب الخمر-  فشرب بالکوفه و قام لیصلی بهم الصبح فی المسجد الجامع-  فصلى بهم أربع رکعات ثم التفت إلیهم فقال أزیدکم-  و تقیأ فی المحراب بعد أن قرأ بهم رافعا صوته فی الصلاه- 

        علق القلب الربابا
بعد ما شابت و شابا

فشخص أهل الکوفه إلى عثمان فأخبروه بخبره-  و شهدوا علیه بشرب الخمر-  فأتی به فأمر رجلا من المسلمین أن یضربه الحد-  فلما دنا منه قال نشدتک الله و قرابتی من أمیر المؤمنین فترکه-  فخاف علی بن أبی طالب ع أن یعطل الحد-  فقام إلیه فحده بیده-  فقال الولید نشدتک الله و القرابه-  فقال أمیر المؤمنین ع اسکت أبا وهب-  فإنما هلک بنو إسرائیل لتعطیلهم الحدود-  فلما ضربه و فرغ منه قال-  لتدعونی قریش بعدها جلادا-  قال إسحاق و حدثنی مصعب بن الزبیر قال-  قال الولید بعد ما شهدوا علیه فجلد-  اللهم إنهم قد شهدوا علی بزور فلا ترضهم عن أمیر-  و لا ترض عنهم أمیرا-  قال و قد عکس الحطیئه أبیاته فجعلها مدحا للولید- 

شهد الحطیئه حین یلقى ربه
أن الولید أحق بالعذر

کفوا عنانک إذ جریت و لو
ترکوا عنانک لم تزل تجری‏

و رأوا شمائل ماجد أنف‏
یعطى على المیسور و العسر

فنزعت مکذوبا علیک و لم
تنزع على طمع و لا ذعر

 قال أبو الفرج و نسخت من کتاب هارون بن الرباب بخطه-  عن عمر بن شبه قال-  شهد رجل عند أبی العجاج و کان على قضاء البصره-  على رجل من المعیطیین بشهاده-  و کان الشاهد سکران فقال المشهود علیه-  و هو المعیطی أعزک الله أیها القاضی-  إنه لا یحسن من السکر أن یقرأ شیئا من القرآن-  فقال الشاهد بلى أحسن قال فاقرأ فقال- 

علق القلب الربابا
بعد ما شابت و شابا

 یمجن بذلک-  و یحکی ما قاله الولید فی الصلاه-  و کان أبو العجاج أحمق فظن أن هذا الکلام من القرآن-  فجعل یقول صدق الله و رسوله-  ویلکم کم تعلمون و لا تعملون- . قال أبو الفرج و أخبرنی أحمد بن عبد العزیز قال-  حدثنا عمر بن شبه عن المدائنی عن مبارک بن سلام-  عن فطر بن خلیفه عن أبی الضحى قال-  کان ناس من أهل الکوفه یتطلبون عثره الولید بن عقبه-  منهم أبو زینب الأزدی و أبو مورع-  فجاءا یوما و لم یحضر الولید الصلاه-  فسألا عنه فتلطفا حتى علما أنه یشرب-  فاقتحما الدار فوجداه یقی‏ء-  فاحتملاه و هو سکران حتى وضعاه على سریره-  و أخذا خاتمه من یده فأفاق فافتقد خاتمه-  فسأل عنه أهله فقالوا لا ندری-  و قد رأینا رجلین دخلا علیک-فاحتملاک فوضعاک على سریرک-  فقال صفوهما لی-  فقالوا أحدهما آدم طوال حسن الوجه-  و الآخر عریض مربوع علیه خمیصه-  فقال هذا أبو زینب و هذا أبو مورع- .

قال و لقی أبو زینب و صاحبه عبد الله بن حبیش الأسدی-  و علقمه بن یزید البکری و غیرهما-  فأخبروهم فقالوا أشخصوا إلى أمیر المؤمنین فأعلموه-  و قال بعضهم إنه لا یقبل قولکم فی أخیه-  فشخصوا إلیه فقالوا إنا جئناک فی أمر-  و نحن مخرجوه إلیک من أعناقنا-  و قد قیل إنک لا تقبله-  قال و ما هو قالوا رأینا الولید-  و هو سکران من خمر شربها-  و هذا خاتمه أخذناه من یده و هو لا یعقل- فأرسل عثمان إلى علی ع فأخبره-  فقال أرى أن تشخصه-  فإذا شهدوا علیه بمحضر منه حددته-  فکتب عثمان إلى الولید فقدم علیه-  فشهد علیه أبو زینب و أبو مورع-  و جندب الأزدی و سعد بن مالک الأشعری-  فقال عثمان لعلی ع-  قم یا أبا الحسن فاجلده-  فقال علی ع للحسن ابنه قم فاضربه-  فقال الحسن ما لک و لهذا یکفیک غیرک-  فقال علی لعبد الله بن جعفر قم فاضربه-  فضربه بمخصره فیها سیر له رأسان-  فلما بلغ أربعین قال حسبک- .

قال أبو الفرج و حدثنی أحمد قال حدثنا عمر قال-  حدثنی المدائنی عن الوقاصی عن الزهری قال-  خرج رهط من أهل الکوفه إلى عثمان فی أمر الولید-  فقال أ کلما غضب رجل على أمیره رماه بالباطل-  لئن أصبحت لکم لأنکلن بکم-  فاستجاروا بعائشه-  و أصبح عثمان فسمع من حجرتها صوتا و کلاما-  فیه بعض الغلظه-  فقال أ ما یجد فساق العراق و مراقها ملجأ-  إلا بیت عائشه-  فسمعت فرفعت نعل رسول الله ص و قالت-  ترکت سنه صاحب هذا النعل-  و تسامع الناس فجاءوا حتى ملئوا المسجد-  فمن قائل قد أحسنت و من قائل ما للنساء و لهذا-  حتى تخاصمواو تضاربوا بالنعال-  و دخل رهط من أصحاب رسول الله ص على عثمان-  فقالوا له اتق الله و لا تعطل الحدود-  و اعزل أخاک عنهم ففعل قال أبو الفرج حدثنا أحمد قال حدثنی عمر-  عن المدائنی عن أبی محمد الناجی-  عن مطر الوراق قال-  قدم رجل من أهل الکوفه إلى المدینه-  فقال لعثمان إنی صلیت صلاه الغداه خلف الولید-  فالتفت فی الصلاه إلى الناس فقال أ أزیدکم-  فإنی أجد الیوم نشاطا-  و شممنا منه رائحه الخمر-  فضرب عثمان الرجل-  فقال الناس عطلت الحدود و ضربت الشهود- . قال أبو الفرج و حدثنا أحمد قال حدثنا عمر قال-  حدثنا أبو بکر الباهلی عن بعض من حدثه قال-  لما شهد على الولید عند عثمان بشرب الخمر-  کتب إلیه یأمره بالشخوص-  فخرج و خرج معه قوم یعذرونه-  منهم عدی بن حاتم الطائی-  فنزل الولید یوما یسوق بهم فارتجز و قال- 

لا تحسبنا قد نسینا الأحقاف
و النشوات من معتق صاف‏
و عزف قینات علینا عزاف‏

فقال عدی فأین تذهب بنا إذن فأقم- . قال أبو الفرج و قد روى أحمد عن عمر عن رجاله-  عن الشعبی عن جندب الأزدی قال-  کنت فیمن شهد على الولید عند عثمان-  فلما استتممنا علیه الشهاده حبسه عثمان-  ثم ذکر باقی الخبر و ضرب علی ع إیاه-  و قول الحسن ابنه ما لک و لهذا-  و زاد فیه و قال علی ع لست إذن مسلما-  أو قال من المسلمین- .

 

 قال أبو الفرج و أخبرنی أحمد عن عمر عن رجاله أن الشهاده لما تمت قال عثمان لعلی ع-  دونک ابن عمک فأقم علیه الحد-  فأمر علی ع ابنه الحسن ع فلم یفعل فقال یکفیک غیرک-  فقال علی ع بل ضعفت و وهنت و عجزت-  قم یا عبد الله بن جعفر فاجلده فقام فجلده-  و علی ع یعد حتى بلغ أربعین-  فقال له علی ع أمسک حسبک-  جلد رسول الله ص أربعین-  و جلد أبو بکر أربعین و کملها عمر ثمانین-  و کل سنه- .

قال أبو الفرج و حدثنی أحمد عن عمر-  عن عبد الله بن محمد بن حکیم عن خالد بن سعید قال-  و أخبرنی بذلک أیضا إبراهیم بن محمد بن أیوب-  عن عبد الله بن مسلم قالوا جمیعا-  لما ضرب عثمان الولید الحد قال-  إنک لتضربنی الیوم بشهاده قوم لیقتلنک عاما قابلا- . قال أبو الفرج-  و حدثنی أحمد بن عبد العزیز الجوهری-  عن عمر بن شبه عن عبد الله بن محمد بن حکیم-  عن خالد بن سعید-  و أخبرنی أیضا إبراهیم عن عبد الله قالوا جمیعا-  کان أبو زبید الطائی ندیما للولید بن عقبه-  أیام ولایته الکوفه-  فلما شهدوا علیه بالسکر من الخمر خرج عن الکوفه معزولا-  فقال أبو زبید یتذکر أیامه و ندامته- 

 من یرى العیر أن تمشی على ظهر
المرورى حداتهن عجال‏

ناعجات و البیت بیت أبی وهب‏
خلاء تحن فیه الشمال‏

یعرف الجاهل المضلل أن الدهر
فیه النکراء و الزلزال‏

لیت شعری کذا کم العهد أم کانوا
أناسا کمن یزول فزالوا

بعد ما تعلمین یا أم عمرو
کان فیهم عز لنا و جمال‏

و وجوه تودنا مشرقات‏
و نوال إذا أرید النوال‏

أصبح البیت قد تبدل بالحی
وجوها کأنها الأقیال‏

کل شی‏ء یحتال فیه الرجال‏
غیر أن لیس للمنایا احتیال‏

و لعمر الإله لو کان للسیف
مضاء و للسان مقال‏

ما تناسیتک الصفاء و لا
الود و لا حال دونک الإشغال‏

و لحرمت لحمک المتعضی
ضله ضل حلمهم ما اغتالوا

قولهم شربک الحرام و قد کان‏
شراب سوى الحرام حلال‏

و أبی ظاهر العداوه و الشنآن
إلا مقال ما لا یقال‏

من رجال تقارضوا منکرات‏
لینالوا الذی أرادوا فنالوا

غیر ما طالبین ذحلا و لکن
مال دهر على أناس فمالوا

من یخنک الصفاء أو یتبدل‏
أو یزل مثل ما یزول الظلال‏

فاعلمن أننی أخوک أخو
الود حیاتی حتى تزول الجبال‏

لیس بخلی علیک یوما بمال‏
أبدا ما أقل نعلا قبال‏

و لک النصر باللسان و بالکف
إذا کان للیدین مصال‏

قال أبو الفرج و حدثنی أحمد قال حدثنی عمر قال-  لما قدم الولید بن عقبه الکوفه قدم علیه أبو زبید-  فأنزله دار عقیل بن أبی طالب على باب المسجد-  و هی التی‏ تعرف بدار القبطی-  فکان مما احتج به علیه أهل الکوفه-  أن أبا زبید کان یخرج إلیه من داره-  و هو نصرانی یخترق المسجد فیجعله طریقا- . قال أبو الفرج-  و أخبرنی محمد بن العباس الیزیدی قال-  حدثنی عمی عبید الله عن ابن حبیب عن ابن الأعرابی-  أن أبا زبید وفد على الولید-  حین استعمله عثمان على الکوفه-  فأنزله الولید دار عقیل بن أبی طالب عند باب المسجد-  و استوهبها منه فوهبها له-  فکان ذلک أول الطعن علیه من أهل الکوفه-  لأن أبا زبید کان یخرج من داره حتى یشق المسجد إلى الولید-  فیسمر عنده و یشرب معه-  و یخرج فیشق المسجد و هو سکران-  فذاک نبههم علیه-  قال و قد کان عثمان ولى الولید صدقات بنی تغلب-  فبلغه عنه شعر فیه خلاعه فعزله-  قال فلما ولاه الکوفه اختص أبا زبید الطائی و قربه-  و مدحه أبو زبید بشعر کثیر-  و قد کان الولید استعمل-  الربیع بن مری بن أوس بن حارثه بن لام الطائی-  على الحمى فیما بین الجزیره و ظهر الحیره-  فأجدبت الجزیره-  و کان أبو زبید فی بنی تغلب نازلا-  فخرج بإبلهم لیرعیهم-  فأبى علیهم الربیع بن مری و منعهم-  و قال لأبی زبید إن شئت أرعیک وحدک فعلت-  فأتى أبو زبید إلى الولید فشکاه-  فأعطاه ما بین القصور الحمر من الشام-  إلى القصور الحمر من الحیره و جعلها له حمى-  و أخذها من الربیع بن مری فقال أبو زبید یمدح الولید-  و الشعر یدل على أن الحمى کان بید مری بن أوس-  لا بید الربیع ابنه-  و هکذا هو فی روایه عمر بن شبه- 

لعمر أبیک یا ابن أبی مری
لغیرک من أباح لنا الدیارا

أباح لنا أبارق ذات قور
و نرعى القف منها و القفارا

بحمد الله ثم فتى قریش
أبی وهب غدت بدنا غزارا

أباح لنا و لا نحمی علیکم‏
إذا ما کنتم سنه جزارا

قال یقول إذا أجدبتم فإنا لا نحمیها علیکم- و إذا کنتم أسأتم و حمیتموها علینا- .

فتى طالت یداه إلى المعالی
و طحطحت المجذمه القصارا

قال و من شعر أبی زبید- فیه یذکر نصره له على مری بن أوس بن حارثه-

یا لیت شعری بأنباء أنبؤها
قد کان یعنى بها صدری و تقدیری‏

عن امرئ ما یزده الله من شرف‏
أفرح به و مری غیر مسرور

إن الولید له عندی و حق له
ود الخلیل و نصح غیر مذخور

لقد دعانی و أدنانی أظهرنی‏
على الأعادی بنصر غیر تغریر

و شذب القوم عنی غیر مکترث
حتى تناهوا على رغم و تصغیر

نفسی فداء أبی وهب و قل له‏
یا أم عمرو فحلی الیوم أو سیری‏

و قال أبو زبید یمدح الولید و یتألم لفراقه- حین عزل عن الکوفه-

لعمری لئن أمسى الولید ببلده
سوای لقد أمسیت للدهر معورا

خلا أن رزق الله غاد و رائح‏
و إنی له راج و إن سار أشهرا

و کان هو الحصن الذی لیس مسلمی
إذا أنا بالنکراء هیجت معشرا

إذا صادفوا دونی الولید فإنما
یرون بوادی ذی حماس مزعفرا

و هی طویله یصف فیها الأسد قال أبو الفرج و حدثنا أحمد بن عبد العزیز-  قال حدثنا عمر عن رجاله عن الولید قال-  لما فتح رسول الله ص مکه-  جعل أهل مکه یأتونه بصبیانهم-  فیدعو لهم بالبرکه و یمسح یده على رءوسهم-  فجی‏ء بی إلیه و أنا مخلق فلم یمسنی-  و ما منعه إلا أن أمی خلقتنی بخلوق-  فلم یمسنی من أجل الخلوق- .

 قال أبو الفرج و حدثنی إسحاق بن بنان الأنماطی عن حنیش بن میسر عن عبد الله بن موسى عن أبی لیلى عن الحکم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال الولید بن عقبه لعلی بن أبی طالب ع-  أنا أحد منک سنانا و أبسط منک لسانا و أملأ للکتیبه-  فقال علی ع اسکت یا فاسق فنزل القرآن فیهما-  أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ‏- .

قال أبو الفرج و حدثنی أحمد بن عبد العزیز-  عن عمر بن شبه عن محمد بن حاتم عن یونس بن عمر-  عن شیبان عن یونس عن قتاده فی قوله تعالى-  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا-  قال هو الولید بن عقبه بعثه النبی ص مصدقا إلى بنی المصطلق-  فلما رأوه أقبلوا نحوه فهابهم-  فرجع إلى النبی ص فقال له-  إنهم ارتدوا عن الإسلام-  فبعث النبی ص خالد بن الولید فعلم عملهم-  و أمره أن یتثبت و قال له انطلق و لا تعجل-  فانطلق حتى أتاهم لیلا و أنفذ عیونه نحوهم-  فلما جاءوه أخبروه أنهم متمسکون بالإسلام-  و سمع أذانهم و صلاتهم-  فلما أصبح أتاهم فرأى ما یعجبه-  فرجع إلى الرسول ص فأخبره فنزلت هذه الآیه- .

 

قلت-  قد لمح ابن عبد البر صاحب کتاب الإستیعاب-  فی هذا الموضع نکته حسنه-  فقال فی حدیث الخلوق-  هذا حدیث مضطرب منکر لا یصح-  و لیس یمکن أن یکون من بعثه النبی ص مصدقا-  صبیا یوم الفتح-  قال و یدل أیضا على فساده-  أن الزبیر بن بکار و غیره من أهل العلم بالسیر و الأخبار-  ذکروا أن الولید و أخاه عماره ابنی عقبه بن أبی معیط-  خرجا من مکه لیردا أختهما أم کلثوم عن الهجره-  و کانت هجرتها فی الهدنه-  التی بین النبی ص و بین أهل مکه-  و من کان غلاما مخلقا بالخلوق یوم الفتح-  لیس یجی‏ء منه مثل هذا-  قال و لا خلاف بین أهل العلم بتأویل القرآن-  أن قوله عز و جل إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا-  أنزلت فی الولید لما بعثه رسول الله ص مصدقا-  فکذب على بنی المصطلق و قال-  إنهم ارتدوا و امتنعوا من أداء الصدقه-  قال أبو عمر و فیه و فی علی ع نزل-  أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ-  فی قصتهما المشهوره-  قال و من کان صبیا یوم الفتح لا یجی‏ء منه مثل هذا-  فوجب أن ینظر فی حدیث الخلوق-  فإنه روایه جعفر بن برقان عن ثابت-  عن الحجاج عن أبی موسى الهمدانی-  و أبو موسى مجهول لا یصح حدیثه- .

ثم نعود إلى کتاب أبی الفرج الأصبهانی-  قال أبو الفرج و أخبرنی أحمد بن عبد العزیز عن عمر بن شبه عن عبد الله بن موسى عن نعیم بن حکیم عن أبی مریم عن علی ع أن امرأه الولید بن عقبه جاءت إلى النبی ص-  تشتکی إلیه الولید و قالت إنه یضربها-  فقال لها ارجعی إلیه و قولی له-  إن رسول الله قد أجارنی فانطلقت-  فمکثت ساعه ثم رجعت فقالت-  إنه‏ ما أقلع عنی-  فقطع رسول الله ص هدبه من ثوبه-  و قال اذهبی بها إلیه و قولی له إن رسول الله قد أجارنی-  فانطلقت فمکثت ساعه ثم رجعت فقالت-  ما زادنی إلا ضربا-  فرفع رسول الله ص یده ثم قال-  اللهم علیک بالولید مرتین أو ثلاثا- .

قال أبو الفرج-  و اختص الولید لما کان والیا بالکوفه ساحرا-  کاد یفتن الناس-  کان یریه کتیبتین تقتتلان-  فتحمل إحداهما على الأخرى فتهزمها-  ثم یقول له أ یسرک-  أن أریک المنهزمه تغلب الغالبه فتهزمها-  فیقول نعم-  فجاء جندب الأزدی مشتملا على سیفه-  فقال أفرجوا لی فأفرجوا فضربه حتى قتله-  فحبسه الولید قلیلا ثم ترکه- . قال أبو الفرج و روى أحمد عن عمر عن رجاله-  أن جندبا لما قتل الساحر حبسه الولید-  فقال له دینار بن دینار فیم حبست هذا-  و قد قتل من أعلن بالسحر فی دین محمد ص-  ثم مضى إلیه فأخرجه من الحبس-  فأرسل الولید إلى دینار بن دینار فقتله- . قال أبو الفرج حدثنی عمی الحسن بن محمد قال-  حدثنی الخراز عن المدائنی عن علی بن مجاهد-  عن محمد بن إسحاق عن یزید بن رومان-  عن الزهری و غیره-  أن رسول الله ص-  لما انصرف عن غزاه بنی المصطلق-  نزل رجل من المسلمین فساق بالقوم و رجز-  ثم آخر فساق بهم و رجز-  ثم بدا لرسول الله ص أن یواسی أصحابه-  فنزل فساق بهم و رجز و جعل یقول فیما یقول- 

جندب و ما جندب
و الأقطع زید الخیر

فدنا منه أصحابه فقالوا یا رسول الله- ما ینفعنا سیرنا مخافه أن تنهشک دابه- أو تصیبک نکبه- فرکب و دنوا منه و قالوا- قلت قولا لا ندری ما هو قال و ما ذاک- قالوا کنت تقول-

جندب و ما جندب
و الأقطع زید الخیر

 فقال رجلان یکونان فی هذه الأمه- یضرب أحدهما ضربه یفرق بین الحق و الباطل- و تقطع ید الآخر فی سبیل الله- ثم یتبع الله آخر جسده بأوله- و کان زید هو زید بن صوحان- و قطعت یده فی سبیل الله یوم جلولاء- و قتل یوم الجمل مع علی بن أبی طالب ع- و أما جندب هذا فدخل على الولید بن عقبه- و عنده ساحر یقال له أبو شیبان- یأخذ أعین الناس فیخرج مصارین بطنهم ثم یردها- فجاء من خلفه فضربه فقتله و قال-

العن ولیدا و أبا شیبان
و ابن حبیش راکب الشیطان‏
رسول فرعون إلى هامان‏

 قال أبو الفرج و قد روی أن هذا الساحر-  کان یدخل عند الولید فی جوف بقره حیه-  ثم یخرج منها-  فرآه جندب فذهب إلى بیته فاشتمل على سیف-  فلما دخل الساحر فی البقره قال جندب-  أ فتأتون السحر و أنتم تبصرون-  ثم ضرب وسط البقره فقطعها و قطع الساحر معها-  فذعر الناس فسجنه الولید و کتب بأمره إلى عثمان- . قال أبو الفرج فروى أحمد بن عبد العزیز-  عن حجاج بن نصیر عن قره عن‏محمد بن سیرین قال-  انطلق بجندب بن کعب الأزدی-  قاتل الساحر بالکوفه إلى السجن-  و على السجن رجل نصرانی من قبل الولید-  و کان یرى جندب بن کعب یقوم باللیل و یصبح صائما-  فوکل بالسجن رجلا-  ثم خرج فسأل الناس عن أفضل أهل الکوفه-  فقالوا الأشعث بن قیس فاستضافه-  فجعل یراه ینام اللیل ثم یصبح فیدعو بغدائه-  فخرج من عنده و سأل أی أهل الکوفه أفضل-  قالوا جریر بن عبد الله فذهب إلیه-  فوجده ینام اللیل ثم یصبح فیدعو بغدائه-  فاستقبل القبله و قال ربی رب جندب و دینی دین جندب-  ثم أسلم- . قال أبو الفرج-  فلما نزع عثمان الولید عن الکوفه-  أمر علیها سعید بن العاص-  فلما قدمها قال اغسلوا هذا المنبر-  فإن الولید کان رجلا نجسا فلم یصعده حتى غسل-  قال أبو الفرج و کان الولید أسن من سعید بن العاص-  و أسخى نفسا و ألین جانبا و أرضى عندهم-  فقال بعض شعرائهم- 

   و جاءنا من بعده سعید
ینقص فی الصاع و لا یزید

و قال آخر منهم-

فررت من الولید إلى سعید
کأهل الحجر إذ فزعوا فباروا

یلینا من قریش کل عام‏
أمیر محدث أو مستشار

لنا نار تحرقنا فنخشى
و لیس لهم و لا یخشون نار

قال أبو الفرج و حدثنا أحمد قال-  حدثنا عمر عن المدائنی قال-  قدم الولید بن‏ عقبه الکوفه فی أیام معاویه-  زائرا للمغیره بن شعبه-  فأتاه أشراف الکوفه فسلموا علیه-  و قالوا و الله ما رأینا بعدک مثلک-  فقال أ خیرا أم شرا قالوا بل خیرا-  قال و لکنی ما رأیت بعدکم شرا منکم-  فأعادوا الثناء علیه-  فقال بعض ما تأتون به-  فو الله إن بغضکم لتلف و إن حبکم لصلف قال أبو الفرج و روى عمر بن شبه-  أن قبیصه بن جابر کان ممن کثر على الولید-  فقال معاویه یوما و الولید و قبیصه عنده-  یا قبیصه ما کان شأنک و شأن الولید-  قال خیر یا أمیر المؤمنین-  إنه فی أول الأمر وصل الرحم و أحسن الکلام-  فلا تسأل عن شکر و حسن ثناء-  ثم غضب على الناس و غضبوا علیه و کنا معهم-  فإما ظالمون فنستغفر الله و إما مظلومون فیغفر الله له-  فخذ فی غیر هذا یا أمیر المؤمنین-  فإن الحدیث ینسی القدیم-  قال معاویه ما أعلمه إلا قد أحسن السیره-  و بسط الخیر و قبض الشر-  قال فأنت یا أمیر المؤمنین الیوم أقدر على ذلک فافعله-  فقال اسکت لا سکت فسکت و سکت القوم-  فقال معاویه بعد یسیر ما لک لا تتکلم یا قبیصه-  قال نهیتنی عما کنت أحب فسکت عما لا أحب- . قال أبو الفرج-  و مات الولید بن عقبه فویق الرقه-  و مات أبو زبید هناک-  فدفنا جمیعا فی موضع واحد-  فقال فی ذلک أشجع السلمی و قد مر بقبریهما- 

 مررت على عظام أبی زبید
و قد لاحت ببلقعه صلود

فکان له الولید ندیم صدق‏
فنادم قبره قبر الولید

و ما أدری بمن تبدو المنایا
بحمزه أم بأشجع أم یزید

قیل هم إخوته و قیل ندماؤه- . قال أبو الفرج و حدثنی أحمد بن عبد العزیز-  عن محمد بن زکریا الغلابی‏ عن عبد الله بن الضحاک-  عن هشام بن محمد عن أبیه قال-  وفد الولید بن عقبه و کان جوادا إلى معاویه-  فقیل له هذا الولید بن عقبه بالباب-  فقال و الله لیرجعن مغیظا غیر معطى-  فإنه الآن قد أتانا یقول-  علی دین و علی کذا-  ائذن له فأذن له فسأله و تحدث معه-  ثم قال له معاویه-  أما و الله إن کنا لنحب إتیان مالک بالوادی-  و لقد کان یعجب أمیر المؤمنین-  فإن رأیت أن تهبه لیزید فافعل-  قال هو لیزید-  ثم خرج و جعل یختلف إلى معاویه-  فقال له یوما انظر یا أمیر المؤمنین فی شأنی-  فإن علی مئونه و قد أرهقنی دین-  فقال له أ لا تستحیی لنفسک و حسبک-  تأخذ ما تأخذه فتبذره-  ثم لا تنفک تشکو دینا-  فقال الولید أفعل ثم انطلق من مکانه-  فسار إلى الجزیره و قال یخاطب معاویه- 

  فإذا سئلت تقول لا
و إذا سألت تقول هات‏

تأبى فعال الخیر لا
تروی و أنت على الفرات‏

أ فلا تمیل إلى نعم
أو ترک لا حتى الممات‏

و بلغ معاویه شخوصه إلى الجزیره فخافه- و کتب إلیه أقبل فکتب-

أعف و أستعفی کما قد أمرتنی
فأعط سوای ما بدا لک و ابخل‏

سأحدو رکابی عنک إن عزیمتی‏
إذا نابنی أمر کسله منصل‏

و إنی امرؤ للنأی منی تطرب
و لیس شبا قفل علی بمقفل‏

ثم رحل إلى الحجاز فبعث إلیه معاویه بجائزه- . و أما أبو عمر بن عبد البر-  فإنه ذکر فی الإستیعاب فی باب الولید قال-  إن له أخبارا فیها شناعه تقطع على سوء حاله-  و قبح أفعاله غفر الله لنا و له-  فلقد کان من رجال قریش‏ظرفا و حلما-  و شجاعه و جودا و أدبا-  و کان من الشعراء المطبوعین-  قال و کان الأصمعی و أبو عبیده و ابن الکلبی و غیرهم-  یقولون إنه کان فاسقا شریب خمر و کان شاعرا کریما-  قال و أخباره فی شربه الخمر-  و منادمته أبا زبید الطائی کثیره مشهوره-  و یسمج بنا ذکرها و لکنا نذکر منها طرفا-  ثم ذکر ما ذکره أبو الفرج فی الأغانی-  و قال إن خبر الصلاه و هو سکران-  و قوله أ أزیدکم-  خبر مشهور روته الثقات من نقله الحدیث- . قال أبو عمر بن عبد البر-  و قد ذکر الطبری فی روایه-  أنه تغضب علیه قوم من أهل الکوفه حسدا و بغیا-  و شهدوا علیه بشرب الخمر-  و قال إن عثمان قال له یا أخی اصبر-  فإن الله یأجرک و یبوء القوم بإثمک- . قال أبو عمر-  هذا الحدیث لا یصح عند أهل الأخبار و نقله الحدیث-  و لا له عند أهل العلم أصل-  و الصحیح ثبوت الشهاده علیه عند عثمان-  و جلده الحد و أن علیا هو الذی جلده-  قال و لم یجلده بیده-  و إنما أمر بجلده فنسب الجلد إلیه- . قال أبو عمر-  و لم یرو الولید من السنه ما یحتاج فیها إلیه-  و لکن حارثه بن مضرب روى عنه أنه قال-  ما کانت نبوه إلا کان بعدها ملک

شرح ‏نهج ‏البلاغه(ابن ‏أبی ‏الحدید) ج ۱۷

بازدیدها: ۴۴